آفتابنیوز : رییس جمهوری با بیان اینکه حل معضلات و مطالبات مردم بی تردید با هماهنگی قوای سه گانه و بویژه مجلس و دولت امکان پذیر است، تصریح کرد: خواست و مطالبات مردم در وهله نخست و در کنار موضوعات سیاسی و فرهنگی، حل معضلات و مشکلات اقتصادی است.
به گزارش آفتابنیوز، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی یکشنبه شب و در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، اهتمام و تلاش اصلی دولت را حل و فصل معضلات اقتصادی کشور دانست و اظهارداشت: یکی از اهداف اصلی مذاکرات هسته ای نیز ایجاد حرکتی مثبت در اقتصاد بود چرا که شرایط دوران تحریم، با عزت یک ملت بزرگی همانند ملت ایران همخوانی نداشت و گاهی حتی در مواردی، برخی اقدامات به ظاهر کشورهای دوست هم غیرقابل تحمل بود.
رییس جمهوری با اشاره به برنامه های گسترده دولت برای کاهش تورم، خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و توسعه گفت: باید برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان، همه قوا و نهادها در کنار هم قرار گیرند.
رییس شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همچنین مجلس شورای اسلامی در سال 94، گفت: مشروعیت سیاسی همه ما از آراء مردم است و وظیفه ما تلاش برای حفظ منافع کشور و حل مطالبات و مشکلات مردم است.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه خواست مردم، حل و فصل معضلات و مشکلات اقتصادی است، ادامه داد: در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه میتوانستیم بهتر از شرایط کنونی باشیم و رسیدن به رشد 8 درصدی، تورم تکرقمی، تک نرخی شدن بیکاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی امری پیچیده مشکل و ناممکن نیست.
رییسجمهوری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمان تصویب سند چشمانداز بیست ساله کشور که این سند را در کنار قانون اساسی دانستهاند، اظهار داشت: در نیمه راه این سندچشمانداز، رشد 10 ساله اقتصادی کمتر از 3 درصد بوده و در حوزه ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاستن از نرخ تورم نیز موفقیت چندانی نداشتیم که این امر با توجه به درآمدهای نفتی که در همان سالها داشتیم، قابل قبول نیست.
دکتر روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از آغاز بکار به حل مسایل اقتصادی کشور اهتمام ویژهای داشت، تأکید کرد: یکی از اهداف مهم دولت برای حل و فصل مسأله هستهای باز شدن راه برای فعالیت و رشد اقتصادی، اشتغال جوانان، جذب سرمایه، تکنولوژی و همچنین بازار صادرات بود.
رییس جمهوری ادامه داد: هدف اصلی از توافق هستهای این بود که با برداشته شدن تحریمها فرصت جدیدی برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه دولت در کاهش نرخ تورم از بسیاری از برنامههای از پیش تعیین شده جلوتر است، گفت: بسیاری در کشور معتقد بودند که این امر شدنی نیست اما در سال 95 به تورم تکرقمی رسیدیم و تلاش می شود این روند تداوم یابد.
رییس جمهوری با اشاره به تلاشهای دولت برای رونق اقتصادی در کشور، گفت: در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی بودیم اما در 94 به دلیل نوسانات قیمت نفت با مشکلاتی مواجه شدیم و اکنون نیز وجود همین نوسانات، از مشکلات دولت است.
دکتر روحانی تأکید کرد: اگر رونق اقتصادی و شرایط اشتغال بویژه برای قشر تحصیلکرده ایجاد نکنیم، قطعاً در سالهای آتی با معضلات اجتماعی و اقتصادی متعدد مواجه خواهیم شد و البته این مسایل با همکاری و در کنار هم قرار گرفتن مجلس و دولت قابل حل میباشد.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه برای ایجاد رونق در کشور سرمایهگذاری داخلی و خارجی ضروری است، اظهار داشت: باید فضای کسب و کار مهیا تا در نتیجه آن سرمایه جذب شود.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر رتبه ایران در فضای کسب و کار از 153 به 118 بهبود یافته است، گفت: اما کماکان نیاز به کار بیشتر در این زمینه وجود دارد و تلاش کردیم تا مشکلات، قوانین مزاحم و مجوزها را در دولت کاهش دهیم.
رییس جمهوری در ادامه سود بالای تسهیلات بانکی و ضعیف بودن توانمندی بانکها را دو مشکل اساسی در نظام بانکی کشور دانست و گفت: برای رفع این مشکل یکی از گامهای اساسی ساماندهی نظام بانکی است و در این راستا در ستاد اقتصادی دولت طرحی تهیه و تدوین شده که در روزهای آینده از آن رونمایی خواهد شد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه برای حل و فصل مسایل بانکی باید چند اقدام اساسی و فوری انجام گیرد، اظهارداشت: در اصلاحیه بودجه که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، راهکارهای برطرف کردن برخی از مشکلات بانکی از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخی موارد نیازمند مجوزهایی از مجلس هستیم تا بتوان سود تسهیلات را کاهش و قدرت بانکها برای ارایه تسهیلات را افزایش دهیم.
رییس جمهوری اضافه کرد: در صورت تصویب این لایحه شاهد تحول بزرگی در بخش بانکی کشور خواهیم بود.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوقهای نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در رسانهها و فضای مجازی درخصوص برخی دریافتهایی که عادلانه و منصفانه نبود، منتشر شد، در مجموع خیر تلقی میکنم. به هر حال مشکلی وجود داشته و دستگاههای نظارتی دقت لازم و بهنگام را روی این مسأله انجام ندادند.
رییس جمهوری افزود: براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی برطبق آییننامههای سال 90، یک مدیر میتوانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد، و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آییننامهها اصلاح شود.
دکتر روحانی تصریح کرد: برای اصلاح مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهیم داد.
رییس جمهوری اضافه کرد: ممکن است یکسری از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشینیم کاری درست و عادلانه نیست، حقوق و دستمزدی که گرفته میشود، باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارایه میشود.
دکتر روحانی تصریح کرد: فضایی که در زمینه دستمزدهای نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خیر میدانم و باید از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم ولینعمتهای ما هستند.
رییس جمهوری تصریح کرد: دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و این کار را به نفع مردم و صلاح کشور میداند.
براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، روحانی گفت: مشکلی که در زمینه حقوقهای نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست، لذا همه باید دست به دست هم دهیم و این مشکل را حل و فصل کنیم و به فضل الهی حل و فصل خواهیم کرد.
ریس جمهور عزیز ممنون از اینکه هم خودتون خوبید و هم دولت خوبی دارید خواهش میکنم حقوقهای مدیران دستگاهها و اعضای هیات علمی در ادارات بخصوص سازمان تحقیقات به علت هیات امنایی حقوق اعضای هیات علمی با غیر هیات علمی اختلاف حقوق زیاد است متشکرم ریس جمهور محبوب
امید ساز ، وانگیزه افزون است
مشکل فیش های حقوق در همه قسمت های کشور هست اعم از مجریه قضاییه و مقننه و شرکت های بورس و خود بورس و سپاه و ارتش بنیادها نهادها و
نابرابری زیاده
به صورت پرداخت های حق جلسه هیئت مدیره پاداش ها و عضویت در هیئت مدیره چند شرکت که در فیش نمیاید
خواهشمند است دستور صدور دستورالعملی به صورت کارشناسی دقیق را صادر فرمایید
دولت مقصر این بی انظباتی مالی نیست
ولی میتونه اصلاحش کنه و نامی نیک بزاره
تعیین سقف حداقل و حد اکثری با اعمال ضرائب
مثلا مدیر عامل بان 19 تومن معاونان بانک 75 درصد حقوق مدیر عامل
مدیران کل 70 درصد حقوق معاونین رییس ادارات 65 درصد میران مدیران کل
کمک کارشناس 60 درصد و ......
البته در کنار این موارد باید چارت سازمانی هر اداره یا قوه یا شرکتی میز اصلاح و تایید شود
در رابطه با فیش های حقوقی به استحضار میرساند
1- عدو شود باعث خیر مطمئنا این جریان به اطلاح امور کشور به نفع دولت تمام خواهد شد باعث اصلاح سیستم اداری کشور میشود و نام نیک آن برای دولت تا ابد میماند
2- باعث از بین رفتن نابرابری و عدالت در پرداخت خواهد شد
3- باعث تدوین دستورالملی میشود که ظابطه مند خواهد بود
4- با جلوگیری از داشتن پست های متعدد باعث کمتر شدن بیکاری میشود
5- قطعا دلالان تحریم تو این قضیه که باث و بانی اون خودشان هستند ضرر شدید میکنند
ضمنا چنانچه فیش حقوقی شهرداری تهران اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری منشر شود بد نیست
که دروغگویی عده ای ثابت شود البته شهر دار از شرکت های زیر مجموعه شهرداری نیز کلی پاداش میگیرد که در فیش لحاظ نمیشود
درخواست اخر از جناب رییس جمهور
تلاش جهت اصلاح امور مردم با شما هستند و عزل نجومی ها
ضمنا چرا دولت با روزنامه وطن امروز برخورد نمیکنه
با توجه به سرو صدای صدا و سیما
بررسی فیش حقوقی رییس و مدیران صدا و سیما جالبه بخصوص پاداش ها
اما صدای کسی برای فیش های پر از درد کارگری
درنیامد
داد بیداد
دادا بیداد
وای کارخانه ها تعطیل شد