آفتابنیوز : محمود صادقي، نماينده تهران در گفتگویی از سه پرونده محمود احمدينژاد در ديوان محاسبات سخن گفته كه اتفاقا احكام آنها نيز عليه
احمدینژاد صادر شده اما اجرا نميشود! به گفته او قرار است نمايندگان مجلس اين موضوع را پيگيري كنند.
به گزارش روزنامه اعتماد، بخشی از اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
* موضع اصلاحطلبان درباره حقوق های نجومی اين است كه اين پديده منفي در دولت بود و اميدواريم كه برخورد مناسبي با آن صورت بگيرد كه خوشبختانه اين برخوردها هم آغاز شده است. من معتقد هستم وقتي فسادهاي كلان سه هزارميلياردي، ١٠ هزار ميلياردي، دو ميليارد دلاري را داشتيم و هنوز قوه قضاييه واكنش قضايي مناسبي به آنها نداشته است به دنبال آن اينطور مسائل را بايد عادي بدانيم. وقتي فسادها و ارقام كلان مطرح ميشود و جامعه هيچ گونه اقدام موثر و عملي عليه آنها نميبيند طبيعي است كه فسادهايي در قالب ارقام اين فيشهاي حقوقي خيلي خرد و كوچك به نظر برسد. به اعتقاد من آسيبي كه اين برخوردهاي ضعيف در گذشته داشته اين است كه قبح فساد را متاسفانه از بين برده است. در آن زمان پروندههاي زيادي تشكيل شد كه رسيدگي نشدند؛ از جمله در ديوان محاسبات تعداد زيادي پرونده تشكيل شده راي هم صادر شده است اما اجرا نميشود.
*مثلا در مورد رييسجمهور سابق آقاي محمود احمدينژاد سه پرونده در ديوان محاسبات تشكيل شده است و راي هم صادر شده است اما اجرا نميشود.
*{در پاسخ به این سوال که چه مانعي براي اجراي اين احكام وجود دارد؟}: بايد از مراجع ذي ربط بپرسيد كه چرا اين احكام اجرا نميشود. البته ما حتما از طريق مجلس آن را دنبال خواهيم كرد.
*ما فراكسيوني را تشكيل داديم تحت عنوان «شفافسازي و سالمسازي اقتصاد و انضباط مالي»كه يكي از محورهاي اصلي ٢٤گانه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز هست. ما در قالب اين فراكسيون دنبال ميكنيم كه اولا درباره عملكردهاي گذشته شفافسازي شود و قصورها و تقصيرهايي كه در اين زمينه اتفاق افتاده را معلوم ميكنيم و ثانيا زمينههاي شكلگيري اين مفاسد را شناسايي كنيم و راههاي برطرف كردن آن را پيشنهاد ميدهيم. اتفاقا بحثي كه من درباره نحوه برخورد با حقوقهاي نجومي دارم اين است كه برخورد با موارد يك اقدام است كه بايد انجام بگيرد اما مهمتر از آن اصلاح فرآيندهايي است كه منجر به بروز فساد ميشود.
*{در پاسخ به این سوال که به طور مشخص در مورد پرونده احمدينژاد قصور در كدام دستگاه صورت گرفته است؟}: ببينيد ما ديوان محاسبات را داريم كه خوشبختانه بدنه ديوان محاسبات يعني مستشاران و دادستان فعلي به وظايف خودشان در حد زيادي عمل كردهاند اما در قسمت بعدي كه دادخواست و راي صادر ميشود و بايد به مرحله اجرا برسد در واقع اين موضوع با مشكل مواجه ميشود.
*اساسا كار فراكسيونهاي سياسي اين است كه طيفهاي داخلي مجلس را شفاف ميكنند. به اعتقاد من از اين جهت «اعتدال» ميتواند زيرمجموعه فراكسيون اميد يعني ساب فراكسيون و يك فراكسيون فرعي باشد. يعني بخشي از نيروهايي كه گرايش اعتدالي دارند بدون اينكه جدا شوند زيرمجموعه فراكسيون اميد، فراكسيون اعتدال را تشكيل بدهند.
* البته ممكن است اين تلقي ايجاد شود كه اصلاحطلبان اعتدالگرا نيستند. اين مرزبنديها مخاطره ايجاد ميكند و آسيب ميزند. به هر حال در ائتلافي كه در انتخابات داشتيم خردگرايي و اعتدالگرايي به عنوان معدل بين نيروهاي اصلاحطلب و حاميان دولت و بخشي از اصولگرايان بود. بنابراين ممكن است اين حركت به آن ائتلاف آسيب بزند.