چه کسی سئوال عدالت را پاسخ می گوید؟
دولت خاتمی به رغم شعارهای زیبا وجذاب خود نتوانست گام بلندی را در جهت بهبود وضعیت عدالت اجتماعی و توزیع درآمد در کشور بردارد. در واقع با وجود خدمات قابل تقدیری که دولت موسوم به اصلاحات به ملت ایران عرضه داشت ، اصلاحات واقعی یعنی مبارزه با فقر ، فسار وتبعیض دراین دوران مجال عرض اندام نیافت. درخواست های عدالت خواهانه مردم درپس دعواهای سیاسی مجلس ششم گم شد و نمایندگان آن دوره مطالباتی را مطرح کردند که همواره در نظرسنجی ها در رده آخر نیازهای مردم قرارداشت.
گروهی از دولتمردان که با شعار قانون مداری و شایسته سالاری به قدرت رسیده بودند ، در قانون گریزی وتبارسالاری گوی سبقت از سایرین ربودند تا مردم ناامید از اصلاحات ، در انتخابات شوراهای دوم و مجلس هفتم برای ادامه راه قطار اصولگرایان را برگزینند.
تردیدی نیست که عدالت توزیعی یکی از مهم ترین بخش های عدالت اجتماعی است.هنگامی که بیشتر داشتن برای گروهی از افراد ، مستلزم کمتر داشتن برای گروه دیگری باشد، مساله عدالت توزیعی مطرح می شود ، اما مهم ترین کاربرد عدالت توزیعی در تخصیص کالاها ، خدمات، منابع یا درمورد اجناسی است که کمیاب هستند. براساس نگرش اسلامی مساله عدالت اقتصادی در چارچوب حقوق بایسته مربوط به افراد و اموال مطرح می شود وتعیین حق مردم در اموال مشترک واموال خصوصی از وظایف رئیس دولت و مجری قانون به شمار می رود اما در دولت خاتمی این فرایند مورد غفلت قرار گرفت.
درحال حاضر کشور از لحاظ رعایت عدالت اقتصادی حال وروز خوشی ندارد. نرخ تورم در ایران هنوز دو رقمی است و در محدوده 15 درصد قرار دارد. بدیهی است که وجود تورم غیر متعارف در هر کشوری علاوه بر آنکه انگیزه های تولید را به حداقل رسانده و سرمایه گذاری را به بخشهای غیر مولد سوق می دهد ، نابرابری اجتماعی را نیز افزون ساخته و به افزایش شکاف میان فقیر وغنی منجر می شود. براساس آمارهای بین المللی ، ایران به عنوان ششمین کشور دارای بالاترین نرخ های تورم شناخته شده ودر صورت ادامه روند فعلی وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول ، ایران در سال گذشته بیشترین کاهش ارزش پول ملی را به خود اختصاص داده است.
گرچه این خبر توسط مسئولان بانک مرکزی تکذیب شد، با یان حال نمی توان انکار کرد که ایران یکی از بالاترین نرخ های کاهش ارزش پول را - که از پیامدهای تورم غیر متعارف به شمار می رود- داراست.
از این رو رئیس جمهور آینده در برابر چالشی اساسی به نام عدالت قرار دارد که توزیع عادلانه ثروت ، مبارزه با فقر، برخورد جدی وریشه ای با مفاسد اقتصادی ، ریشه کنی تبعیض در برخورداری از امکانات عمومی و فراهم کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی و مبارزه با تورم دو رقمی از لوازم آن به شمار می رود. کاندیدایی که بتواند برای سئال مردم در زمینه عدالت اجتماعی واقتصادی پاسخی مناسب یافته و اعتماد مردم را در این خصوص جلب نماید شانس بسیار زیادی برای پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد داشت.
