آفتابنیوز : به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمد باقر نوبخت در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس در دفاع از یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور افزود: با توجه به این که در این جلسه فوریت لایحه بودجه 95 مطرح است، طبق آییننامه شما نمایندگان و بنده نمیتوانیم درباره کلیات، جزئیات و محتوای آن صحبت کنیم و باید صرفا در ارتباط با فوریت و ضرورت امر باید دلایلی از سوی مخالفین و دولت بیان شود.
وی با یادآوری این که امروز 4 ماه از سال 95 گذشته و ما در آستانه ورود به ماه پنجم سال جاری هستیم، تصریح کرد:دولت برای سال جاری برنامه گستردهای در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه به منظور اشتغالزایی و افزایش تولید در دستور کار دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در این راستا برای کمک به بخش خصوصی باید نظام بانکی فعالانه وارد عرصه شود ولی متأسفانه نظام بانکی امروز با دو مشکل روبروست.
نوبخت با یادآوری این که امروز نظام بانکی هم مطالبات معوق فراوانی دارد و هم با عدم کفایت سرمایه مواجه شده است، اظهار داشت: دولت دهم پیش از پایان دوره خود، به نظام بانکی بدهکار بود از این جهت مصوبهای از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی دریافت کرد تا در راستای بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی، دولت بتواند 74 هزار میلیارد تومان بدهی خود را برای 8 مورد شامل بدهی شرکت بازرگانی دولتی و شرکتهای دولتی و سایر تعهدات دولتی را از این محل پرداخت کند.
وی افزود:البته این موضوع چون فراتر از شمول ماده 26 قانون پولی و بانکی بود، رد شد ولی امروز دولت یازدهم دقیقا همان بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی را از نمایندگان مجلس تقاضا میکند تا بتوانیم با تصویب این تقاضا بدهیها را بپردازیم و مشکلات را حل کنیم.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: در تبصرههای 19 و 20 قانون بودجه 95 این موضوع مطرح شده بود اما مجلس آن را حذف کرد و ما امروز با خلاء مواجه هستیم و نتوانستیم به جهت محدودیت منابع، طرحهای عمرانی را به اتمام برسانیم، با تصویب آنچه که دولت در اصلاحیه بودجه 95 پیشنهاد کرده، میتوانیم همه مطالبات پیمانکاران به دولت را تسویه کنیم.
نوبخت خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما نمایندگان میتوانید کمک کنید تا ما هر چه سریع تر اعطای تسهیلات به واحدهای عمرانی اقدام و طرحها و پروژههای عمرانی را فعال کنیم.
وی با تاکید بر این که دولت با ارائه این پیشنهاد در اصلاحیه بودجه 95 حجتش را تمام کرده و آماده است با تصویب این اصلاحیه طرحهای عمرانی را فعال کند،گفت: با تصویب این پیشنهادها هم به اقتصاد ملی و هم به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی می توان کمک میکنید.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور رای مثبت دادند.
به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی صرف خواهد کرد.
همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 400 هزار میلیارد ریال معادل بدهیهای خود از جمله به بانکها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را با طلبکاران تسویه کند.