لغو برخی تصمیمات شورای عالی معماری علیه شهرداری مشهد
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برخی از تصمیمات شورای عالی معماری در مورد شهرداری مشهد در پی شکایت این نهاد به دیوان عدالت اداری لغو شد.
آفتاب‌‌نیوز :
علی اصغر نخعی راد در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در تالار شورا، اظهار داشت: در پی شکایت شهردار مشهد از تصمیمات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، رئیس شعبه 43 دیوان عدالت اداری برخی از این مصوبات و بندها را به صورت موقت لغو کرد.
وی افزود: شهردار مشهد مقدس در انجام شکایتی از دیوان عدالت اداری درخواست داشت تا دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 23 فروردین ماه 95 صادر شود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به پاسخ شعبه 43 دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: در نخستین بند این پاسخ آمده که شورای عالی معماری و شهرسازی ایران جایگاه مشاور طرح و انجام بررسیهای فنی همراه با نمایندگان کمیسیون را دارد و لذا مشاور به تنهایی حق اظهارنظر ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به شکایت دوم شهردار مشهد از شورای عالی شهرسازی و معماری در ارتباط با بلند مرتبه‌سازی، گفت: همچنین در دومین شکایت شهردار مشهد به دیوان عدالت اداری در ارتباط با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری که در تاریخ یک آبان 93 و 3 خرداد 95 به تصویب رسیده پاسخی از سوی رئیس شعبه 43 دیوان عدالت اداری به شهرداری مشهد ارسال شد.
وی افزود: شهردار مشهد در این شکایت نامه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه" تا زمان ابلاغ ضوابط بلند مرتبه‌سازی طرح جامع هرگونه تشکیل پرونده، توافق، تصمیم‌گیری و صدور پروانه ساختمان‌های 6 طبقه بیشتر در شهرداری ممنوع است" اعتراض کرده بود.
نخعی‌راد عنوان کرد: در پاسخ شعبه 43 دیوان عدالت اداری به شهرداری مشهد عنوان شده، دیوان نظر به اینکه مستفاد از لفظ عالی در عنوان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و لفظ نهایی در بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورای مذکور چنین است که شورای مذکور در مورد طرح‌های شهری یک مرجع عالی و نهایی تلقی می‌شود.بنابراین بدون وصول پیشنهاد از مراجع ذی صلاح ابتدا به ساکن حق اظهار نظر ندارد ثانیا از جمع مواد 1 و 2 قانون مذکور که در آنها از الفاظ تصویب، اظهار نظر، ضوابط و آیین‌نامه استفاده شود با ماده 7 آن مستفاد می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یک مرجع عمومی مقرره‌گذار است و شهرداری مجری مقررات آن و مرجع تقنینی(قانون گذاری ثانوی یا مقرره گذاری مد نظر) حق دخالت در امور اجرایی را ندارد مگر آنکه بین مجری و شخص ذی نفع در مفاد مصوبات شورای عالی اختلاف حادث شود که در این صورت در حد رفع اختلاف صلاحیت ورود دارد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: شهر نمی‌تواند بدون معیار، ضابطه، آیین نامه و در یک کلام مقررات شهری اداره شود بنابراین ضوابط و مقررات سابق التصویب تا تصویب مقررات جدید بر شهر حکومت می‌کنند و مرجع مصوب نمی‌تواند بدون تصویب مقررات جدید مانع اجرایی مقررات سابق شود یا اجرای آنرا معلق نماید و نظر به اینکه در تصویب قسمت‌هایی از مصوبات مذکور که در گردش کار، رعایت اصول مذکور انجام نشده و با عنایت به اینکه اجرای این قسمت از مصوبات می‌تواند موجب ورود خسارتی شود که جبران آن با تعسر و تعذر همراه است و ارکان دادرسی فوری یعنی فوریت و ضرورت فراهم است بنابراین درخواست صدور دستور موقت را وارد تشخیص و مستندات به مواد 34،35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت کتبی بر توقف اجرای قسمت‌های منعکس در گردش کار از مصوبات مذکور تا اتخاذ تصمیم از سوی هئیت عمومی را صادر و اعلام می‌دارد.
نخعی راد اظهار داشت:این دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد درخواست توسط هئیت محترم دیوان عدالت اداری حسب ماده 85، رد شکایت از سوی هیئت تخصصی حسب بند ب ماده 84 همان قانون و قطعیت آن را رد شکایت توسط هئیت محترم دیوان عدالت اداری ملغی الاثر می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید