سرمایه گذاری بیش از 11 درصد رشدخواهد داشت

آفتاب‌‌نیوز :  رييس جمهورى در پيش بينى آثار اقتصادى ناشى از اجراى بودجه سال ۱۳۸۴گفت : پيش بينى مىشود در سال۱۳۸۴ سرمايه گذارى با نرخ ۳ / ۱۱ درصد رشد يابد و رشد اقتصادى به ۱ / ۷ درصد بالغ شود. خاتمى گفت : پيش بينى مىشود صادرات کالاهاى غيرنفتى در سال۱۳۸۴ با رشدى معادل۷ / ۱۰ درصد به بيش از از۵ / ۸ ميليارد دلار افزايش يابد. وى افزود : پيش بينى مىشود که واردات کالا با رشدى معادل۵ درصد به حدود۳ / ۳۲ ميليارد دلار افزايش يابد. رييس جمهورى گفت : انتظار مىرود نرخ تورم پيش بينى شده در سال ۱۳۸۴حدود هدف کمى برنامه چهارم توسعه يعنى۵ / ۱۴ درصد تحقق يابد. متن کامل سخنان رييس جمهورى هنگام تقديم لايحه بودجه سال۱۳۸۴ به مجلس شوراى اسلامى به شرح زير است . بسم الله الرحمن الرحيم لايحه بودجه سال۱۳۸۴ کشور را به عنوان آخرين بودجه اين دولت و اولين بودجه برنامه چهارم توسعه ،تقديم مجلس محترم شوراى اسلامى مىدارم . اگرچه اساس و زبان اين بودجه و هر بودجه اى اقتصادى است ، اما در واقع نه مبنا و نه آثار آن محدود به عرصه اقتصاد نمىشود. تلاش دولت در طراحى برنامه هاى سوم و چهارم ، برخوردارى از نگاهى همه جانبه به توسعه بود که نهايتا به " توسعه مبتنى بر دانايى "منتهى شد. در طراحى برنامه سوم توسعه و نيز طرح ساماندهى اقتصادى کشور رويکرد اصلى اين بود که براى گذر کشور از " اقتصاد دولتى، بسته ، متمرکز و غير رقابتى" به سوى "اقتصاد ملى با محوريت بخش خصوصى با مشارکت مردم " سازو کارهاى مناسب در نظر گرفته شود. اقتصاد ملى در اين رويکرد اقتصادى غير متمرکز، رقابتى و در تعامل فعال با بازارهاى بين المللى است . اصلاح قانون ماليات ها، تصويب قوانين سرمايه گذارى خارجى، بازسازى و نوسازى صنايع ، نظام جامع رفاه و تامين ، تاسيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، اصلاح تشکيلات دولت و ادغام و کوچک سازى دستگاههاى دولتى، کاهش سود بانکى ، حذف ،موانع غير تعرفه اى، تک نرخى کردن ارز و اختصاص جايزه صادراتى و نيز تشکيل حساب ذخيره ارزى از اقدامات اساسى است که در طول اين برنامه ، با اجراى قوانين بودجه در سالهاى اخير تحقق يافته است .
حاصل اين اقدامات در حوزه اقتصاد کشور درخشان بوده است . اگرچه امروز اين دستاوردها تحت تاثير رقابت هاى روزمره سياسى به خوبى نمايانده نمى شود و يا به گونه هاى مختلف مورد غفلت و تعرض قرار مىگيرد، اما آيندگان خواهند توانست فارغ از اين گونه داوريها و تبليغات به ارزيابى آنها بنشينند. برخى از اين شاخص هاى عمده در حوزه اقتصاد عبارت است از : تقويت و رشد بخش خصوصى * رشد اقتصادى به ميزان حدودا۶ درصد * رشد سرمايه گذارى به ميزان ۱۱ درصد * کاهش نرخ بيکارى تا حد۴ / ۱۰ درصد * مهار نرخ تورم در حد۱۳ تا۱۴ درصد * ثبات نرخ ارز * رشد صادرات غير نفتى * خودکفايى در توليد گندم * به فرجام رسيدن پروژه نفتى پارس جنوبى * البته آثار توسعه اى برنامه سوم به تبع آن بودجه هاى ساليانه را نمى توان و نبايد تنها با شاخص هاى اقتصادى سنجيد . توسعه علوم و فناورى و تحقيقات کشور که با تصويب قانون و ظايف و ساختار جديد آن وزارت وارد مرحله جديدى شده است . توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات و اجراى طرح تکفا در کشور، "توسعه مشارکت اجتماعى و فرهنگى زنان "، تمرکز بر طرح هاى مرتبط با جوانان ، توسعه بخش هاى آموزشى ، فرهنگى و بهداشتى کشور نيز از جمله مولفه هايى هستند که مىتوانند ميزان موفقيت برنامه را نشان دهند .دولت بر اساس تکليف برنامه سوم، اجراى قانون نظام جديد جامع رفاه و تامين اجتماعى را براى پيشبرد عدالت اجتماعى با تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعى در سال جارى آغاز کرد. الزامات اين نظام در جهت هدفمند کردن يارانه ها سياست هاى جبرانى کاهش فقر و گسترش بيمه هاى اجتماعى و امور حمايتى در لايحه بودجه سال۱۳۸۴ لحاظ شده است . با اين مقدمه مايلم تجربه هفت سال و نيم خدمت اين دولت را در فصل تنظيم و تقديم آخرين بودجه به اختصار يادآور شوم :
۱ - فائق آمدن دولت بر مشکلات سالهاى اوليه مسئوليت و اجراى موفق برنامه سوم که هم اکنون در ماههاى پايانى آن هستيم ، دولت را براى تهيه برنامه چهارم ، مبتنى بر ادامه سياستهاى برنامه سوم و در قالب يک برنامه دراز مدت ۲۰ ساله که به عنوان "سند چشم انداز" به تاييد و تصويب مقام معظم رهبرى نيز رسيد، ترغيب کرد. ما آنچنان به اثر بخشى ادامه سياستهاى خودمان مطمئن هستيم که نرخ رشد متوسط سالانه ۸ درصد را براى۲۰ سال در نظر گرفتيم و در لايحه برنامه چهارم درقالب مواد مختلف ، احکام ضرورى براى رسيدن به آن را مشخص کرديم .
۲ - ابتدا باور و برنامه من اين بود که درآمد ناشى از فروش نفت را درآمدى براى اجراى هزينه هاى جارى دولت ندانيم ، لازم است اين درآمد را که سرمايه ملى است صرف سرمايه گذارى مولد کنيم و در پى تامين مصارف جارى دولت از درآمدهاى مالياتى باشيم . متاسفانه به سبب عدم شفافيت سازوکارهاى اقتصادى و اجرايى، اشکالات کار مشخص نبود. با اصلاح نظام بودجه ريزى کشور "کسرى تراز عملياتى دولت " آشکار شد، که بر آن اساس در برنامه سوم اين سختى بر دولت تحميل شد که بايد مصارف خود را کمتر کند و از طرف ديگر درآمدهاى مالياتى خود را بهبود بخشد. هدف برنامه چهارم اين است که تا پايان برنامه اين شکاف را ترميم کند و تراز برقرار شود. در سالهاى نخست فقط حدود۵۰ درصد منابع سرمايه اى دولت صرف سرمايه - گذارى مىشد اما با اتخاذ تصميم داوطلبانه دولت براى "ايجاد حساب ذخيره ارزى" و مصرف آن صرفا براى سرمايه گذارى بخش خصوصى و دولتى، در حال حاضر حدود۷۰ درصد اين منابع صرف سرمايه گذارى مىشود. جهت برنامه چهارم اين است که تا پايان برنامه اين رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
۳ - دولت اينجانب با باور به اينکه چندگانگى نرخ ارز منشاء فساد و رانت جويى در اقتصاد است ، به رغم مشکلات و فشارهاى فراوان ، يکسان سازى نرخ ارز را به مرحله اجرا درآورد، به گونه اى که هم اکنون شاهد اثربخشى اين تصميم صحيح بر اقتصاد کشور هستيم . ما در برنامه چهارم بر آن بوديم که مشکل يارانه پنهان انرژى را که به باور ما اثرات مخرب آن بر ميزان مصرف و اسراف و تبذير کاملا آشکار است ، حل کنيم و اين تصميم را با آگاهى از مشکلات اجرايى آن اتخاذ کرديم . مجلس هفتم اين ماده مهم برنامه چهارم را تغيير داد که حاصل آن به هم خوردن "اصلاح تراز عملياتى بودجه " و افزايش هزينه هاى دولت است اما به نظر ما اين تغيير کاملا به ضرر محرومان واقعى کشور است و چرا که با عدم اصلاح تراز عملياتى بودجه در کشور، يارانه ها صرفا به آنها تعلق نمىگيرد و در واقع هر که بيشتر مصرف کند و بيشتر يارانه دريافت مىدارد. من با صراحت مىگويم که دولت به عمق و سطح فقر و محروميت جامعه وقوف دارد و وضعيت دردناک بخش هاى مستضعف جامعه را مىبيند اما معتقد است که حل بنيادى اين مسايل تنها از طريق نگرش هاى نو و همه جانبه ، سياست هاى کارآمد و کارشناسانه و برنامه هاى عملى و به دور از تبليغات ميسر است . تحول اقتصادى و توسعه ملى مقوله هايى فراتر از دستورهاى رسمى است ، تحقق آنها به دانش و تجربه و به زيرساخت ها و راهکارهاى مناسب نياز دارد ما با اتکاى صرف به نفت و هزينه کردن روزمره درآمدهاى نفتى ولو براى نيازها و خواسته هاى عاجل اقتصادى، نه مىتوانيم فقر و محروميت را به صورت بنيادى ريشه کن کنيم و نه در مسير عدالت و رفع تبعيض گام برداريم و نه به تحرک هاى توسعه اى دست يابيم .
۴ - جامعه ما، جامعه اى جوان است ولى اين جوانان کار و اشتغال و درآمد مى خواهند. انجام اصلاحات مدرج در سند چشم انداز برنامه چهارم و اين بودجه براى فراهم کردن فضاى فعاليت بخش خصوصى و مردم ضرورى است. اصلاحات مهم نظام بانکى و امکان فروش و در اختيار گذاردن سهام شرکتهاى بزرگ و فعاليت بخش خصوصى در سطح پروژه هاى بزرگ که هم اکنون با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت امکان اجرايى پيدا کرده از جمله اين ضرورت هاست که اميدواريم بتواند تحقق پيدا کند.
۵ - دولت بر سياست تمرکز زدايى تاکيد داشته و دارد. اين مهم در برنامه سوم توسعه مطرح و موجب افزايش اختيارات در سطح استانها شد. برنامه چهارم، ادامه توازن منطقه اى و طرح آمايش سرزمين و حتى لزوم سرمايه گذارى دولتى و شرکتهاى توسعه اى را در مناطق اجبارى کرد. تحقق اين مسئله در گرو تداوم فضاى قبلى براى فعاليت مردم است که انتظار مىرود مخدوش و مبهم نشود.
۶ - افزايش بهره ورى در برنامه چهارم مورد تائيد خاص است اما نيل به آن ، بيش از پيش از هرچيز در گرو حضور مردم آگاه ، صاحب حق و مورد اعتماد است . تکيه بر کرامت مردم و جلب اعتماد و مشارکت آنان ، موجب انجام فعاليت هاى جدى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مىشود. با حضور مردم است که دولت مىتواند کارهاى تصدى گرانه خود را واگذار کند و اين مهم باعث کاهش هزينه هاى دولت و افزايش بهره ورى ملى مىشود. اين دولت به رغم آنکه براى حضور در قدرت، وعده هاى رفاهى و اقتصادى نداد اما در عمل بيشترين موفقيت را در اين عرصه داشته است ، واقعيتى که مورد قبول مراکز و صاحبنظران علمى و اقتصادى در سطح ملى و بين المللى است . هنوز هم معتقد هستم که با ادامه اين سياست يعنى "حرمت نهادن به مردم و به رسميت شناختن حقوق آنان " مىتوانيم همه آنها را به کشور علاقمند کنيم و از تمام توان معنوى و مادى براى پيشبرد توسعه و ... اعتلاى ايران اسلامى بهره گيريم . اميدوارم بتوانيم به اين ضرورت ، فارغ از رقابتهاى روزمره سياسى بپردازيم . اکنون با قدردانى از تلاشهاى ارزنده همکارانم در سازمان مديريت و برنامه ريزى و همه بخشهاى دولت به رئوس و ويژگىهاى عمده بودجه سال۱۳۸۴ کشور مىپردازم .
۱ - اهداف اساسى دولت در اقتصاد و مصاديق در بودجه سال۱۳۸۴ با توجه به تحولات سياسى و اقتصادى در سطوح ملى، منطقه اى و بين المللى و با شناخت و تبيين نقش و وظايف دولت در اقتصاد و تدوين بودجه برنامه اى و مبتنى بر الزامات قانونى، هدف اساسى بودجه ، حرکت در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادى است . اين هدف با تاکيد بر نقش دولت در تخصيص بهينه منابع به منظور رشد اقتصادى و اشتغال، بهره ورى و برقرارى عدالت اجتماعى و نيز نقش تنظيمى و تثبيتى بودجه دولت پى گرفته مىشود و شامل موارد ذيل است : توجه ويژه به سرمايه هاى انسانى و فراهم آوردن زمينه هاى توسعه * مبتنى بر دانايى. برقرارى انضباط مالى وتامين اعتبارات هزينه اى حتىالمقدور از منابع * غير نفتى و تحقق مفاد ماده (۲) قانون برنامه چهارم . اختصاص معادل۸ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى و * در جهت تحقق مفاد ماده (۱) قانون برنامه چهارم. تکليف واگذارى دست کم ۲۰ درصد از منابع سرمايه گذارى دولت از * طريق وجوه اداره شده به بخش خصوصى . اختصاص بخشى از سرمايه گذارى شرکتهاى دولتى باهدف توانمندسازى و * توسعه مشارکت بخش خصوصى. تاکيد بر آزادى اقتصادى و احترام به حقوق خصوصى. * بازآرايى نهادهاى عمومى و تغيير منش دولت از کارگزار به تسهيلکننده * فرآيند توسعه . توجه ويژه به ظرفيت گردشگرى درجهت حضور موثر درعرصه رقابت پذيرى * موثر و تعامل فعال باجهان . اختصاص وجوه حاصل از واگذارى بانکها و شرکتهاى بيمه دولتى به * بازپرداخت بدهى دولت به سيستم بانکى و افزايش سرمايه دولت دربيمه مرکزى ايران حسب مورد. پرداخت يارانه نقدى يا وجوه اداره شده ، مطابق مفاد ماده ۱۰( ) * قانون برنامه چهارم در جهت تقويت بخشهاى اقتصادى . تخصيص منابع مالى بودجه ۱۳۸۴ براساس ارتقاء شاخص بهره ورى کل * اقتصاد کشور و تحقق مفاد ماده ۵( ) قانون برنامه چهارم . توجه جدى به نهادهاى عمومى در حوزه هاى دينى و رشد بالاتر از متوسط * بودجه اين مراکز . متناسب سازى اندازه دولت درجهت تحقق حکمرانى شايسته . * انجام الزام هاى اجراى نظام جامع رفاه وتامين اجتماعى با شکل گيرى * وزارت رفاه و تامين اجتماعى . اصلاح نظام امداد و نجات کشور به منظورکارآمدى امداد ونجات و * پيشگيرى در قبال حوادث طبيعى . تجديد ساختار روابط دولت مرکزى - محلى (تمرکززاديى) * استقلال تدريجى نظام پولى کشور از طريق تسهيلات تکليفى وتاکيد بر * کمکهاى فنىو اعتبارى و وجوه اداره شده . اختصاص ۵ / ۱ درصد از اعتبارات تخصيص يافته دستگاههاى اجرايى ، براى * خريد خدمات بخش خصوصى به منظور کاهش تصديهاى بخش دولتى . رونق بخشى و توسعه تعاملهاى فرهنگى ، هنرى ، ورزشى و گردشگرى در * سطح ملى و بين المللى به منظور تسريع رشد وتوسعه کشور و اتخاذ تدابير مقتضى دراين زمينه . اهتمام جدى جهت اتمام طرحهاى نيمه تمام وعدم شروع طرح جديد به * استثناى امور حاکميتى و زيربنايى درجهت تامين مفاد مواد۲۳ و۱۴۵ قانون برنامه چهارم . فراهم آوردن زمينه رشد وتوسعه سرمايه گذارى از طريق جذب وتجهيز * منابع داخلى و خارجى درفعاليتهاى توليدى و خدماتى کشور به منظور افزايش فرصتهاى جديد شغلى براى جمعيت جوان کشور به عنوان سرمايه اى عظيم درفرايند رشد وتوسعه کشور . کاهش ۲۰ درصد از مانده تسهيلات تکليفى سيستم بانکى نسبت به سال * ۱۳۸۳ ارتقاه بهره ورى شرکتهاى دولتى از طريق سه راهبرد : خصوصىسازى ، * ساماندهى ( تشکل شرکتهاى مادر تخصصى ) و رفع انحصار و گسترش رقابت .
۲ - اهداف کمى بودجه دولت در سال۱۳۸۴ الف ) اهداف کلى رشد درآمدهاى دولت در بودجه سال۱۳۸۴ معادل۳ / ۲۱ درصد در نظر * گرفته شده است . رشد اعتبارات هزينه (هزينه هاى جارى ) دربودجه سال آينده به حدود * ۴/ ۱۳ درصد محدودشده است که باتوجه به برآورد نرخ تورم ۵ / ۱۴ درصدى درسال آينده ، اعتبارات مذکور به قيمتهاى ثابت ۱ / ۱ درصد کاهش مىيابد. منابع حاصل از فروش نفت ، معادل چهارده ميليارد و يکصد و بيست * وهشت ميليون دلار(۱۴ ميليارد و۱۲۸ ميليون دلار) برآوردشده است که نسبت به رقم مشابه سال۱۳۸۳ معادل هزارو نهصد و هفتاد و دوميليون دلار(۱۹۷۲ ميليون دلار ) کمتر است . اعتبارات تملک داراييهاى سرمايه اى ، براساس اهداف برنامه چهارم ، * حدود يکصد وپنج هزارميلياردريال (۱۰۵ هزار ميلياردريال ) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال۱۳۸۳ به طور خالص از۵ / ۱۲ درصد رشد برخوردار است . بودجه شرکتهاى دولتى در سال۱۳۸۴ حدوديک ميليون و پنجاه و سه هزار * ميليارد ريال ( يک ميليون و۵۳ هزار ميليارد ريال ) برآوردشده است . ميزان سرمايه گذارى ثابت ، توسط شرکتهاى دولتى معادل دويست و شصت * و پنج هزار ميليارد ريال ۲۶۵( هزارميليارد ريال) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال۱۳۸۳ از رشدى معادل۸ / ۱۳ درصد برخورداراست . ب) اقدامات بخشى به بهره بردارى رسيدن ۶ سد جديد. * افزايش توليد محصولات پتروشيمى به ۲۷ ميليون تن يعنى۳۷ درصد بيشتر * از سال۱۳۸۳ . افزايش صادرات محصولات پتروشيمى از۶۷ / ۱ ميليارد دلار در سال۱۳۸۳ * به ۶ / ۳ ميليارد دلار درسال۱۳۸۴ . به بهره بردارى رسيدن طرح هاى سنگ آهن چغارت ومسن سونگون . * افزايش ظرفيت اسمى بنادر به ۶۰ ميليون تن و ظرفيت کالاى ترانزيت * بنادر به ۷ ميليون تن . بهره بردارى از فاضلاب و تصيفه خانه هاى فاضلاب در۳۰ شهر. آسفالت دو هزار و۶۲۴ کيلومتر و احداث چهار هزار و۱۰۰ * ... کيلومتر راه روستايى. تکميل و عرضه ۱۶ هزار واحد مسکونى. * اسکان سه هزار خانوار عشايرى در کانونهاى توسعه خودجوش و هدايتى. * افزايش سفرهاى درون شهرى از طريق مترو و قطار شهرى به سطح ۲۰ * ميليون نفر. بهره بردارى از فازهاى۱ ،۴ و۵ حوزه گازى پارس جنوبى. * افزايش ظرفيت نيروگاههاى حرارتى به ميزان يک هزار و۶۵۷ مگاوات و * نيروگاههاى آبى به ميزان ۵ / ۳۶۸ مگاوات . افزايش بهره ورى در بخشهاى نفت ، برق و گاز به ميزان به ترتيب۵ / ۱ ،۷ * و۸ درصد. افزايش يک ميليون متر مربع به فضاهاى فرهنگى و ورزشى کشور از جمله * اتمام عمليات احداث پنج استاديوم ورزشى. اتمام عمليات احداث آستان مقدس حضرت امام خمينى (ره ). * قرار گرفتن ۵ / ۱ ميليون نفر ۲۸۰( هزار خانوار) از روستاييان و عشاير* تحت پوشش بيمه هاى اجتماعى. اجراى سياستهاى جبرانى به منظور فقرزدايى در کشور. * اجراى برنامه گسترش آموزش از راه دور. * توجه ويژه به معيشت اعضاى هيات علمى دانشگاه ها و موسسات پژوهشى * کشور. توجه ويژه به توسعه پارک هاى علم و فناورى به عنوان بخشى از زير * ساختهاى دستيابى به اقتصاد دانايى محور. بهبود دسترسى جامعه علمى کشور به شبکه جهانى اينترنت از طريق توسعه * پهناى باند و کاهش هزينه هاى شبکه علمى کشور. کاهش بوروکراسى حاکم بر محيطهاى علمى و پژوهشى از طريق اجراى ماده * ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه . توجه ويژه به امور نخبگان از طريق ايجاد بنياد نخبگان . * افزايش پوشش سوادآموزى ۱۵۰( هزار نفر در مناطق خاص ) و تقويت مراکز * يادگيرى محلى نهضت سوادآموزى. افزايش ۸۵ درصدى اعتبار فصل فرهنگ و هنر از يک هزار و۲۳۴ ميليارد * ريال ۱۲۳۴( ميليارد ريال) به دو هزار و۲۸۳ ميليارد ريال ۲۲۸۳( ميليارد ريال) بدون در نظر گرفتن افزايش شايان توجه در اعتبارات حوزه هاى دينى. اتمام عمليات ساختمانى و بهره بردارى کامل از ساختمان جديد * کتابخانه ملى با افزايش اعتبار طرح مزبور از۳۰ ميليارد ريال به ۱۲۵ ميليارد ريال و کاهش زمان خاتمه فاز دوم طرح از سال۱۳۸۵ به سال۱۳۸۴ . تامين اعتبار ريالى و ارزى کافى براى کاغذ و مواد مصرفى مطبوعات و * نشريات . کمک به سازمانهاى غيردولتى و تشکلهاى زنان و بانوان . * افزايش کمک به خبرگزارى دانشجويان . * پرداخت پاداش به بازنشستگان جديد و هماهنگ ساختن حقوق بازنشستگان * قبل از سال۱۳۷۹ . پرداخت وجوه تشويقى به کارکنان داوطلب بازخريدى. * برقرارى بيمه تکميلى. * تامين ۱۰۰ درصد هزينه هاى بيمه و بازنشستگى جانبازان . * پرداخت يارانه هاى جديد براى مترو، بنزين هواپيما و قطار مسافربرى. * تامين مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات خارجى سررسيد شده . *
۳ - چارچوب کلى بودجه سال۱۳۸۴ کل کشور بودجه کل کشور در سال۱۳۸۴ از حيث منابع و مصارف ، بالغ بر يک * ميليون و پانصد و چهل و شش هزار ميليارد ريال ( يک ميليون و۵۴۶ هزار ميليارد ريال ) است که در مقايسه با بودجه مصوب سال۱۳۸۳ از رشدى معادل ۵/ ۳۰ درصد برخوردار است . بدون در نظر گرفتن اعتبارات موضوع بند (ز) تبصره ۱۱ لايحه بودجه ، رشد بودجه کل کشور معادل۵ / ۱۴ درصد خواهد بود. بودجه عمومى دولت در سال۱۳۸۴ بالغ بر پانصد و بيست و پنج هزار و * شش دهم هزار ميليارد ريال ۶(/ ۵۲۵ هزار ميليارد ريال ) است که نسبت به سال قبل به ميزان يک درصد رشد نشان مىدهد. بودجه شرکتهاى دولتى ، بانکها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت در * سال۱۳۸۴ معادل يک ميليون و پنجاه و سه هزار ميليارد ريال ( يک ميليون و۵۳ هزار ميليارد ريال ) برآورد شده است که نسبت به رقم متناظر سال ۱۳۸۳ افزايشى معادل۷ / ۲۴ درصد را نشان مىدهد.
۴ - پيش بينى آثار اقتصادى ناشى از اجراى بودجه سال۱۳۸۴ سرمايه گذارى و رشد اقتصادى : ميانگين رشد سرمايه گذارى در چهار * سال اول برنامه سوم ،۱۰ درصد است که به عبارتى۳ درصد از رشد پيش بينى شده در برنامه بيشتر است . پيش بينى مىشود که رشد اقتصادى سال جارى نيز بالاتر از حد مصوب برنامه سوم باشد و در سال شروع اجراى برنامه چهارم توسعه يعنى سال۱۳۸۴ ، سرمايه گذارى با نرخ ۳ / ۱۱ درصد رشد يابد و رشد اقتصادى به ۱ / ۷ درصد بالغ شود . اشتغال و بازار کار : بر اساس نتايج طرح آمارگيرى از ويژگيهاى * اشتغال و بيکارى خانوار مرکز آمار ايران در بهار سال۱۳۸۳ ، نرخهاى بيکارى و مشارکت نيروى کار به ترتيب۴ / ۱۰ درصد و۲ / ۳۸ درصد بوده است که بهبود قابل ملاحظه اى نسبت به سال گذشته نشان مىدهد .گسترش سرمايه گذارى جديد توسط بخش غيردولتى ، کاهش هزينه هاى واقعى استفاده از نيروى کار، توانمندسازى نيروى کار و استفاده از ظرفيتهاى بازار کار خارجى ، در محقق شدن اهداف مربوط به شاخصهاى اساسى بازار کار موثر هستند که در بودجه سال۱۳۸۴ مورد توجه قرار گرفته است . مهمترين اقدامات پيش بينى شده در بودجه ۱۳۸۴ براى اشتغال زايى و کاهش بيکارى عبارت است از : - اجراى سياستهاى تشويقى به منظور تجهيز منابع داخلى و خارجى در اجراى طرحهاى سرمايه گذارى اشتغالزا. - اعمال سياستهاى مناسب پولى به منظور بهبود توزيع اعتبارات اشتغالزا در سطح مناطق ، بخشها و طرحها. - اتخاذ سياستهاى مناسب با هدف کاهش پديده چند شغلى . - استفاده از ابزارهاى مالى مناسب در قانون بودجه به منظور تشويق استفاده از روشهاى کاربر. - بسترسازى براى توسعه مشاغل موقتى و پاره وقت توانمندسازى نيروى انسانى از طريق افزايش سطح مهارتها و آموزشهاى کاربردى و انطباق بيشتر آن با نيازهاى بازار کار. - تجهيز منابع بانکى از طريق پرداخت قسمتى از کارمزد به جاى اعطاى مستقيم تسهيلات از محل وجوه اداره شده . - در اولويت قرار دادن طرحهاى بزرگ ملى . - اجراى بيمه بيکارى توسط صندوق بيمه بيکارى سازمان تامين اجتماعى براى۳۰۰ هزار نفر از بيکاران کشور . بر اساس برآوردهاى انجام شده ، پيش بينى مىشود شاخصهاى اساسى بازار کار در سال ۱۳۸۴ بهبود يابد به گونه اى که نرخ مشارکت به ۸ / ۳۹ درصد افزايش پيدا کند و نرخ بيکارى حدود۴ / ۰ درصد کاهش يابد. البته کاهش نرخ بيکارى درسال۱۳۸۴ مستلزم تحقق رشد اقتصادى به ميزان ۱ / ۷ درصد و رشد بهره ورى نيروى کار به ميزان ۱ / ۳ درصد است . تجارت خارجى : پيش بينى مىشود صادرات کالاهاى غيرنفتى درسال۱۳۸۴ * با رشدى معادل۷ / ۱۰ درصد به بيش از۵ / ۸ ميليارد دلار افزايش يابد. همچنين پيش بينى مىشود که واردات کالا با رشدى معادل۵ درصد به حدود۳ / ۳۲ ميليارد دلار افزايش يابد. تورم : به هنگام تقديم اولين لايحه بودجه درسال۱۳۷۷ ، مهمترين * مشکل ساختارى کشور را نرخ بالاى تورم بيان کردم که به طور متوسط طى سالهاى۱۳۶۸ تا۱۳۷۵ ،۸ / ۲۴ درصد بود. اينک اعلام مىدارم که آخرين لايحه بودجه درحالى تقديم مىشود که نرخ تورم در چندسال اخير به حدو۱۵د درصد کاهش يافته است . باتوجه به برداشتهاى اخير از حساب ذخيره ارزى و تاثير آن بر حجم نقدينگى ، پيش بينى مىشود نرخ تورم درسال۱۳۸۳ معادل سال قبل به حدود ۵/ ۱۵ درصد برسد. انتظار مىرود نرخ تورم پيش بينى شده در سال۱۳۸۴ در حدود هدف کمى برنامه چهارم توسعه يعنى۵ / ۱۴ درصد تحقق يابد. تمرکززدايى : تمرکز بيش از حد درامور اجرايى کشور و گسترش مداوم * ارگانهاى دولتى ، دومشکل عمده سال ابتدايى رياست جمهورى اينجانب بود که به يارى پروردگار در هردو زمينه ، اقدامات موثر قانونى واجرايى صورت پذيرفت . اکنون اتخاذ تصميم درمورد اعتبارات هزينه اى و تملک داراييهاى سرمايه اى و همچنين منابع استانها به صورت کامل در اختيار مقامات محلى قرار گرفته است . طبق برنامه ريزى انجام يافته ، سالانه حدود يک درصد از تعداد نيروهاى دولتى نيز کاسته مىشود. امروز ايران عزيز درحال گذار به سوى توسعه يافتگى است تا به يارى خداوند ، ملت بزرگوار ، سرفراز وهوشمند ايران بتواند درعرصه پرآشوب جهان کنونى به جايگاهى که شايسته آنست برسد ، طى اين مرحله ، باالزام و مشخصه - هاى ويژه اى درزمينه هاى اقتصادى سياسى ، اجتماعى و فرهنگى همراه است . ما ناگزيريم به اين ضرورتها که همراه با فرصت ها وتهديدهاى جديدى براى کشور است ، ازديدگاه منافع ملى بنگريم ، فرصتها براى انجام کارهاى بزرگ کم است وتجربه هاى گرانبها مىتوانند به سادگى از دست بروند. پس مناسب آنکه باتوجه به آرمانها واهداف چشم انداز توسعه کشور باتعهد به برنامه ، مسائل امروز را مدنظر قرار دهيم . بارها به حسب تجربه گفته ام که کشور به لحاظ ظرفيتهاى ملى و منطقه اى وبين المللى استعداد وآمادگى يک خيز توسعه اى را دارد.اين امکان و خيز را فرصت ملى بدانيم واز دست ندهيم . قدروقت ارنشناسد دل و کارى نکند بس خجالت که ازاين حاصل اوقات بريم