کد خبر: ۳۸۹۰۵۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۹
حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، توهین به رئیس جمهوری را جرمی آشکار می دانند که رسیدگی به آن شکایت نمی خواهد و مدعی العموم و دادستان می تواند ورود کند.
آفتاب‌‌نیوز : روزنامه ایران در شماره دوشنبه خود نوشت: «عمروعاص»، «خائن»، «دیاثت سیاسی»، «دیوث فرهنگی»، «ساده لوح»، «ضد ولایت فقیه» و... این عناوین توهین آمیز نه خطاب به فرد یا گروهی خارج از کشور و نه خطاب به مجرم و محکومی که اتهام خیانتش در مراجع قضایی به اثبات رسیده، عنوان می شود. این واژه ها بر صدر صفحات نشریات و سایت های خبری مخالفین یا به طور خوشبینانه منتقدین دولت فعلی نشسته است و مرجع این ضمایر مسئولان تراز اول دولت هستند.
حالا دیگر شمشیرها از رو بسته شده است و زبان های مخالفان این دولت با ورق خوردن تقویم انتخابات به توهین و هتاکی بیشتر می چرخد. کمتر روزی است که شخص رئیس جمهوری یا یکی از اعضای کابینه مورد نوازش چنین منتقدان دلسوز و دلواپسی! قرار نگیرد.

آنچه بر نگرانی ها مبنی بر رسمی شدن و عیان شدن توهین و هتاکی در فضای سیاسی کشور می افزاید، این است که چنین کلماتی از زبان کسانی شنیده و نوشته می شود که درتریبون های دینی وسیاسی قرار دارند.این توهین ها البته واکنش دولتی ها را نیز در پی داشت.
اسحاق جهانگیری در روزهای اخیر به طور پیاپی نسبت به حاکم شدن چنین فضای مسمومی هشدار داد و از دستگاه قضایی خواست بی آنکه منتظر شکایت از جانب ریاست جمهوری باشد، علیه توهین کنندگان اقامه دعوا کند.

معاون اول رئیس جمهوری در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: حقیقتاً این روزها دکتر روحانی مظلوم واقع شده است؛ این حجم بالای از هجمه ها و تخریب ها آن هم از تریبون های رسمی علیه شخص دوم کشور و رئیس جمهوری که بزرگ ترین گره ها را از کار کشور باز کرد، در طول تاریخ ایران بی سابقه است. اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: منتقدان محترم از الان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده اند.تخریب های گسترده و ناعادلانه دولت یازدهم آنچنان زیاد شد که دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز در جمع معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، یکی از مسائل تأثیرگذار بر قوه قضائیه و بویژه دادسرای عمومی تهران را فضای سیاسی کشور دانست و گفت: توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرم است.

عباس جعفری دولت آبادی با بیان اینکه پر کردن فضای رسانه ها از توهین و تهمت در شأن نظام اسلامی نیست، افزود: «متأسفانه امروزه هم از سوی برخی مسئولان و هم توسط برخی رسانه ها، توهین و نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع صورت می گیرد که این اقدامات واجد وصف مجرمانه است.»

هم اکنون عده ای با اتهام زنی در فضای بی اخلاقی سیر می کنند و از تریبون های عمومی لجن پراکنی می کنند و این در حالی است که رئیس جمهوری در اصل نماد حاکمیت ملی است و اهانت به وی توهین به حدود 80 میلیون نفر ایرانی و اهانت به حق رأی مردم و انتخاب آنها است.
قوانین نقص ندارد، معطل اجراست!

جلیل رحیم جهان آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «ایران»، با اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی ماده 609 آمده است که توهین به رؤسای قوا سه تا 6 ماه حبس دارد و توهین به رئیس جمهوری جرمی آشکار است و رسیدگی به آن شکایت نمی خواهد و مدعی العموم و دادستان باید رسیدگی کند، می گوید: ما در قوانین جزایی کشورمان نسبت به توهین، عنصر قانونی داریم؛ در واقع قانون نسبت به توهین چه به افراد حقیقی یا افراد حقوقی سکوت نکرده است.

وی می افزاید: در ماده 513 قانون مجازات اسلامی توهین به مقدسات به عنوان جرم معرفی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.در ماده 514 قانون مجازات اسلامی نیز توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی به عنوان جرم بر آن تصریح شده است.
اما آنچه که این روزها محل بحث است، توهین به رئیس جمهوری و اعضای کابینه دولت است که این موضوع نیز در ماده 609 قانون مجازات اسلامی ذیل توهین به رؤسای سه قوه، وزیران، نمایندگان خبرگان رهبری، قضات و غیره به آن اشاره و تصریح شده است.
در مجموع باید گفت ما در قوانین کشورمان درخصوص توهین به مسئولان قانون داریم و در این زمینه با کاستی مواجه نیستیم؛ اما نکته ای که باید به آن توجه شود، این است که قانون جرم را معرفی و مجازات را هم تعیین کرده است؛ بنابراین وقتی جرم اتفاق می افتد، باید قانون بدون تبعیض و بدون فوت وقت و اغماض اجرا شود.

در این صورت است که قانون اثرگذار است؛ اگر امروز دستگاه قضایی در برابر توهین به دکتر روحانی و اعضای کابینه اش سکوت کند، در آینده افراد دیگری مورد اهانت قرار خواهند گرفت.
این نماینده مجلس تأکید می کند: نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که ما با همه مسائل و جرایم نمی توانیم با قانون و مجازات یا تشدید مجازات برخورد کنیم.
متأسفانه امروز در کشور توهین فقط شامل مسئولان نیست، بلکه افراد مختلف از هنرپیشه ها گرفته تا فوتبالیست ها، ورزشکاران و افراد حقیقی همه در فضای مجازی و رسانه های دیگر در معرض توهین قرار گرفته اند.

نماینده استان خراسان رضوی در مجلس با بیان اینکه این عوامل نشان دهنده گسترش آسیب فرهنگی در کشور است، می افزاید: درباره این آسیب فرهنگی امروز باید ده ها نهادی پاسخگو باشند که متولی کار فرهنگی هستند و سالانه صدها میلیارد ریال بودجه می گیرند. آنها باید پاسخ دهند چه شده که جامعه اسلامی ما از نظر فرهنگی اینچنین تنزل پیدا کرده است.موضوع شکستن قبح اهانت مسأله ای دو وجهی است؛ مردم و نمایندگان مجلس افزون بر اینکه انتظار دارند دستگاه قضایی با این پدیده زشت برخورد کند، منتظرند که متولیان ده ها دستگاه فرهنگی که سالانه میلیاردها تومان بودجه می گیرند، در این زمینه پاسخگو باشند؛ در این صورت است که نسبت به این جرم بازدارندگی به وجود می آید.

این توهین ها گذشت ندارد

همچنین صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می گوید: توهین در قانون مجازات اسلامی در دو حالت تعریف شده که در بخش نخست توهین به افراد از قبیل هتاکی، استعمال الفاظ رکیک و غیره به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

در بخش دوم قانونگذار برای توهین به هریک از رؤسای قوای سه گانه کشور، معاونان رئیس جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات اداری و به طور کلی کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در جرم توهین مجازات شدیدتری را مبذول داشته است.
چنانکه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن به عناوین ذکر شده توهین شود؛ توهین کننده به 3 تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی محکوم می شود.

تفاوتی که بین این دو مجازات وجود دارد علاوه بر اینکه در مجازات به رؤسای قوای سه گانه و هر یک از مقاماتی که به شرح فوق بیان شد، این است که توهین از نوع اول از جرایم قابل گذشت است و هرگاه فردی که مورد توهین قرار گرفته، شکایت نکند یا بعد از شکایت از آن گذشت کند، تعقیب موقوف می شود.

اما در مورد دوم یعنی توهین به مقامات کشوری حتی بدون تعقیب فرد، مراجع قضایی (دادستان ها) ملزم به شکایت از فرد توهین کننده هستند و با گذشت شاکی خصوصی یا فرد توهین شده نیز تعقیب متوقف نمی شود و مجرم باید تحمل کیفری کند.بنابراین آنچه که این روزها در مطبوعات و در برخی از تریبون ها رواج پیدا کرده و به مقامات قوه مجریه به خصوص شخص رئیس جمهوری توهین می شود و نسبت های مجرمانه به وی داده می شود، حسب مورد می توان افراد در هر کسوت، مقام یا لباسی که باشند را به اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب تحت تعقیب قانونی قرار داد.جرم توهین در این گونه موارد هم به اشخاص و هم به مقامات علاوه بر اینکه از نظر اخلاقی و قانونی ناروا و مذموم است، موجب وهن حیثیت کشور نیز می شود.

این حقوقدان می افزاید: معتقدم چنین افرادی به سبب اینکه مقامات کشوری را مورد توهین قرار داده اند، باید مجازات شوند و باید اگر در لباس یا مقامی باشند، از لحاظ انتظامی و اداری نیز تحت تعقیب قرار گیرند؛ زیرا نتیجه اقدام آنان موجب وهن کشور نیز می شود.

توهین به بهانه تحلیل وقایع!
حجت الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می گوید: کمک به ارکان نظام امری است که همیشه مورد توصیه و تأکید امام راحل و رهبر انقلاب بوده است.
بر همین اساس اصل انتقاد سازنده نه تنها مستحب بلکه امری واجب است و همه عقلای انقلاب نیز پذیرفته اند و حتی رئیس جمهوری نیز بدان تأکید داشته اند.توهین به هر مسلمان یا به طور کلی به هر انسانی امری مذموم است و توهین به کارمندان دولت و مقامات نیز براساس قانون مجازات اسلامی جرم به شمار می رود.

توهین به شخصیت های مملکت همچون رئیس جمهوری و غیره نیز امری مذموم بوده و دارای مجازات است اما گاهی توهین به گونه ای است که عنصر روانی جرم محقق نیست؛ به این معنا که فرد فکر می کند تحلیل وقایع می کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم می افزاید: گاهی هم وهن فضای عدم مجازات سبب سوء استفاده می شود.

اگر فرد توهین کننده خیال کرده که انتقاد می کند، در این صورت عنصر روانی جرم محقق نمی شود و دیگر مجازاتی به وی تعلق نمی گیرد؛ چرا که نیت محقق نشده است.اما اگر سوء نیت در توهین مشخص و اثبات شود، به طور حتم شامل مجازات می شود.
نوروزی با بیان اینکه دستگاه قضایی کشور منتظر شکواییه و شکایت است، ادامه می دهد: گاهی مسأله و جرم ها مربوط به اصل انقلاب است که در این حالت دادستان و مدعی العموم وارد می شود؛ اما وقتی جرم نسبت به شخص است شاید خود فرد اراده به پیگیری ندارد و در این صورت قوه قضائیه دلیلی برای ورود ندارد.

اگر به یک استاندار، قاضی، فرماندار، روحانی یا هر فرد دیگری توهین شود، باید در ابتدا آنان طرح شکایت کنند و دادستان وظیفه ای برای پیگیری مستقیم در این موارد ندارد.دادستان هنگامی می تواند مستقیماً وارد شود که جرم جنبه های خاص، عمومی و ملی داشته باشد.
مثال بارز این امر طی روزهای گذشته شکایت ارتش بود در حالی که حیثیت ملی این ارگان افضل است و اشخاص و رؤسای جمهوری می آیند و می روند؛ اما باز هم ارتش اقدام به ارائه شکواییه کرد و قوه قضائیه هم پیگیر شد.در این قضیه نیز باید شخص رئیس جمهوری یا معاون حقوقی اقدام به شکایت کنند تا دادسرا ورود پیدا کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اقدام کند

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز به «ایران» می گوید: بنده در وقایع اخیر ضعف عمده را در معاونت حقوقی رئیس جمهوری می پندارم.در کجای دنیا رئیس جمهوری تمام قد وارد گود می شود؟ رئیس جمهوری باید حرف آخر را بزند. علاوه بر تحرک اندک معاونت حقوقی رئیس جمهوری، دایره نظارت و پیگیری نیز اقدامات مناسب و مطلوبی نمی کند.
قانون ،مجازات توهین را مشخص کرده و به نظرم در این مسأله اگر تعقیب قضایی صورت نمی گیرد، توهین کننده مقصر نیست چرا که لحن و ادبیات آنان چنین است و باید یا دادستان شخصاً ورود پیدا کند یا شکایت از جانب دولت صورت پذیرد.

هر چند که ضعف دادستان نیز در این پرونده مشاهده می شود اما کوتاهی آنان دلیل نمی شود که معاونت حقوقی رئیس جمهوری شکایتی نکند.
دکتر روحانی دیگر به عنوان یک شخص نیست بلکه نماینده 80 میلیون شهروند ایرانی است و توهین به وی، توهین به آحاد ملت به شمار می رود.معتقدم اگر هم اکنون جلوی این اقدامات گرفته نشود، به طور حتم در ماه های آتی که به انتخابات نزدیک می شویم، شاهد توهین ها و افتراهای بدتری نیز خواهیم شد.

متأسفانه افرادی که سال ها خورده و برده اند و در دوران آنان حقوق ملت ایران در محاکم بین المللی ضایع شده است، هم اکنون برخورد طلبکارانه دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری طی روزهای گذشته از شکایت دولت علیه هتاکان به رئیس جمهوری خبر داد و گفت: رئیس جمهوری در مواردی که توهین ها به حقوق شخصی وی مربوط می شود، با سعه صدر از حق شخصی خود می گذرد و شکایت نمی کند اما آنجا که حقوق و جایگاه رئیس جمهوری 80 میلیون نفر مطرح است، نمی توان از توهین ها و بی اخلاقی ها گذشت.
این درحالی است که حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری چند روز قبل گفته بود، رئیس جمهوری مطابق قانون دومین شخص رسمی کشور بعد از رهبر معظم انقلاب است و اختیارات زیادی دارد اما متأسفانه شاهد بی اخلاقی و ناهنجاری های زیادی علیه رئیس جمهوری هستیم؛ بی حرمتی هایی که از سطح عادی گذشته است و شروع آن از مناظره های انتخاباتی دوره های گذشته بوده است.

هر چند که افکار عمومی منتظر اقدام قاطع و سریع دادستان کشور در برخورد با توهین کنندگان به منتخب ملت هستند اما به طور حتم مردم بار دیگر سیلی محکمی بر آنان در انتخابات آتی کشور همچون سه سال گذشته خواهند زد.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
انتشار یافته: ۱
erteash
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
0
0
زنده باد مخالف من
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین