تحلیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیرامون پرونده هسته ای
تنها راه حفظ منافع ملي بازگشت به راهبرد دولت گذشته
آفتاب‌‌نیوز : 
محسن آرمين در ادامه افزود: امروز شاهد هستيم بار ديگر به دليل مواضع نسنجيده و تحليل غلط دولتمردان جديد از اوضاع منطقه و جهان كشور در آستانه بحراني قرار گرفتهايم. عملكرد حاكمان جديد به ويژه در ماههاي اخير روند اجماع جهاني عليه ايران حول موضوع فعاليت هستهاي ايران را تشديد كرده است.
وي با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت يا عقبنشيني و واگذاري حقوق ايران در زمينه فعاليت صلحآميز مربوط به چرخه سوخت را نتيجه ادامه اين روند دانست وتصريح كرد: با توجه به شناخت از حاكمان جديد مطمئن هستيم نتيجه دوم يعني عقب نشيني ايران در انتظار ماست كه البته با پذيرش تمام عوارض منفي ناشي از قرار گرفتن پرونده در آستانه ارجاع به شوراي امنيت، به اين معني كه گمان مي كنيم، اين روند ضمن تحميل تمام آثار اقتصادي اعم از محدود شدن روابط اقتصادي با ايران، فرار سرمايه از كشور، افزايش بيكاري و محدود شدن سرمايه گذاري خارجي، موجب عقب نشيني از واگذاري حق داشتن چرخه سوخت هسته اي خواهد شد.
آرمين اظهار داشت: سازمان هشدار مي دهد كه حق برخورداري از چرخه سوخت در كنار ساير حقوق ملي قرار داد و بنابراين حتي اين حق را چنان مطلق كرد كه تمام حقوق و منافع ملي در آن خلاصه ميشود و نه ميتوان براي استيفاي اين حق از روشهايي استفاده كرد كه مصالح ملي را در خطر قرار بدهد و نه دولتي در ايران مجاز به چشمپوشي از اين حق است.
وي موضوع ديگر جلسه شب گذشته را نحوه مبارزه با مفاسد و تبعيض اقتصادي عنوان كرد و گفت: معتقديم سه عامل گستردگي نظام بروكراتيك اداري، عدم شفافيت قوانين و محاسبات و فقدان نظارت و تمايل به نظارتناپذيري حكومت و قدرت منشا عوامل بروز فساد و تبعيض در يك نظام است.
آرمين ادامه داد: هر تلاش براي مبارزه با فساد و تبعيض اقتصادي بايد معطوف به اين سه عامل باشد و بايد تلاش شود از يك سو نظام بروكراتيك اداري كوچكتر و از سوي ديگر قوانين و مناسبات شفافتر و نظارت را قويتر كنيم و زمينههاي نظارت پذيري را در سطح قدرت فراهم كند.
وي تصريح كرد: متأسفانه علي رغم شعارها و سخناني كه در سطح تبليغاتي مطرح ميشود از آغاز به قدرت رسيدن حاكمان جديد يعني از مجلس هفتم به اين سو ما هيچ حركت جدي و عظم جدي در جهت مقابله با اين سه عامل مشاهده نميكنيم.
آرمين افزود: براي محدود كردن بروكراتيك و تشكيلات دولتي هيچ اقدامي صورت نگرفته و برعكس بر حجم آن افزوده شده است. روند شفاف سازي قوانين كه از مجلس ششم آغاز شده بود، متوقف و معكوس شده است، از جمله حذف آزمون ادواري براي استخدام در دولت كه ابتكار دولت اصلاحات و مجلس ششم بود و زمينه را براي ايجاد شرايط برابر و جلوگيري از حاكميت روابط بر ضوابط و استفاده از رانتهاي نامشروع باشد، در مجلس هفتم اين قانون لغو شد.
وي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه ما ميليون ها نفر جوياي كار داريم، اكثريت قاطع جويندگان كار حقشان تضييع مي شود كه اين خود يك رانت و بيانگر تبعيض در سطح دولت و استخدام در دولت است. اگر عزم جدي براي مبارزه با تبعيض وجود دارد، نبايد اين اقدامات را شاهد باشيم.
آرمين با اشاره به لايحه بودجه سال 85 كه توسط رئيس جمهوري اين هفته به مجلس ارايه شده است، گفت: در اين لايحه هيچ نشاني از شفاف سازي رديفهاي بودجه و نحوه هزينه كردن آن به چشم نميخورد و روند گذشته تكرار شده است.
وي با انتقاد به حذف و كم رنگ كردن نقش دفتر نظارت پيگيري بر حسن اجراي قانون اساسي، اظهار داشت: اگر عزم جدي براي مبارزه با فساد و تبعيض باشد، بايد نهادهاي نظارتي تقويت شود نه اين كه تضعيف شوند.
آرمين با تأكيد نظارت بر نهادها، گفت: امروز در اين مساله با وضعيت مطلوبي مواجه نيستم، طبعاً نهادهاي نظارتي در ساختار حكومت وجود دارد اما با توجه به يك دست شدن حاكميت بياعتمادي فزايندهاي به نهادهاي نظارتي ايجاد شده است.
وي تصريح كرد: حضور ديدگاهها و جريانهاي مختلف در حاكميت تضمين براي سلامت يك نظام سياسي است. با يك پارچه شدن حاكميت نه عزم جدي بر نظارت موثر ساختاري در حاكميت ميتواند وجود داشته باشد و نه اطميناني به چنين نظارتي.
آرمين افزود: به طور مثال شايعات و اخبار فراواني از درآمد و هزينهها در شهرداري تهران در دو سال گذشته وجود دارد، حتي شنيده شده شهردار جديد گزارش مفصلي از وضعيت نامناسب تهيه كرده است، ما هيچ حساسيتي از سوي نهادهاي نظارتي و محاسباتي نسبت به عملكرد شهرداري در طي مدت مذكور مشاهده نميكنيم يا هيچ حساسيتي نسبت به پرونده 525 ميليارد دلاري صداو سيما از سوي مراجع محاسباتي و نظارتي مشاهده نميشود.
وي يكي ازدلايل سلامت دولت اصلاحات را در اختيار قرار داشتن نهادهاي محاسباتي و نظارتي در دست جريان ضداصلاحات عنوان كرد و ادامه داد: حركت سازمان يافته مبارزه با مفاسد اقتصادي در دوره اصلاحات كه مورد توجه جريان ضد اصلاحات بود با اين كه كاملا عليه دولت جهتگيري داشت، نشان داد كه دولت به ميزان بالايي از سلامت برخوردار است و نهادهاي نظارتي با اين كه كاملا در مقابل جريان اصلاحات بودند و از امكانات بيش از حد معمول برخوردار بودند، فراتر از تخلفات جزيي هيچ فساد كلان در سطح دولت نيافتند، كه اگر چنين بود، قطعا مطرح ميكردند.
آرمين اظهار داشت: هنوز تلاش مي شود در سطح تبليغاتي آنگونه وانمود شود كه گزارشات زيادي از فساد اقتصادي در گذشته وجود داشته كه منتشر نميشود. آقاي احمدينژاد در نطق چند ماه پيش در مجلس گفته بود كه من ليست اين مفاسد و افراد موثر در آن را دارم اما به توصيه دوستان اعلام نميكنم.
وي افزود: به نظر سازمان، دولتي كه در مبارزه با مفاسد اقتصادي در معرض تعارفات و زد و بندهاي پنهان قرار بگيرد، خود بيش از همه گرفتار مفاسد اقتصادي است، لذا ما همانطور كه پيش از اين گفتيم از آقاي احمدي نژاد ميخواهيم تا هر چه زودتر اين ليست را منتشر كنند و اگر چنين نكنند معلوم ميشود يا اين ادعا را از اساس كذب است و تنها يك حركت تبليغاتي بوده و يا منافع زد و بندهاي پشت پردهاي وجود دارد كه مانع از اين افشا ميشود.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ادامه داد: رئيس قوه قضاييه به صراحت گفتند دستگاههاي دولتي اگر بخواهند پيش از اتمام روند رسيدگي به پرونده در دادگاهها اطلاعات مربوط به اين پروندهها را اعلام كنند، منعي ندارند، بنابراين آقايان هيچ مشكلي براي اعلام آنها ندارند.
آرمين بر نظارت مردمي و احزاب تأكيد كرد و اظهار داشت: يكي از نشانههايي كه ميتوان از طريق آن پي برد، يك دولت تا چه حد معتقد به سلامت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي است، تعامل آن با احزاب، مطبوعات و رسانههاست. در حال حاضر اكثر سايتهاي خبري سياسي منتقد فيلتر شدند. مهمترين احزاب كشور از حق داشتن نشريه محرومند و بر خلاف قانون از فعاليت شبكه ماهوارهاي در خارج از كشور و به ويژه شبكه آقاي كروبي جلوگيري شد و رسانه ملي در اختيار جريان حاكم است كه نشان ميدهد هيچ عزم جدي براي مبارزه با فساد وجود ندارد و اين شعارها تنها شعارهاي تبليغاتي است.
وي تصريح كرد: ناتواني از تحقق وعده هايي كه در مورد بهبود وضعيت مردم داده شده است، با پررنگ كردن شعار مبارزه با فساد و تبعيض در سطح تبليغاتي بيكفايتند و ندانم كاريها تحت شعاع قرار بگيرد تا اذهان عمومي از مساله اصلي منحرف شود.
آرمين گفت: هر چه احساس اين ناتواني بيشتر مي شود بر شدت شعارهاي تبليغاتي از جمله مبارزه با مفاسد اقتصادي افزوده ميشود اما اين حركت تبليغاتي نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه بر حجم مشكلات اقتصادي كشور خواهد افزود.
وي اولين نتيجه اين روند را ايجاد يك فضاي رواني ناامن و حاكميت بي اعتماد و موج فرار سرمايه از كشور عنوان كرد و اظهار داشت: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به احمدي نژاد توصيه مي كند كه به جاي صرف وقت اعلام پيشنهاد نظير مذاكره با اروپا يا مسائل حقوق بشري جهان، اندكي از وقت خود را صرف ايران كنند و يك مورد از صدها مورد نقض حقوق و آزاديهاي را با صدور مجوز انتشار نشريه براي احزاب منتقد و لغو فيلترينگ سايتهاي سياسي را برطرف كند.
محسن آرمين در ادامه افزود: امروز شاهد هستيم بار ديگر به دليل مواضع نسنجيده و تحليل غلط دولتمردان جديد از اوضاع منطقه و جهان كشور در آستانه بحراني قرار گرفتهايم. عملكرد حاكمان جديد به ويژه در ماههاي اخير روند اجماع جهاني عليه ايران حول موضوع فعاليت هستهاي ايران را تشديد كرده است. وي با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت يا عقبنشيني و واگذاري حقوق ايران در زمينه فعاليت صلحآميز مربوط به چرخه سوخت را نتيجه ادامه اين روند دانست وتصريح كرد: با توجه به شناخت از حاكمان جديد مطمئن هستيم نتيجه دوم يعني عقب نشيني ايران در انتظار ماست كه البته با پذيرش تمام عوارض منفي ناشي از قرار گرفتن پرونده در آستانه ارجاع به شوراي امنيت، به اين معني كه گمان مي كنيم، اين روند ضمن تحميل تمام آثار اقتصادي اعم از محدود شدن روابط اقتصادي با ايران، فرار سرمايه از كشور، افزايش بيكاري و محدود شدن سرمايه گذاري خارجي، موجب عقب نشيني از واگذاري حق داشتن چرخه سوخت هسته اي خواهد شد.
آرمين اظهار داشت: سازمان هشدار مي دهد كه حق برخورداري از چرخه سوخت در كنار ساير حقوق ملي قرار داد و بنابراين حتي اين حق را چنان مطلق كرد كه تمام حقوق و منافع ملي در آن خلاصه ميشود و نه ميتوان براي استيفاي اين حق از روشهايي استفاده كرد كه مصالح ملي را در خطر قرار بدهد و نه دولتي در ايران مجاز به چشمپوشي از اين حق است.
وي موضوع ديگر جلسه شب گذشته را نحوه مبارزه با مفاسد و تبعيض اقتصادي عنوان كرد و گفت: معتقديم سه عامل گستردگي نظام بروكراتيك اداري، عدم شفافيت قوانين و محاسبات و فقدان نظارت و تمايل به نظارتناپذيري حكومت و قدرت منشا عوامل بروز فساد و تبعيض در يك نظام است.
آرمين ادامه داد: هر تلاش براي مبارزه با فساد و تبعيض اقتصادي بايد معطوف به اين سه عامل باشد و بايد تلاش شود از يك سو نظام بروكراتيك اداري كوچكتر و از سوي ديگر قوانين و مناسبات شفافتر و نظارت را قويتر كنيم و زمينههاي نظارت پذيري را در سطح قدرت فراهم كند.
وي تصريح كرد: متأسفانه علي رغم شعارها و سخناني كه در سطح تبليغاتي مطرح ميشود از آغاز به قدرت رسيدن حاكمان جديد يعني از مجلس هفتم به اين سو ما هيچ حركت جدي و عظم جدي در جهت مقابله با اين سه عامل مشاهده نميكنيم.
آرمين افزود: براي محدود كردن بروكراتيك و تشكيلات دولتي هيچ اقدامي صورت نگرفته و برعكس بر حجم آن افزوده شده است. روند شفاف سازي قوانين كه از مجلس ششم آغاز شده بود، متوقف و معكوس شده است، از جمله حذف آزمون ادواري براي استخدام در دولت كه ابتكار دولت اصلاحات و مجلس ششم بود و زمينه را براي ايجاد شرايط برابر و جلوگيري از حاكميت روابط بر ضوابط و استفاده از رانتهاي نامشروع باشد، در مجلس هفتم اين قانون لغو شد.
وي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه ما ميليون ها نفر جوياي كار داريم، اكثريت قاطع جويندگان كار حقشان تضييع مي شود كه اين خود يك رانت و بيانگر تبعيض در سطح دولت و استخدام در دولت است. اگر عزم جدي براي مبارزه با تبعيض وجود دارد، نبايد اين اقدامات را شاهد باشيم.
آرمين با اشاره به لايحه بودجه سال 85 كه توسط رئيس جمهوري اين هفته به مجلس ارايه شده است، گفت: در اين لايحه هيچ نشاني از شفاف سازي رديفهاي بودجه و نحوه هزينه كردن آن به چشم نميخورد و روند گذشته تكرار شده است.
وي با انتقاد به حذف و كم رنگ كردن نقش دفتر نظارت پيگيري بر حسن اجراي قانون اساسي، اظهار داشت: اگر عزم جدي براي مبارزه با فساد و تبعيض باشد، بايد نهادهاي نظارتي تقويت شود نه اين كه تضعيف شوند.
آرمين با تأكيد نظارت بر نهادها، گفت: امروز در اين مساله با وضعيت مطلوبي مواجه نيستم، طبعاً نهادهاي نظارتي در ساختار حكومت وجود دارد اما با توجه به يك دست شدن حاكميت بياعتمادي فزايندهاي به نهادهاي نظارتي ايجاد شده است.
وي تصريح كرد: حضور ديدگاهها و جريانهاي مختلف در حاكميت تضمين براي سلامت يك نظام سياسي است. با يك پارچه شدن حاكميت نه عزم جدي بر نظارت موثر ساختاري در حاكميت ميتواند وجود داشته باشد و نه اطميناني به چنين نظارتي.
آرمين افزود: به طور مثال شايعات و اخبار فراواني از درآمد و هزينهها در شهرداري تهران در دو سال گذشته وجود دارد، حتي شنيده شده شهردار جديد گزارش مفصلي از وضعيت نامناسب تهيه كرده است، ما هيچ حساسيتي از سوي نهادهاي نظارتي و محاسباتي نسبت به عملكرد شهرداري در طي مدت مذكور مشاهده نميكنيم يا هيچ حساسيتي نسبت به پرونده 525 ميليارد دلاري صداو سيما از سوي مراجع محاسباتي و نظارتي مشاهده نميشود.
وي يكي ازدلايل سلامت دولت اصلاحات را در اختيار قرار داشتن نهادهاي محاسباتي و نظارتي در دست جريان ضداصلاحات عنوان كرد و ادامه داد: حركت سازمان يافته مبارزه با مفاسد اقتصادي در دوره اصلاحات كه مورد توجه جريان ضد اصلاحات بود با اين كه كاملا عليه دولت جهتگيري داشت، نشان داد كه دولت به ميزان بالايي از سلامت برخوردار است و نهادهاي نظارتي با اين كه كاملا در مقابل جريان اصلاحات بودند و از امكانات بيش از حد معمول برخوردار بودند، فراتر از تخلفات جزيي هيچ فساد كلان در سطح دولت نيافتند، كه اگر چنين بود، قطعا مطرح ميكردند.
آرمين اظهار داشت: هنوز تلاش مي شود در سطح تبليغاتي آنگونه وانمود شود كه گزارشات زيادي از فساد اقتصادي در گذشته وجود داشته كه منتشر نميشود. آقاي احمدينژاد در نطق چند ماه پيش در مجلس گفته بود كه من ليست اين مفاسد و افراد موثر در آن را دارم اما به توصيه دوستان اعلام نميكنم.
وي افزود: به نظر سازمان، دولتي كه در مبارزه با مفاسد اقتصادي در معرض تعارفات و زد و بندهاي پنهان قرار بگيرد، خود بيش از همه گرفتار مفاسد اقتصادي است، لذا ما همانطور كه پيش از اين گفتيم از آقاي احمدي نژاد ميخواهيم تا هر چه زودتر اين ليست را منتشر كنند و اگر چنين نكنند معلوم ميشود يا اين ادعا را از اساس كذب است و تنها يك حركت تبليغاتي بوده و يا منافع زد و بندهاي پشت پردهاي وجود دارد كه مانع از اين افشا ميشود.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ادامه داد: رئيس قوه قضاييه به صراحت گفتند دستگاههاي دولتي اگر بخواهند پيش از اتمام روند رسيدگي به پرونده در دادگاهها اطلاعات مربوط به اين پروندهها را اعلام كنند، منعي ندارند، بنابراين آقايان هيچ مشكلي براي اعلام آنها ندارند.
آرمين بر نظارت مردمي و احزاب تأكيد كرد و اظهار داشت: يكي از نشانههايي كه ميتوان از طريق آن پي برد، يك دولت تا چه حد معتقد به سلامت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي است، تعامل آن با احزاب، مطبوعات و رسانههاست. در حال حاضر اكثر سايتهاي خبري سياسي منتقد فيلتر شدند. مهمترين احزاب كشور از حق داشتن نشريه محرومند و بر خلاف قانون از فعاليت شبكه ماهوارهاي در خارج از كشور و به ويژه شبكه آقاي كروبي جلوگيري شد و رسانه ملي در اختيار جريان حاكم است كه نشان ميدهد هيچ عزم جدي براي مبارزه با فساد وجود ندارد و اين شعارها تنها شعارهاي تبليغاتي است.
وي تصريح كرد: ناتواني از تحقق وعده هايي كه در مورد بهبود وضعيت مردم داده شده است، با پررنگ كردن شعار مبارزه با فساد و تبعيض در سطح تبليغاتي بيكفايتند و ندانم كاريها تحت شعاع قرار بگيرد تا اذهان عمومي از مساله اصلي منحرف شود.
آرمين گفت: هر چه احساس اين ناتواني بيشتر مي شود بر شدت شعارهاي تبليغاتي از جمله مبارزه با مفاسد اقتصادي افزوده ميشود اما اين حركت تبليغاتي نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه بر حجم مشكلات اقتصادي كشور خواهد افزود.
وي اولين نتيجه اين روند را ايجاد يك فضاي رواني ناامن و حاكميت بي اعتماد و موج فرار سرمايه از كشور عنوان كرد و اظهار داشت: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به احمدي نژاد توصيه مي كند كه به جاي صرف وقت اعلام پيشنهاد نظير مذاكره با اروپا يا مسائل حقوق بشري جهان، اندكي از وقت خود را صرف ايران كنند و يك مورد از صدها مورد نقض حقوق و آزاديهاي را با صدور مجوز انتشار نشريه براي احزاب منتقد و لغو فيلترينگ سايتهاي سياسي را برطرف كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
به حضرت ايشان عرض مي شود:
آيا همه اين معضلاتي كه ايشان مي گويند منجمله بيكاري و ...آ يا ريشه در هشت سال عملكرد دولتمردان و حاكمان قبلي و در راس آنها آقاي خاتمي كه ايشان سنگ انها را به سينه مي زند ندارد ؟
واقعيت امر اين است كه مردم از امثال شما ها كه فقط مي توانيد خوب حرف بزنيد و با كلمات بازي كنيد خسته شده اند و يه دنبال افرادي هستند كه براي آنها كار كند. با خداي خود خلوت كنيد و واقع بينانه فكر كنيد و به نظرمردم احترام بگذاريد. مردم تهران هنوز صحبتهاي توهين آميز رفيق شفيق شما آقاي نبوي كه بعد از انتخابات رياست جمهوري از خيابان انقلاب به پايين را عوام و جاهل به حساب آورد فراموش نكرده اند.
با تشكر نيما عبدي