موضع رئیس جمهوری در پرداخت حقوق های غیرمتعارف نشان از پاکدستی دولت است
معاون استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان ساوه گفت: موضع رئیس جمهوری در خصوص مسئله پرداخت حقوق های غیرمتعارف تاکید دوباره دولت بر پاکدستی و عزم جدی قوه اجرایی بر مقابله با رانت خواری و فسادهای اداری و مالی است.
آفتاب‌‌نیوز :
محمد بهاروند روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: مطالبه گری مردم در خصوص سامندهی حقوقی های نجومی، فرصت مغتنمی است تا حسن نیت خدمت دولت یازدهم به خوبی برای مردم نمایان شود و سرعت عمل هیات دولت در رسیدگی به این امر ستودنی است.
وی ادامه داد: بخشنامه های دولت و پیگیری های مجدانه شخص رئیس جمهوری در برخورد با متخلفان، جایگاه حساس و ازرشمند حقوق بیت المال را به خوبی برای همگان آشکار ساخت.
فرماندار شهرستان ساوه گفت: دولت بر عزل متخلفان و لغو آیین نامه های که راه را برای افراد سوء استفاده گر باز می گذارد، مصمم است.
معاون استاندار مرکزی اظهار کرد: برخی ها مغرضانه مسئله پرداخت حقوق های غیر متعارف را به کل مجموعه خدوم دولت تسری داده اند و می کوشند در جریان موفقیت های اخیر دولت در عرصه اقتصادی به ویژه ثبات نرخ ارز و تورم ، کارنامه خدمتگزاران متعهد و علاقه مند به نظام را خدشه دار کند.
بهاروند ادامه داد: مسئله برخورد با پرداخت های غیر متعارف با دستور قاطع رئیس جمهوری در حال پیگیری است تا این امر با اصلاح برخی آیین نامه ها به صورت ریشه ای و برای همیشه حل و فصل شود.
معاون استاندار مرکزی اظهار کرد: سرمنشاء این پرداخت ها متوجه دولت یازدهم نیست چرا که این گونه پرداخت ها در ادوار گذشته به دلیل نقص برخی قوانین و آیین نامه ها وجود داشته و دولت فعلی همگام با مردم و دلسوزان، عزم جهادی خود را برای حل و فصل این مهم به کار گرفته است.
فرماندار شهرستان ساوه ادامه داد: در شرایط کنونی که کشور با تلاش دولتمردان ولایتمدار دستخوش تغییرات تحولات میمون و مبارکی است، اقدام به موقع و سرعت عمل هیات دولت نشان داد که خدمتگزاران نظام دوشادوش مردم با پدیده تضییع حقوق بیت المال مقابله می کنندو برخورد قانونی با متخلفان را در دستور کار قرار می دهند.
بهاروند با تاکید همراهی دولت یازدهم با مردم افزود: بنا بر اعلام رئیس جمهوری برخورد قانونی با متخلفان عرصه بیت المال و برهم زنندگان نظم اقتصادی و مالی کشور بدون هیچ ملاحظه ای توسط دولت پیگیری می شود.
معاون استاندار مرکزی افزود: مقام معظم رهبری نیز با حمایت از اقدام دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی به یوژه پرداخت حقوق های نامتعارف، رهنمود های روشنگرایانه ای در فرمایش های خود ارائه فرمودند.
در پی نشر فیش حقوقی برخی مدیران در فضای مجازی رئیس جمهوری دوشنبه هفته گذشته با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که تمام توان دولت در راستای خذف این پدیده از نظام اداری قرار گرفته و در این خصوص عهد اخوت با هیج مدیری وجود ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید