منحنی صادرات طلای سیاه از فرود تا صعود

آفتاب‌‌نیوز : گزارش روزنامه ایران از تحول صنعت نفت در دوران پسابرجام می افزاید: اتفاقی که در تمام بخش های اقتصاد ایران اثر گذاشت و فشار تحریم ها را ملموس تر کرد.
در کنار عقب نشینی مشتریان نفت ایران بخصوص در اروپا، اضافه شدن تحریم های مالی و بانکی نیز روند بازگشت ارز حاصل از فروش نفت حتی به مشتریان سنتی در آسیا را کند و دشوار کرد به طوری که از سال 1390 تا امضای سند برجام که زمینه آزادسازی دارایی های ایران را فراهم کرد، میلیاردها دلار از دلارهای نفتی ایران در کشورهای خریدار نفت ایران مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را فریز کرد.

در مقابل دولتمردان کابینه دهم برای خنثی سازی این روند که روز به روز شدیدتر می شد، خرید کالا در برابر پول نفت را در پیش گرفتند که نتیجه آن سرازیر شدن سیل کالاهای چینی و هندی به سوی ایران بود.
در حالی که بخش نفت و انرژی ایران در دوران تحریم بیشترین فشارها و محدودیت ها را تحمل کرد، در دوران پسابرجام نیز یکی از بخش های پیشتاز در بهره مندی از مزایای برجام بود. البته فرایند بازیابی بازارهای نفت ایران با روی کارآمدن دولت یازدهم و از همان ابتدای فعالیت آن در دستور کار قرار گرفت و دولت موفق شد با برنامه افزایش ضربتی تولید که در سال های تحریم افت شدیدی را تجربه کرده بود، بخشی از عقب ماندگی گذشته را جبران کند.
اما امضای سند برجام این روند راسرعت بخشید به طوری که هم اکنون وبا بازشدن راه های نقل و انتقال بانکی میزان صادرات نفت خام ایران حتی از دوران پیش از اعمال تحریم ها نیز سبقت گیرد، ضمن اینکه تولید نفت خام نیز با عبور از روزانه 8/3 میلیون بشکه رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.

همچنین اولویت دادن به میدان های مشترک نفتی که در دوران تحریم به طور عمده نصیب کشورهای رقیب شده بود نیز توانست برنامه ایران را دراین بخش به روز کند که در نهایت با شکل گیری برجام جان تازه ای در رگ های پروژه های عمرانی دمیده شد.
ولی تولید و صادرات نفت تنها بخش هایی نبود که تحت تأثیربرجام به رشد قابل توجهی دست یافت،چراکه دولت یازدهم با پشتوانه برجام سیاست افزایش تولید گاز طبیعی را در قالب سرعت بخشیدن به بهره برداری از فازهای باقی مانده پارس جنوبی در دستور خود قرار داده است.
بدین ترتیب در یک سال گذشته 5 فاز استاندارد پارس جنوبی شامل فازهای 12، 15 و 16 به بهره برداری رسید که افتتاح این فازها روزانه بیش از 160 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید این میدان مشترک گازی اضافه کرد. البته بخشی از کارهای توسعه ای در حجم تولید فعلاً تأثیری ندارد اما اقداماتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
برای مثال 9 سکوی دریایی پارس جنوبی از ابتدای دولت تاکنون ساخته و نصب شده است؛ در حالی که در دولت قبل حتی یک سکو نصب نشد.

رشد چشمگیر تولید و صادرات نفت
همانطور که اشاره شد زمانی که تحریم علیه ایران جدی شد اهداف تحریم کنندگان دروهله اول کاهش صادرات نفت بود تا منابعی که ایران به آنها دسترسی دارد به طور پیوسته محدودتر شود و فشار وارده به ایران افزایش یابد. برهمین مبنا شرکت ملی نفت در دولت دهم تصمیم گرفته بود تا متناسب با امکان عرضه نفت کشور به بازار تولید را کاهش دهد که اصطلاحاً به آن کاهش تکلیفی تولید نفت گفته می شد.

هر 6 ماه 20درصد تولید را کاهش می دادند و روزی که دولت یازدهم در صنعت نفت مشغول به کار شد میزان صادرات از 2 میلیون و 200 هزار بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته بود. به این ترتیب ایرانی که قبل از تحریم ها 3/4 میلیون بشکه نفت خام تولید می کرد اما پس از تحریم ها (سال 1391) تولیدش به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده بود.
این موضوع مشکلات بیشماری را برای کشور بویژه در زمینه تأمین مالی طرح های توسعه ای صنعت نفت رقم زد و اگر دولت یازدهم مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 را آغاز نمی کرد به مرور با ادامه کاهش تکلیفی تولید و صادرات نفت خام شرایط ناگوار تر نیز می شد. اما با پیشرفت مذاکرات ، تحریم های ایران یکی پس از دیگری به حالت تعلیق درآمد و در نهایت با ایجاد و اجرای برجام این تحریم ها به یک باره برداشته شد.

از آن پس تولید و صادرات نفت خام ایران مطابق با برنامه های دولت یازدهم شروع به افزایش کرد. البته این افزایش اتفاقی نبود. همزمان با پیشرفت مذاکرات هسته ای ، وزارت نفت برنامه ای تدوین کرد تا براساس آن به طور ادواری تولید را افزایش دهد تا چاه ها در نبود تولید آسیب نبیند و در عین حال آزمایش می کرد که آیا در صورت برداشته شدن تحریم ها آمادگی افزایش تولید را دارد یا خیر؟
مبادا تحریم ها برداشته شود اما ما برای افزایش تولید با ملاحظات فنی مواجه شویم. در این راستا طی دونوبت درسال های 93 و 94 اکثر میادین و چاه ها را با حداکثر ظرفیت به صورت دوره ای تست و درجریان این تست اشکالات فنی شناسایی شد. برای رفع این مشکلات برنامه تعمیرات و نگهداشت اجرایی شد و به این ترتیب با برداشته شدن تحریم ها افزایش تولید بدون هیچ مشکلی انجام گرفت.

در ادامه مسیر ، بازاریابی خوبی که از سوی کارشناسان بین الملل شرکت نفت انجام شد کمک کرد که هیچ مانعی برای افزایش تولید و صادرات آن هم در بازار اشباع نفت خام وجود نداشته باشد. این هماهنگی وزارت نفت با پیشرفت مذاکرات ، دنیا را متعجب کرد.
در حال حاضر تولید نفت خام کشور از مرز 2 میلیون بشکه در روز عبور کرده و تقریباً به سطح قبل از تحریم ها رسیده است. البته برنامه افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور به همین جا ختم نمی شود. به طوری که وزیر نفت در حاشیه نشست 169 اوپک اظهار کرد: برنامه ما این است ظرفیت تولید نفت ایران درپنج سال آینده به 4میلیون و 800 هزار بشکه در روز برسد.

تحرک جدی طرح ها حتی در غیاب سرمایه خارجی
تحریم چند اثر بر صنعت نفت داشت که دولت یازدهم در ابتدای کار با آنها مواجه شد. در زمان تحریم قیمت اجرای طرح های صنعت نفت بشدت افزایش یافته بود و دلیل آن نبود رقابت، دسترسی به کالاهای مناسب، افزایش هزینه های نقل و انتقال پول، پایین بودن توان پیمانکاران فعال در صنعت اعم از داخلی و خارجی بود. دومین مشکل تأخیر زیاد طرح ها بود. علت این تأخیر هم تقریباً همان علل افزایش هزینه اجرای طرح ها بود.
در کنار این مشکلات ناشی از تحریم، در ابتدای کار دولت مشکل عدم برنامه ریزی مناسب برای توسعه متناسب با منابع مالی موجود نیز وجود داشت. کشور با محدودیت منابع مالی، نیروی انسانی، شرکت های توانمند، دسترسی به کالاهای قابل اعتماد مواجه بود و در چنین شرایطی طرح های همزمان زیادی نیز شروع شده بود که متناسب با امکانات نبودند. یکی از دلایل افزایش کاذب قیمت طرح ها هم، این تقاضای زیاد بدون دسترسی به منابع مناسب بود ضمن آنکه چون تصویری از زمان حل این محدودیت ها وجود نداشت برنامه ریزی درازمدت بسیار دشوار بود.
به همین خاطر وزارت نفت تلاش کرد که متناسب با منابع ،کارها را اولویت بندی کند. برای مثال در پارس جنوبی 17 فاز به طور همزمان در حال توسعه بود، در حالی که همه این طرح ها به دلیل فقدان منابع مالی و ناتوانی در تأمین کالای مناسب دچار تأخیر و افزایش قیمت شده بود. لذا طرح ها متناسب با وضعیت پیشرفت آنها اولویت بندی شد. به طوری که اولویت های یک الی سه تعریف و منابع ابتدا به طرح های اولویت اول و بعد به اولویت های پایین تر اختصاص داده شد.
در آن زمان هنوز تحریم ها برداشته نشده بود و دسترسی به منابع مالی خارجی تقریباً غیر ممکن بود و در داخل کشور هم به دلیل عدم دستیابی به منابع حاصل از فروش نفت و محدودیت ناشی از کاهش قیمت، با مشکل مالی مواجه بود. به عبارت دیگر امکان بازگشت منابع حاصل از فروش نفت از هر 5 کشوری که از ایران نفت می خریدند یعنی ژاپن، کره، چین، هند و ترکیه وجود نداشت و هر روز نیز قیمت نفت کمتر می شد.
به همین خاطر مهم ترین کاری که در آن برهه انجام شد بازبینی منابع و اولویت دهی به طرح ها برای تخصیص منابع اندک بود.

این روند ادامه یافت تا آنکه برجام اجرایی و تحریم های نفتی برداشته شد اما تحریم های بانکی به طور کامل از بین نرفت و با وجود رفت و آمد هیأت های خارجی و مذاکرات فشرده در نخستین روزهای پسابرجام هنوز ایران نتوانسته است که قراردادی برای جذب سرمایه خارجی به امضا برساند.
البته دراین خصوص به اجماع نرسیدن دولت بامجلس نهم شورای اسلامی،استادان وصاحبنظران پیرامون مدل جدید قراردادهای نفتی نیز بی تأثیر نبوده است. اما بنا به قول دولت بزودی این مدل نهایی می شود و پس از آن باید منتظر برگزاری مناقصه های نفتی برای جذب سرمایه خارجی باشیم.
به هر حال هنوز تأثیر برجام در جذب سرمایه های خارجی مشهود نیست اما این مهم چندان بی تأثیر در روند توسعه طرح ها نبوده است به طوری که بیژن زنگنه می گوید: اینک ما به روشنی نتایج برجام را در حذف هزینه های زاید بر دوش طرح های مختلف وزارت نفت احساس می کنیم. از یک سو شاهد کاهش قیمت های تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز در طرح های فازهای مختلف پارس جنوبی در مقایسه با قیمت های واقعی هستیم و از سوی دیگر هزینه های زائد را که به جیب دلالان و سودجویان می رفت حذف کرده ایم و در نتیجه آثار برجام این هزینه در خزانه مملکت درخدمت پیشرفت و آبادانی کشور قرارمی گیرد.
رفع این موانع که نتیجه برجام بوده است تحرک جدیدی را به طرح های نفتی و گازی کشور بخشیده است و در مورد طرح هایی نظیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور شاهد هستیم که با تأمین مستقیم تجهیزات مورد نیاز، فعالیت ها از سر گرفته شده و دیگر توقف و تعطیلی معنا ندارد.