مركز پژوهشهاي مجلس خواستار بازگرداندن لايحه «آزادي اطلاعات» به دولت شد
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفاتر مطالعات حقوقي و سياسي اين مركز طي اظهارنظر كارشناسي مشتركي در مورد لايحة «آزادي اطلاعات»، ضمن تاكيد بر لزوم در دستور كار قرار گرفتن نسخه اوليه 83 ماده‌اي اين لايحه تصريح كردند كه هيچ يك از مواد اين لايحه جنبه تكراري نداشته و تماما لازم و ملزوم يكديگر مي‌باشند.
مركز پژوهشها همچنين براي رفع نواقص، ايرادات و ابهامات موجود در لايحه، بازنگري كامل در آن را پيشنهاد داد و افزود: پيشنهاد مي‌شود كه اين لايحه به منظور اصلاح نواقص آن به دولت بازگردانده شود.
همچنين يك طرح توجيهي براي شرح تمامي اشكالات و ايرادات موجود در لايحه به انضمام يك طرح پيشنهادي كلي بايد تهيه و فضاي فرهنگي مناسب به منظور شناسايي ضرورتها و پيچيدگي‌هاي اين مسئله (آزادي اطلاعات) فراهم شود.
دفاتر مطالعات حقوقي و سياسي مركز پژوهشها در ادامه شفاف سازي بيشتر براي دفاع از لايحه را خواستار شده و افزودند: از آنجايي كه لايحه آزادي اطلاعات يك حلقه از زنجيره لايحه حمايت از حريم خصوصي و نيز لايحة جرايم رايانه‌اي است، پيشنهاد مي‌شود، اين سه لايحه به صورت پيوسته و معطوف به يكديگر مورد مطالعه، بررسي و در نهايت طرح و تصويب قرار گيرند تا در يك عرصه وسيع و همه جانبه، موضوع مورد ارزيابي قرار گيرد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي با در نظر گرفتن اهميت و ضرورت وجود قانون آزادي اطلاعات در كشور، تصويب لايحه مذكور را مشروط بر انجام اصلاحاتي در آن، گام مثبتي در جهت تضمين «اصل آزادي اطلاعات» در كشور دانست و افزود: در همين راستا عمومي كردن بسياري از جلسات مهم دولتي نيز ضرورت دارد زيرا اين مسئله در بسياري از كشورها نهادينه شده است به گونه‌اي كه دستگاههاي دولتي در راستاي شفاف سازي بايد جلسات عمومي داشته باشند كما اينكه در بسياري از كشورها در اين خصوص قانوني وضع شده است كه به موجب آن دستگاههاي دولتي به اقتضاي كارها و فعاليتهايشان بايد ماهانه حداقل يك جلسه عمومي داشته باشند.
در اين اظهارنظر كارشناسي همچنين از اينكه تركيب اعضاي كميسيون آزادي اطلاعات كاملا دولتي است و اين امر با آزادي اطلاعات منافات دارد، انتقاد شده و آمده است: چه بسا دولتي بودن، آزادي اطلاعات را با محدوديتهاي بيشتري روبه‌رو كند و به همين دليل ضروري است كه نمايندگان احزاب، مطبوعات، اساتيد‌دانشگاه و سازمانهاي غيردولتي نيز در تركيب اعضاي كميسيون مزبور حضور داشته باشند تا اميد به تامين اهداف آزادي افزونتر شود.
مركز پژوهشها در پايان حضور برخي از وزرا در تركيب اعضاي كميسيون آزادي اطلاعات را فاقد دلايل توجيهي مناسب و كافي ذكر كرد و افزود : به عنوان مثال ضرورت حضور وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در كميسيون مزبور مشخص نيست زيرا اصل آزادي اطلاعات ارتباط چنداني با امور دفاعي و نظامي كشور ندارد و تهديدي عليه امور دفاعي كشور تلقي نمي‌شود.
