ایمیل‌های شخصی و تلفن‌های شخصی حریم خصوصی است

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در باب تعرف حقوقی «عرف» گفت:به لحاظ حقوقی حریم آن مقدار و اندازه ای است که در عرف‌ جامعه، قرابت و نزدیکی با آن امکان ضرر و خسارت را برای صاحب حریم فراهم کند، چارچوبی به لحاظ فیزیکی، مادی یا معنوی برای هر جنس ،شی ، انسان و یا مالی وجود دارد که در صورتی که فرد غیر مالک یا غیر صاحب وارد آن چارچوب شود امکان ورود خسارت برای صاحب آن مال فراهم کند.

وی تصریح کرد: زمانی که حریم وارد بحث حریم خصوصی می‌شود منصرف  به روابط یا مسائلی است که از اموال خارج و به اشخاص تسری پیدا می‌کند، حریم خصوصی آن مقدار اندازه‌ای است که تعرض به آن می‌تواند یک فرد را دچار خسران کند که این خسران ‌می‌تواند مادی باشد یا این که معنوی باشد.

وی با طرح سوالی مبنی بر این‌که «در چنین لفظی آیا می‌توان یک تعریف منصوص و یا تعریف متقنی توسط قانونگذار قید شود؟» پاسخ داد: خیر امکانپذیر نیست؛ زیرا که شرایط و عرفیات هر جامعه‌ای حریم خصوص هر فرد و افراد ساکن در آن جامعه را تعریف می‌کند به این معنا که ممکن است حریم خصوصی افراد ساکن و مقیم کشور ایران با اشخاصی که در یک کشور اروپایی زندگی می‌کنند بنا به شرایط اجتماعی و مقتضیات عرفی متفاوت باشد.

پوربابای با اظهار این‌که «ممکن است در خیلی موارد این حریم ها مشابه باشد اما وجوه افتراقی هم ممکن است با هم داشته باشند» خاطرنشان کرد: پس تعریف واحد و منسجمی در این ارتباط در متون حقوقی نمی‌توان پیدا کرد، در کشور و جامعه ما به دلیل این‌که شرایط ملی ،سنتی و مذهبی حاکم است ممکن است نگاه  به حریم خصوصی افراد متفاوت با یکدیگر باشد. حتی در یک جامعه به لحاظ تفاوت‌های اقلیمی و قومی هم به دلیل این‌که عرفیات و شرایط زندگی متفاوتی دارند هم ممکن است این نگاه  متمایز باشد.

وی اضافه کرد: ممکن است یک فرد سنی مذهب یا شیعه مذهب یا افرادی که مسیحی یا زرتشتی هستند به لحاظ اجتماعی حریم خصوصی متفاوتی نداشته باشنداما به لحاظ مذهبی ممکن است دارای حریم خصوصی خاصی برای خودشان باشند زیرا عرف زندگی و شرایط مذهبی‌شان با یکدیگر متفاوت است.

این وکیل دادگستری گفت:هر آن‌چه که عرف این تلقی حریم را به ذهن متبادر کند ممکن است ورود به آن چون موجب خسران شود ،مشمول  مسئولیت مدنی ،پرداخت خسارت یا نقض قوانین باشد که جرم تلقی شود.

پوربابایی با اشاره به قانون اساسی عنوان کرد: اصل 22 قانون اساسی به صورت تمثیلی مسکن،اموال و شغل یا سایر موارد را مصون از تعرض می‌داند این خود به معنی این است که برای افراد یک حریمی قائل شده است. در قوانین مجازات اسلامی هم اگر شما وارد حریم خصوصی فردی بشوید به شخص یا مسکن فرد یا به اموال وی تعرض کنید مشمول مجازات خواهید شد.

وی در پایان ایمیل‌های شخصی و تلفن‌های شخصی مشمول بحث حریم خصوصی دانست و گفت:  شکستن این حریم برابر قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم یارانه ای جرم شناخته شده و متعرض مورد مجازات قرار می‌گیرد. هر آن چیزی که مربط به امکانات و لوازم رایانه ای باشد اعم ورود غیر مجازات به داده‌ها برابر قانون مجازات یارانه‌ای مجازات دارد.