109سال پیش یعنی در سال 1286 خورشیدی وقتی متمم قانون اساسی مشروطه تصویب شد، در اصول 101 تا 103 قانون اساسی، «دیوان محاسبات» کشور موجودیت پیدا کرد و چند سال بعد به طور رسمی تشکیل شد اما دیری نپایید و از سال 1302 به مدت 10 سال منحل شد و در 1312 دوباره پاگرفت. در آن زمان دیوان محاسبات زیرمجموعه وزرات دارایی بود اما پس از انقلاب شرایط فرق کرد و این دیوان تبدیل به بازوی نظارتی مجلس شد.

اکنون اگرچه به لحاظ اداری و مالی دیوان محاسبات مستقل از مجلس شورای اسلامی است اما به طور مستقیم زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند.

مهمترین دستوکار سالانه این دیوان انجام تفریغ بودجه دولت است تا مشخص شود اعتبارات در ردیف‌های مشخص شده خرج شده‌اند یا از آن انحرافی صورت گرفته است.

حسابرسي يا رسيدگي به كليه حسابهاي درآمد، هزينه و ساير دريافتها وپ رداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاههایی چون وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، سازمان ها و موسسات از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء از دیگر وظایف این دیوان است که در راستای وظایف نظارتی آن تعریف شده است.

ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . دادسراي ديوان محاسبات كشور هم از يك دادستان و تعداد كافي داديار ويك دفتر تشكيل مي شود. در ابتدای هر دوره پارلمان، کاندیداهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب و با رای نمایندگان منصوب می‌شوند.

روسا و دادستان‌های دیوان محاسبات از ابتدای انقلاب

در ابتدای انقلاب، هیاتی زیر مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی در دیوان محاسبات فعالیت می‌کردند. در آن دوره  سيدمحمود روح‌‌الاميني‌، رئيس‌ و پرويز افشار و ذبيح‌اله‌ مميززاده‌ اعضای این هيئت‌ بودند. سال 61 اوضاع تغییر کرد و دیوان محاسبات به زیرمجموعه مجلس منتقل شد. در دوره ‌اول‌ محمود پاكروان‌، رئيس‌ و ميرجواد عطاري‌ ابراهيم‌ زاده‌، دادستان بودند و در دوره‌‌های دوم و سوم‌ ايرج‌ صفاتي‌ دزفولي‌ رئيس‌ و ‌احمد عليزاده‌ دادستان‌ بودند. در دوره‌ چهارم عليرضا رخشنده‌رو رئيس شد و سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌، دادستان دیوان محاسبات بود.

دوره‌های‌ پنجم‌ و ششم مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ سيدكاظم‌ ميرولد رئیس و به ترتیب‌ سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌ و سيد اصغر هندي دادستان بودند، در دوره هفتم محمدرضا رحیمی، معاون اول جنجالی احمدی نژاد رئیس و امیری اصفهانی دادستان شدند.

عبدالرضا رحمانی فضلی وقتی از حضور در مجلس هشتم بازماند،‌ به عنوان رئیس دیوان محاسبات این دوره انتخاب شد و در دوره نهم نیز در این سمت باقی ماند تا زمانی که وزیر کشور شد و جای خود در دیوان را به امین حسین رحیمی داد. دادستان دوره هشتم عربیان و در ابتدای دوره نهم امین حسین رحیمی بود و وقتی رحیمی رئیس دیوان شد،‌ فیاض شجاعی جای او را در دادستانی گرفت.

پرونده‌های جنجالی دیوان

پرونده‌های زیادی در این دیوان بررسی شده است. یکی از آنها پرونده بورسیه‌های تحصیلی است که بنا بر نظر دیوان برای 17 نفر از جمله کامران دانشجو دادخواست ارسال شد و مشخص شد که 5میلیارد و 200میلیون تومان باید به خزانه برگردد.

اظهارنظر دیوان محاسبات درباره اسحاق جهانگیری نیز موثر واقع شد. اتهام زنی به معاون اول دولت یازدهم، پیش از طرح شکایت احمدی نژاد از وی، در حدود یک سال پیش از آن با طرح ادعاهایی درباره دوران ریاست وی بر وزارت صنعت و معدن، کلید خورده بود. اما اظهارنظر دیوان محاسبات که گفته بود جهانگیری هیچ پرونده ای در دوران وزارتش ندارد،‌ پایانی بر این جنجال بود.

برداشت 4.1میلیارد دلار بدون تصویب از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم،‌ پرونده سوآپ در وزارت نفت مسعود میرکاظمی، پرونده 650 میلیونی وزارت صنعت، پرونده رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از دیگر پرونده‌هایی هستند که دیوان محاسبات درباره آنها نظر داده است.

در روزهای آخر دولت دهم، 16 میلیارد تومان به حساب مشترک احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شد تا در دانشگاه بدون مجوز ایرانیان هزینه شود که با اشكال ديوان محاسبات كشور و پيگيري دولت يازدهم اين وجوه دوباره به حساب نهاد رياست‌جمهوري بازگردانده شد.

گاهی ان‌قلت‌هایی نیز به عملکرد این دیوان وارد شده است. به عنوان مثال نادران که یکی از کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات برای این دوره بود، از سالها قبل دغدغه دیوان را داشت، او در مجلس هشتم پیشنهاد داد که از دیوان محاسبات مجلس هفتم تحقیق و تفحص شود. یعنی دوره‌ای که محمدرضا رحیمی ریاست این دیوان را برعهده داشت. ظاهرا دغدغه‌های نادران چندان بیراه نبوده است، چه آنکه رحیمی اکنون در زندان روزگار می‌گذراند.

کاندیداهای این دوره چه کسانی هستند؟

کاندیدای دادستانی دیوان محاسبات برای مجلس دهم همان دادستان نیم دوره‌ای مجلس نهم یعنی فیاض شجاعی است. برای ریاست دیوان محاسبات 50 نفر ثبت نام کرده بودند که در بین آنها چهره‌های مشهوری همچون غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران نیز دیده می‌شدند اما کمیسیون برنامه و بودجه تنها عادل آذر را برای کاندیداتوری انتخاب کرد و اگرچه فردا در صحن علنی مجلس درباره او رای گیری می‌شود اما به احتمال زیاد می‌توان او را از هم اکنون رئیس دیوان محاسبات دانست.

اصلاح طلبان از انتخاب آذر ناراضی هستند و رئیس فعلی را ترجیج می‌دهند. آذر که دکترای مدیریت صنعتی دارد و در گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تدریس می‌کند،‌ نماینده مجلس هفتم بوده و اکنون رئیس مرکز آمار ایران است. او از مدیرانی است که از دوره احمدی نژاد باقی مانده و مواضع نسبتا تندی دارد و در برابر آمار غیرواقعی رئیس دولت قبل سکوت می‌کرد.

این درحالییست امین حسین رحیمی رئیس فعلی که به دولت روحانی نزدیک است، به نظر می‌رسد جنجال فیش‌های حقوقی در کنار گذاشتن او بی تاثیر نباشد. چه آنکه در شرایط فعلی یکی از انگشت‌های اتهام به سمت رحیمی نشانه رفته و عده ای معتقد هستند ضعف نهادهای نظارتی به چنین حقوق‌هایی دامن زده است. رحیمی اگرچه اکنون از حقوق‌ها آمار می‌دهد اما تاکید می‌کند که ماجرا آنقدر که بزرگنمایی شده جدی نیست و تنها 8 مدیر حقوق بالای 40 میلیون تومان دریافت می‌کردند.

پیش‌تر هم مشی رحیمی همین بود او در آذرماه سال 94 در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفته بود: شناسایی تخلفات شیوه پسندیده‌ای نیست. هدف این نیست که از دستگاه دولتی تخلف کشف کنیم و به‌جای آن باید کاری کنیم تخلفی انجام نشود و بودجه و اعتبارات درست مصرف شود. وی با اشاره به اینکه تخلفات در بین مدیران میانی اندک بوده و این مدیران به حدی با مشکلات متعدد و بودجه اندک درگیر است که میزان تخلفات ناچیز است، اضافه کرده بود: در برخی مواقع مدیر سوءنیت ندارد اما به جابه‌جایی اعتبار انجام داده و دچار مشکل شده است.

منبع: خبر آنلاین