«مُهر تایید» سیاسیون و ائمه‌جمعه بر اقدام قاطع دولت در برخورد با فیش‌های نجومی
«فیش‌های حقوقی»؛ کلید واژه‌ای که این روزها به کرات از زبان سیاسیون، ائمه جمعه، دولتی‌ها تا مردم کوچه و بازار شنیده می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی طی چند هفته اخیر فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، آنچنان که حتی تعطیلات عیدفطر هم این موضوع را به حاشیه نبرد و اظهارنظرها یکی بعد از دیگری در قالب نقد، هشدار و ارائه راهکار مطرح شدند.
مهمترین اظهارنظر طی روزهای اخیر را باید بیانات مقام معظم رهبری دانست، آنجا که ایشان در خطبه های نماز عید فطر صراحتا بر پیگیری این موضوع تا انتها تاکید کردند و این نوع از حقوق‌های نجومی را غیرشرعی دانستند.
سوی دیگر ماجرا رییس جمهوری کشورمان بود که با حساس تر شدن چالش فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در فضای جامعه، در بیانیه ای مردم را خطاب قرار دادند و عزم دولت در مبارزه با هر نوع رانت و فساد در ساختار اداری و مالی کشور را جدی و قاطع دانستند.
روحانی با اینکه برای پیگیری و مطالبه حقوق مردم "با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام" افزود: می کوشم مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نمایم. (اینجا)
در همین راستا امروز گزارش کمیته ویژه ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهوری و به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه ها ، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.
در این گزارش که برای استحضار رئیس جمهور، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده ، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرده است.( متن کامل گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس جمهور را اینجا بخوانید)
این تلاش‌ها و همچنین بیانیه روحانی با بازخوردهای مثبتی از سوی چهره های سیاسی کشور همراه بود. اغلب این چهره‌ها بر واکنش سریع دولت به تخلف برخی مدیران صحه گذاشتند و سابقه این دریافتی ها را میراث دولت گذشته در سو استفاده از قانون برشمردند.
واکنش روحانیون به بیانیه رییس جمهور
در همین راستا روز گذشته عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفان فیش های حقوقی گفت: رهبر معظم انقلاب نسبت به چنین معضلاتی هشدار داده اند و بیانیه اخیر رئیس جمهوری نیز در راستای همین سخنان رهبر انقلاب بود همه باید دعا کنیم که مسئولان در این زمینه درست اقدام کنند..(اینجا)
حجت‌الاسلام سیدابوالفضل موسویان عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز دریافت های حقوقی نامتعارف را برای همه افراد جامعه از جمله دولت ناخوشایند برشمرد و افزد: مواضع رئیس جمهوری نیز در بیانیه اخیر به صورت شفاف این موضوع را اثبات می کند. موضع رئیس جمهوری برای مقابله و برخورد با فیش های حقوقی نامتعارف روشن و قاطع است و افکار عمومی این مسائل را به صورت دقیق رصد کنند.(اینجا)
ائمه جمعه هم این روزها وارد گود اظهارنظر درخصوص فیش های حقوقی شده اند، آنچنان که حجت الاسلام میراحمدرضا حاجتی امام جمعه موقت اهواز پرداخت های نامتعارف را برای حال انقلاب مضر دانست و باتوجه به این که پرداخت های نامتعارف بسیاری از مردم را آزرده کرده در زمان حاضر آن ها منتظر برخورد قاطع مسئولان امر و دستگاه های نظارتی کشور با این پدیده شوم و مضر هستند که خوشبختانه رئیس جمهوری با صدور بیانیه بر این امر تاکید کرد.(اینجا)
امروز نیز آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه نماز جمعه تهران در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به موضوع حقوق های نجومی برخی مدیران،گفت: برخی فکر می کنند بیت المال صاحب ندارد و هر چقدر بتوانند از آن برداشت کنند زرنگی است؛ خیر صاحب اموال حدود 80 میلیون آدم است. 950نفر در این کشور غارتگری کرده اند و رقم کمی نیست و اینها حقوقی بین 15 تا 50 میلیون داشتند، آنها از مدیران بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی بوده اند که رقم بالاتر از 50میلیون را هم شنیده ایم؛ بحث از 200میلیون کمتر و بیشتر.(مشروح سخنان وی را اینجا بخوانید)
در این بین ماموستا محمد امین راستی امام جمعه موقت سنندج نیز از بیانیه اخیر روحانی استقبال کرد و گفت: مسئولان نظام اسلامی در راستای اجرای این بیانیه و مقابله با فساد آستین همت بالا بزنند. دولت تدبیر و امید باید با توجه وضعیت اقتصادی جامعه توجه ویژه ای به حقوق اقشار مختلف جامعه از جمله کارکنان دولت، بازنشستگان و قشر کارگر جامعه داشته باشد.(اینجا)
حجت الاسلام سید رضا اکرمی نماینده سابق مجلس هم وجود برخی اشکلات در قانون را زمینه ساز برخی از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: به عنوان فردی که پنج دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم اعلام می کنم برخی قوانین خود زمینه ساز بروز مشکلات هستند ونیاز به تنقیح و بازنگری جدی دارند. آنچه درارتباط با فیش های حقوقی در روزهای اخیر بیان شده، از طرف هر جریانی که باشد سبب خیر خواهد شد تا معضل رفع شود، همه باید دست به دست هم داده تا این مشکل را ریشه ای را برطرف کنند.
اکرمی اظهار داشت: امید است قوای سه گانه با همکاری و همفکری هم، این غده های فساد را از میان بردارند، موضوع فیش های حقوقی دمل چرکینی بود که امروزه سرباز کرده و باید درمان شود. (اینجا)
همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید محمد واعظ رئیس انجمن تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه قم از ریشه دار بودن این دریافتی ها گفت: این حقوق های نامتعارف و نجومی ریشه دار بوده و مربوط به یک دولت و یک سال و دو سال هم نیست بلکه همیشه به عنوان یک زخم مزمن در پیکره نظام اسلامی بوده است.
عضو سابق مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این معضل بیشتر در موسسات و نهادهایی است که به صورت هیات مدیره ای و داخلی اداره می شوند و متاسفانه در بخش های مختلف موجب نگرانی مردم شده است.
نمایندگان در خصوص فیش های حقوقی چه گفتند؟
نمایندگان مجلس دهم نیز از دیگر سیاسیونی بودند که به اتفاق بیانیه اخیر رییس جمهور را اقدامی مثبت در جهت بازگردان اعتماد به مردم دانستند.
در همین رابطه محمد قسیم عثمانی عضو هیات رییسه مجلس برخورد دولت با موضوع فیش های حقوقی را منطقی عنوان کرد و افزود: به نظر من دولت با این موضوع خیلی منطقی برخورد کرده است. اولا استعفای تعدادی از مدیران را پذیرفته، یا آنها را که از این شرایط سوء‌استفاده کرده‌اند، عزل کرده است. این اتفاق تلنگری برای کل دستگاه ها بود که به خود بیایند و نظارت های مالی لازم را انجام دهند و شفافیت لازم در گزارش های آنها وجود داشته باشد تا عده ای در ابهام حقوق چند ده میلیونی نگیرند و در مقابل عده ای با حقوق حداقلی هم کار پیدا نکنند. به نظر من دولت در این زمینه خوب برخورد کرده است.
داوود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 با بیان این که اجرای بندبند بیانیه رییس جمهور ذائقه مردم را شیرین می‌کند در خصوص قاطعیت دولت در رابطه با پرداخت‌های غیر متعارف اظهار کرد: اقدام رییس جمهور با توجه به اینکه افکار عمومی منتظر است تا مسوولان در این خصوص عکس العمل نشان دهند بسیار اقدام خوبی بود؛ چرا که در این بیانیه به نکات خوبی اشاره شده است.
فرهاد تجری نایب رییس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی؛ نیز رویکرد قاطعانه رییس جمهوری در مورد مساله فیش های حقوقی را اقدامی پرافتخار و معقولانه برشمرد و اظهار کرد: اقدام دکتر روحانی بسیار خوب و جسورانه بود و این دستور بدون اغماض و ملاحظه ایشان برای همیشه در کارنامه وی ماندگار خواهد شد. البته از شخصی چون رییس جمهوری که اصالتا یک حقوقدان است، چنین برخورد معقولانه و قاطعی هم انتظار می رفت.
تجری گفت: امیدوارم همه ارکان دولت به تاسی از دستور و بیانیه اخیر دکتر روحانی، رفتاری در خور شان داشته باشند و دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم
همچنین حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از ورود کمیسیون حقوقی و قضایی به مسئله فیش های نجومی خبر داد و گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی در غالب کمیته امور ویژه به این موضوع ورودخواهد کرد.
میرحمایت میرزاده نماینده مردم گرمی و عین الله شریف پور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران بیانیه رئیس جمهور در خصوص حقوق های نامتعارف را عزم و جسارتی بزرگ در برخورد با هر نوع تخلف و متخلفی برشمردند.
حجت الاسلام مهدی شیخ نماینده اصلاح طلب مجلس هم با بیان اینکه مبارزه با فساد در همه شئونات باید پیگیری شود گفت: فساد در هر دستگاه، نهاد و رده ای باید ریشه کن شود اما نباید این مبارزه را سیاسی کرده و مستمسکی برای تسویه حساب سیاسی و مبارزه با جریانات سیاسی قرار دهیم. دولت تدبیر و امید همانطور که در اصلاح بسیاری از روندها جدیت داشت این ماجرا را نیز به نفع مردم و منابع عمومی مدیریت خواهد کرد.
همچنین سید مرتضی خاتمی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دریافت های نامتعارف را ناشی از ضعف قوانین و مقررات موجود در این رابطه دانست و افزود: عده ای باسوء استفاده از ضعف ها و منافذ موجود، بی انصافی و بی عدالتی نموده و برداشت های کلان از بیت المال کردند. رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس جمهوری، بر برخورد با دریافت های نجومی و برگرداندن اموال تاکید جدی دارند و دولت نیز به این مسئله با جدیت وارد شده است.
قوانین نیازمند بازنگری است!
عباس سلیمی نمین از چهره های اصولگرا هم از دیگر سیاسیونی بود که اقدامات دولت را خوب توصیف کرد اما انذارهای را هم خطاب به دولتی ها داد. وی در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به موضوع انتشار فیش‌های حقوقی و جنجال های ایجاد شده گفت: سبک حاکمیت اشرافی گری در طول این سال ها شرایطی را برای خود فراهم کرده و توانسته بر بعضی از قوانین تاثیر بگذارد. مانند اظهارات برخی از افرادی که دریافتی های نامتعارف داشتند و اذعان می کنند که روال قانونی را برای گرفتن این حقوق ها طی کردند. من معتقدم با عزل و استعفای یک یا چند مدیر مسئله نخواهد شد. باید بازنگری و اصلاح قانون و نظارت این سه نهاد مهم کشور بر قوانین اتفاق بیفتد تا دیگر دست درازی به اموال عمومی رخ ندهد.
احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار هم در مورد حواشی ایجاد شده بر سر حقوق‌های نامتعارف گفت: در نظام جمهوری اسلامی این اتفاقات در مجموع غیر قابل قبول است اما اگر بیاییم این مسائل را که فساد مالی است به جهت‌گیری‌های سیاسی گره بزنیم، چیزی عائد مردم نمی‌شود.
وی که با خبرآنلاین گفتگو کرده بود با تأکید بر این نکته که «توقع مردم جامعه این است که بدون شعار و هیاهو این موضوع پیگیری شود.» افزود:باید با پیگیری مناسب، اموالی که از بیت المال خارج شده است، بازگردد. از نظر من کسی که بستر را آماده کرده، آن کسی که مصوب کرده و دستور داده به مراتب از کسی که دریافت کرده خطاکارتر است.
از اظهارنظرهای جالب درباره فیش های حقوقی اظهار نظرغلامعلی حداد عادل نماینده سابق مجلس نسبت به این موضوع بود. وی موضوع فیش‌های حقوقی را از نمونه های نفوذ دانست و افزود: این مسأله مثل زخم چرکین سر باز کرده است؛ این حقوق‌ها در مخیله ما هم نمی‌گنجید و متأسفانه طبق آمار حدود هزار نفر حقوق غیرمتعارف می‌گیرند.
محمد غرضی وزیر اسبق نفت نیز در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به بیانیه رییس جمهور درباره برخورد قاطع دولت با حقوق‌های نامتعارف و اصلاح قوانین پرداخت حقوق مدیران، گفت: موفقیت دولت در این راه منوط به روشن شدن حداقل و حداکثری میزان حقوق هاست. تا به الان هم کمی دیر شده است. حالا باید تلاش کنند قانونی را برای سقف پرداخت ها به تصویب مجلس برسانند و بعد به آن عمل نماید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید