آفتابنیوز : محسن حكيم تصريح كرد: تكليف تعدادي از كرسيهاي باقي مانده در برخي استانها نامشخص است زيرا ائتلافها براي كسب آن نتوانستهاند به ميانگين حداقل تعيين شده، دست يابند.
وي ادامه داد: بر اساس قانون اساسي تنها مرجعي كه ميتواند در مورد ابهام موجود تفسير كند مجمع ملي عراق است كه اين قانون را به تصويب رسانده و تفسير مجمع نيز بر اين است كه اين كرسيها به طرفي كه بيشترين آراء را كسب كرده (ائتلاف واحد عراق) داده شود.
مشاور سياسي عبدالعزيز حكيم تاكيد كرد: در اين ميان تفسير سازمان ملل نيز بر اين است كه اين تعداد كرسي باقيمانده به بالاترين و يا نزديكترين ائتلاف يا گروهي كه حداقل ميانگين را به دست آورده، داده شود كه اين امر ناقض حق ملت بوده و ما هرگز از آن نخواهيم گذشت.
حكيم در خصوص اينكه آيا توافقنامه جديد استرداد مجرمين ميان ايران و عراق، شامل تحويل اعضاي گروهك منافقين به ايران ميشود؟ گفت: بر اساس قوانين و حقوق بينالملل پناهندگي استرداد منافقين به ايران ممكن نيست اما در حال حاضر نيز هيج كشوري حاضر به پذيرش اين سازمان تروريستي نيست.
وي با بيان اينكه تا مشخص شدن تكليف، آنها بايد در پايگاههاي خود باقي بمانند و حق هيچ گونه خروجي را ندارند، يادآور شد: منافقين سازماني تروريستي و جنايتكار هستند كه نه تنها عليه ملت ايران بلكه عليه ملت عراق نيز عمل كردهاند و در كشتار شيعيان و كردها نقش ممتازي داشتهاند.