بخش بزرگ اقتصاد در اختیار نهادهای است که مالیات نمی‌دهند
چرا آستان‌قدس، ستاداجرائی فرمان‌امام و بنگاه‌های‌اقتصادی نيروهای‌مسلح ماليات نمی‌دهند؟
نمایندگان مجلس، از لزوم پرداخت مالیات توسط آستان قدس و ستاد اجرائی فرمان امام و همچنین بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح می‌گویند.
آفتابنیوز :
روز گذشته محمود صادقی، نماینده مردم تهران و از اعضای فراکسیون امید مجلس دهم، در گفت‌وگو با ایلنا روی این موضوع تأکید کرد و گفت: 
«بنابر ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش‌وپرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و سایر دستگاه‌های اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند».
«بنابر ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش‌وپرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و سایر دستگاه‌های اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند».سازمان امور مالیاتی پاسخ‌گو باشد
به گزارش آفتابنیوز، صادقی که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است، با اشاره به تنگناهای مالی وزارت آموزش‌وپرورش و فشاری که از سوی معلمان به این وزارتخانه وارد می‌کنند، اضافه کرد: «منابع حاصله از دریافت این مالیات‌ها، باید صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، هزینه شود». او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره علت اجرانشدن ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تصریح کرد: «در این مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌ویژه سازمان امور مالیاتی باید پاسخ‌گو باشند. باید ببینیم با توجه به اینکه مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی آخر تیرماه تعیین شده است، آیا دستگاه‌های مذکور در قانون به تکلیف خود عمل کرده‌اند یا مانند سال گذشته از اجرای تکلیف قانونی خود استنکاف ورزیده‌اند».
چرا دولت منفعل است؟
این نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در هفته آینده این موضوع را در کمیسیون پیگیری خواهد کرد، یادآور شد: «اولا باید مشخص شود آیا سازمان امور مالیاتی آیین‌نامه مورد اشاره در قانون را تصویب کرده یا خیر و ثانیا در صورت تصویب آیین‌نامه، چرا این قانون در سال ۹۴ به اجرا درنیامده است». عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید مجلس همچنین با انتقاد از برخورد منفعلانه دولت در این رابطه، گفت: «دولت باید توضیح دهد که چه مانع یا مشکلی در راه اجرای این قانون وجود دارد. انتظار مجلس این است که دولت با اقتدار و جسارت در راستای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و دیگر دستگاه‌های یادشده در قانون اقدام کند که متأسفانه تاکنون این انتظار برآورده نشده است». او همچنین تصریح کرد: «از آقای رئیسی، تولیت جدید آستان قدس رضوی نیز انتظار می‌رود این تکلیف قانونی را که قطعا مورد رضایت حضرت ثامن‌الحجج امام‌رضا(ع) خواهد بود، مورد اهتمام قرار دهند».
دولت فقط نظاره‌گر نباشد
در همين پيوند علیرضا رحیمی، دیگر عضو فراکسیون امید و از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به «شرق» گفت: «آنچه مهم است اين است كه دولت فضاي رقابتي سالم را در حوزه اقتصاد براي مردم و بخش خصوصي و همه فعالان اقتصادي تأمين کند، به‌گونه‌اي كه هرگونه تبعيض در هر سطح و به هرشكل برچيده شود. براساس نص بند ٩ اصل سوم قانون اساسي، رفع تبعيض ناروا تكليف روشن و قطعي دولت است و اين مهم يكي از الزامات و مقدمات اقتصاد مقاومتي نيز به شمار مي‌آيد». رحیمی با تأکید بر اینکه حضور انحصارگرايانه بخش‌هاي عمومي غيردولتي در اقتصاد و تجارت كه بلاقيد براي خود وظايف توسعه‌اي تعريف مي‌كنند با اصول اوليه رقابت در تعارض است، افزود: «این مشکل در شرايطي نابرابر كه دولت نيز معافيت مالياتي اين بنگاه‌هاي كلان را بدون هيچ‌گونه اقدامي فقط نظاره مي‌كند، تشدید می‌شود و ازاین‌رو لازم است تا هرچه‌سریع‌تر، نسبت به اصلاح این روند، اقدام عملی صورت گیرد».
وقتی نهاد نظامی وارد کار اقتصادی می‌شود باید مالیات بدهد
الیاس حضرتی از اعضای باسابقه کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این‌باره گفت: «در دنیا رسم بر این است که گردش اقتصادی شفاف باشد. این شفافیت درخصوص مالیات خیلی پررنگ‌تر اعمال می‌شود. یعنی همه باید مالیات بدهند به‌جز مواردی که استراتژی نظام این است که برخی از انواع فعالیت‌ها مثل فعالیت‌های فرهنگی معاف از مالیات باشند». حضرتی با بیان اینکه نهادهایی مثل آستان قدس، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و حتی ارتش و سپاه و ناجا و سایر نهادهای این‌چنینی که فعالیت اقتصادی دارند، همه باید مالیات بدهند، تصریح کرد: «نهادهای نظامی در حوزه کار نظامی خودشان مالیاتی نمی‌پردازند و نباید هم بپردازند، اما وقتی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند باید برای این فعالیت‌های خود مالیات بپردازند. در مقابل هم همه این نهادها در بودجه‌های سالانه کمک می‌گیرند و باید، هم این کمک‌های بودجه‌ای، هم فعالیت‌های اقتصادی و هم مالیات پرداختی آنها شفاف باشد».
ستاد اجرائی می‌گوید مالیاتش را پرداخت کرده
این عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه جنبه درآمدی مالیات برای دولت‌ها، اولویت دوم است، تأکید کرد: «آنچه از جنبه درآمدی مهم‌تر است، جنبه شفاف‌سازی و جهت‌دهی به نوع فعالیت‌های اقتصادی است. اینکه دولت‌ها اعلام می‌کنند فلان فعالیت اقتصادی این‌قدر مالیات دارد و فعالیت دیگر مالیات دیگری دارد، به نوع فعالیت‌های اقتصادی یک کشور جهت می‌دهد و عوارض گمرکی و سایر عوارض‌هایی که دولت می‌گیرد هم در همین راستا هستند. بعد از ایجاد شفافیت و تعیین مسیر اقتصاد، ایجاد درآمد برای دولت، هدف بعدی است. اگر نهادهای نظامی و نهادهایی مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان نیاز به کمک داشته باشند، این باید از راه ردیف‌های بودجه تأمین شود، نه اینکه در پوشش کمک به این نهادها، از آنها مالیات اخذ نشود و شفافیت و توان جهت‌دهی به اقتصاد و همچنین توان رقابت در اقتصاد از بین برود». حضرتی همچنین با اشاره به اینکه برخی از این نهادها می‌گویند ما قبل از این قانون هم مالیات خود را پرداخت می‌کردیم، تصریح کرد: «مثلا ستاد اجرائی فرمان امام مدعی است که قبل از تصویب این قانون مالیات را پرداخت می‌کرده و آمار آن وجود دارد. اما چه مالیات می‌داده‌اند و چه نمی‌داده‌اند، الان با وجود قانون صریح، همه این نهادها بدون استثنا باید مالیات بدهند و امسال باید ببینیم نتیجه اجرای این قانون در عمل چه خواهد بود».
بخش سنگین اقتصاد در اختیار این نهادهاست
حضرتی درباره سهم این نهادها از اقتصاد ایران نیز گفت: «اینها بخش سنگین اقتصاد کشور را در اختیار دارند. ستاد اجرائی فرمان امام و آستان قدس نهادهای قَدَری هستند. بنیادها و مؤسساتی که وابسته به ناجا و ارتش و سپاه و ارگان‌های دیگر هستند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که توسط برخی از بانک‌ها ایجاد شده و فعالیت‌هایی که در حاشیه برخی از وزارتخانه‌ها انجام می‌شود متأسفانه اقتصاد ما را دچار نوعی به‌هم‌ریختگی کرده است». این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به موضوع دیگری نیز اشاره کرد و گفت: «در این داستان تازه بخش خوب ماجرا جاهایی مثل ستاد اجرائی فرمان امام و آستان قدس است که حدود آنها در اقتصاد مشخص است. اما درباره بانک‌ها و جاهایی مثل شستا که برخی وابسته به دولت و صندوق‌های بازنشستگی هستند هم مشکلات زیادی داریم و در برخی جاها هنوز ما ابهامات جدی داریم. بنابراین شفاف‌سازی اقتصاد همچنان جزء موضوعات اولویت‌دار کشور است و دولت به معنای عام آن یعنی حاکمیت باید در این راستا با عزم جدی اقدام و تا حد امکان خودش را سبک کند. ما باید به سمت تشکیل بخش خصوصی واقعی برویم و نهادهایی مثل آستان قدس و ستاد اجرائی فرمان امام فعالیت‌های اقتصادی خودشان را سبک کنند».
قرار نبود بنگاه‌داری کنند
حضرتی درباره ماهیت این نهادها نیز با بیان اینکه بسیاری از این نهادها برای کارهای موقتی تشکیل شدند که به قول معروف از این دست بگیرند و از آن دست رد کنند، تصریح کرد: «مثلا سازمان اموال تملیکی باید کالاهای بدون صاحب یا مرجوعی یا دارای بدهی در گمرکات را در اختیار بگیرد و بفروشد، نه اینکه خودش تبدیل به یک بنگاه‌دار اقتصادی شود. ستاد اجرائی فرمان امام هم وضعیتی مشابه این دارد و باید سرمایه‌گذاری‌های آن به‌مرور به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. این نهاد نباید خودش تبدیل به یک رقیب برای بخش خصوصی شود».
مجلس می‌تواند از وزارت اقتصاد گزارش بخواهد
اما اینکه مجلس برنامه‌ای برای پیگیری این موضوع دارد یا نه، هنوز در هاله‌ای از ابهام است. محمود صادقی گفته در جلسات آتی مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند و وزارت اقتصاد باید درباره اینکه کدام نهادها مالیات نداده‌‌اند، به مجلس پاسخ بدهد. حضرتی نیز روز گذشته در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن تأکید بر اینکه مجلس اختیار این کار را دارد، گفت: «الان قانون همه این نهادها را ملزم کرده که مالیاتشان را بدهند و مجلس می‌تواند از وزارت اقتصاد بخواهد که نحوه عمل‌کردن این نهادها به قانون را به مجلس گزارش دهد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
امروزه فيش حقوقي كارمند و كارگر در دست كارفرماست و به آني اتوماتيك وار ماليات كسر ميشه و اصلا به اينكه هزينه چند برابر دريافتي هاست مورد نظر نيست.
امروز بدليل قانونمندي و مدنيت، مردم به مسئولين و ناظمان و ناظران مملكت اعتماد ميكنن
چرا؟؟؟؟؟؟
چرا؟؟؟؟؟؟