امضای ١١تفاهمنامه نفتی در پساتحریم/اعلام فراخوان شناسایی شرکت های نفتی بین المللی تا 2هفته آینده

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روز دوشنبه وزارت نفت، «علی کاردر» در گردهمایی معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با مجریان پروژه های غرب کارون، پارس جنوبی و نفت خزر، با بیان این مطلب افزود: همه شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت، امکان حضور در مناقصه های نفتی کشورمان را ندارند و از این رو، شرکت های بین المللی توانمند و حائز شرایط تعیین شده از سوی شرکت ملی نفت ایران طی فرایندی شناسایی خواهند شد.
وی گفت: آن دسته از شرکت های بین المللی می توانند در مناقصه های نفتی ما شرکت کنند که در گام نخست در زمره شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) یا شرکت های بین المللی نفتی (IOC) بوده و افزون بر آن، به طور حتم رتبه اعتباری یکی از سه سازمان معتبر فیچ، «استاندارد اند پورز» و مودی را در اختیار داشته باشند.

کاردر با بیان اینکه بررسی های انجام شده نشان می دهد بدون در نظر گرفتن شرکت های آمریکایی، حدود ٣٧ شرکت در دنیا با چنین شرایطی فعالیت می کنند، ادامه داد: نخستین مرحله شناسایی شرکت های حائز شرایط و توانمند بین المللی برای تدوین «وندورلیست» شرکت ملی نفت ایران با اعلام فراخوانی در دو هفته آینده اجرا می شود.
معاون وزیر نفت از پیگیری مناقصه های قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل در کمیته ویژه این مناقصه ها خبر داد و گفت: پس از آماده شدن فهرست اولیه شرکت های بین المللی، مناقصه محدودی برگزار می شود.

** ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) گامی در مسیر بین المللی شدن صنعت نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ارائه عملکرد موفق در عرصه بین المللی را نیازمند رویکردی بین المللی در صنعت نفت ایران دانست و افزود: بسیاری تصور می کنند شرکت ملی نفت با فروش نفت خام به کشورهای خارجی، رویکرد بین المللی یافته در صورتی که فروش نفت و فراورده های نفتی به دیگر کشورها به معنای تجارت بین المللی است و تحقق رویکرد بین المللی به الزامات دیگری نیاز دارد.
وی اضافه کرد: صنعت نفت، زمانی می تواند ادعای تحقق رویکرد بین المللی را داشته باشد که حداقل ٢٠ درصد ذخایر هیدروکربوری آن در خارج از مرزهایش قرار گرفته است و یا به عنوان یک توسعه دهنده قوی در میدان های نفت و گاز کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشد.
کاردر، به اقدام معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت باهدف شناسایی شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) اشاره کرد و یادآورشد: همانطور که پیش از این اعلام شده است، این شرکت ها باید تغییری راهبردی در فعالیت های خود ایجاد کنند و دیگر امکان ورود به فعالیت های EPC ندارند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بخش عمده کار تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادی صنعت نفت در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران انجام شده است، گفت: در بخش مدل مالی و اقتصادی این پیش نویس، از مشاوری بین المللی استفاده می کنیم تا شرکت های خارجی بدانند این مدل از سوی سازمانی بین المللی نیز تایید شده است.
وی اضافه کرد: اکنون متن پیش نویس مراحل پایانی کار را پشت سر می گذارد.

** بررسی مدل های جدید قراردادهای نفتی
کاردر با بیان اینکه ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید از دستاوردهای اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت خواهد بود، گفت: درباره این مدل قراردادی، بسیاری نگاه صفر و صد دارند و بر این باورند که دیگر همه قراردادها در قالب مدل جدید منعقد خواهد شد؛ درحالی که چنین تصوری اشتباه است و شرکت ملی نفت ایران افزون بر این مدل، قراردادهای بیع متقابل، EPC (مهندسی، تامین و ساخت) و EPCF (مهندسی، تامین، ساخت و تامین منابع مالی) را نیز همانند گذشته در دستور کار دارد.
معاون وزیر نفت با بیان این که در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سبد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر مدل جدید قراردادی، بیع متقابل و EPC و EPCF تصویب شد و در اختیار شرکت نفت قرار گرفت، افزود: بر این اساس هدفگذاری شده است که با انعقاد این مدل های قراردادی، تولید نفت خام یک میلیون بشکه و تولید گاز ٢٥٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.
وی توضیح داد: مدل قراردادی جدید صنعت نفت و قرارداد بیع متقابل با تمرکز بر پروژه های شرکت های نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) امضا و اجرایی می شود و در مقابل، قراردادهای EPC و EPCF بیشتر در پروژه های نگهداشت شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی کاربرد خواهد داشت.
کاردر، در ادامه با اشاره به امضای ١١ تفاهمنامه (MOU) مطالعاتی در دوران پسابرجام، گفت: این تفاهمنامه ها هیچ تعهدی برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نمی کند.

** برنامه ریزی برای تامین ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری
معاون وزیر نفت به نیاز ١٠٠ میلیارد دلاری صنعت نفت کشورمان به سرمایه گذاری برای تحقق اهداف تولیدی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: عراق هم اکنون برای تولید روزانه هفت میلیون بشکه نفت برنامه ریزی کرده است و دیگر کشورها نیز در این زمینه با سرعت پیش می روند.
وی که خود تا پیش از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع مالی این شرکت را عهده دار بود، به طور کوتاه به الزامات تامین منابع مالی در این شرکت اشاره کرد و گفت: مدل مالی شرکتی (Corporate Finance) با توجه به طولانی بودن زمان اجرای پروژه ها در ایران، برای اجرا در صنعت نفت کشورمان توجیه اقتصادی ندارد.
کاردر با بیان اینکه برخی معتقدند شرکت ملی نفت ایران می تواند ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز خود را از محل منابع مالی بین المللی تامین کند، افزود: به عنوان کسی که سالها در این زمینه کار کرده و با روش های تامین مالی بین المللی آشنایی دارم، معتقدم بدون شک امکان تامین این میزان سرمایه گذاری از این روش وجود ندارد و در بهترین حالت، نمی توانیم بیش از ٢٠ میلیارد دلار از محل منابع بین المللی تامین مالی کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: باید به سمت روش های دیگر حرکت کنیم و از این روست که قراردادهای بیع متقابل و مدل جدید قراردادی صنعت نفت مدنظر قرار دارد.

**انتقال فناوری یک الزام است
وی ادامه داد: مدل جدید قراردادی صنعت نفت، تفاوت بنیادینی با بیع متقابل ندارد و تنها دوره بازپرداخت آن طولانی تر و ریسک و پاداش در آن به صورت منطقی تری مدنظر قرار گرفته است.
کاردر با یادآوری اینکه در مدل جدید قراردادی صنعت نفت، ریسک به طور کامل برعهده پیمانکار است، ادامه داد: اما به قول یکی از دوستان، همه زرنگ ها این سمت میز نشسته اند و باید در کنار ریسکها، پاداش نیز به اقتضای کار در نظر گرفت.
این مقام مسئول تاکید کرد: باید به خاطر داشته باشیم، در انتقال فناوری، منظور از فناوری، فقط سخت افزار نیست و شرکت های ایرانی می توانند در مدل جدید قراردادی و از رهگذر کار با شرکت های بین المللی، نحوه مدیریت زمان و هزینه را که از مهمترین نقاط ضعف پروژه های نفت و گاز ایران به شمار می رود، فرا بگیرند و به این دانش تجهیز شوند.
کاردر با تاکید بر اینکه انتقال فناوری یک الزام است، ادامه داد: در مباحث ازدیاد برداشت، از موضوع انتقال فناوری، تحت هیچ عنوان کوتاه نمی آییم.
به گزارش ایرنا، وزارت نفت پس از ارزیابی شرکت های متقاضی برای فعالیت در قالب شرکت های اکتشاف و تولید (E&P)، هشت شرکت ایرانی صاحب صلاحیت را در این حوزه تعیین و معرفی کرد.
شرکتهای پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، انرژی دانا، توسعه پتروایران، گروه مپنا (شرکت نفت و گاز مپنا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا)، شرکت هایی هستند که توانسته اند حد نصاب های لازم را در ارزیابی های صورت گرفته کسب کنند.
در سال های تحریم، همسایگان کشورمان با استفاده از منابع مالی شرکت های چند ملیتی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین میدان های مستقل خود را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری را کسب کردند. در عین حال کشورمان به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دوران گذشته، نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین بردند.