آيا قاليباف را رجل سياسي مي دانند؟
اما طرح اين پرسش و موضع گيري هاي متفاوت و گاهاً متعارض در خصوص آن از سوي نمايندگان مجلس هفتم با اظهار نظر سخنگوي شوراي نگهبان آغاز شد. غلامحسين الهام در يک کنفرانس مطبوعاتي با اشاره به اصل 115 قانون اساسي مبني بر اينکه "رئيس جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط است، انتخاب شود." در تعريف رجل سياسي و تمايز آن با رجل نظامي که ويژگي اصلي قاليباف را تشکيل مي دهد گفت رجل نظامي الزاما نباید رجل سياسي هم باشد.
وي در همان جلسه براي طرح مسأله به شکل روشن تر با استفاده از مصاديق، محسن رضايي را رجل سياسي، به دليل کنار گذاران فعاليت هاي نظامي طي چند سال گذشته و محمد باقر قاليباف را به دليل حضور در ارگانهاي نظامي تا کمتر از يک ماه گذشته، رجل نظامي توصيف کرد. موضع گيري سخنگوي شوراي نگهبان اگر چه از سوي برخي از افراد جناح چپ به جهت مستقل عنوان کردن قاليباف به شبهه و ترديد نگريسته شد اما تعبير حمايت از لاريجاني نيز از آن به عمل آمد، تعبيري که بر اساس آن مدت زمان نقطه اوج و سقوط قاليباف را کوتاه ارزيابي، با اين باور که قاليباف چهره اصلي محافظه کاران در انتخابات رياست جمهوري نخواهد بود حمايت جناح راست را همچنان بر لاريجاني متمرکز دانست.
اما به رغم اين تعبير تعدادي از چهره هاي تندروي فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم در واکنش به هر پرسشي که بر نظامي بودن قاليباف اشاره داشته باشد بر آشفته و صراحتاً وي را يک رجل سياسي – عقيدتي ناميدند.
مهدي کوچک زاده در اين خصوص تمامي نيروهاي بسيجي و سپاهي را افراد فرهنگي و عقيدتي توصيف و قاليباف را در صدر آن يک چهره ارزشي دانست. وي نظاميان ايراني را بويژه از نيروهاي سپاه و بسيجي را مدافعان کشور به دليل شرايط دانست و عنوان نظامي را بر آنان نا صحيح خواند(28/1/84) (خبرگزاري جمهوري اسلامي)
و البته دهقان رئيس ستاد قاليباف (نماينده طرقبه در مجلس هفتم) فراتر رفته و عبارت "قاليباف يک رجل سياسي به طور اکمل" را گوياي شخصيت قاليباف دانست. وي در رد اظهارات سخنگوي شواراي نگهبان گفت: "ائمه معصومين و الگوهاي مذهبي سياستمدارترين مردمان بوده اما در عرصه نظامي جنگ نيز حضور داشتند." (28/1/84)(خبرگزاري جمهوري اسلامي)
161
اما دفاع تندروهاي طيف راست مجلس از قاليباف در مقابل عدم واکنش و جانبداري ديگر اعضاي فراکسيون اصولگرايان مجلس نشاندهنده يکسري ملاحظات بدليل اخذ تصميمات جديد در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بود، تصميم گيري هايي که تعيين و معرفي نامزد واحد اين شورا را به همراه داشت اگرچه اعضاي شورا بنابر توافق از هرگونه اظهار نظر پيرامون مباحث مطروحه در آخرين جلسات خودداري مي کردند اما بنابر اخباري که منتشر
مي شد محمد رضا باهنر اعلام کرده بود: "با مجموعه نظر سنجي ها و اقدامات انجام شده، دکتر لاريجاني انتخاب شده است." (31/1/84) (سايت خبري بازتاب)
باهنر علت اين گزينش را خصوصيت هاي فردي، اعتقادي و خانوادگي خاص لاريجاني اعلام و گفته بود: " اعتقاد مقام معظم رهبري به ايشان و کارآمدي دکتر لاريجاني بر همگان مشخص است که البته بعضي ها بدنبال آن هستند که در مسووليت هايي که دکتر داشته است چالش و بحث ايجاد کنند که با فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد دکتر لاريجاني و کارآمدي هاي ايشان همه چيز روشن مي شود."
لذا علت عدم واکنش و حمايت برخي از اصولگرايان را مي شد
تابعيت از تصميم شورا دانست اين عده از يکسو براي حمايت از لاريجاني و از سوي ديگر به جهت گزينه دوم بودن قاليباف از هر گونه اظهار نظر پيرامون ويژگي هاي قاليباف براي انتخابات خودداري مي کردند. در کنار آخرين تصميم گيري هاي شوراي هماهنگي، ائتلاف چهار با بهره گيري از حمايت برخي گروههاي طيف راست از جمله ايثارگران و برخي از نهادهاي نظامي همانند سپاه و بسيج که البته بيشتر متوجه قاليباف است با تأکيد بر امضاي ميثاق از پذيرش نظرسنجي ها پيرامون انتخاب فرد اصلح از ميان خويش به عنوان کانديداي اصولگرايان، نظر نهايي شوراي هماهنگی را که همانا معرفي لاريجاني به عنوان نامزد اصولگرايان رانپذيرفتند. (2/2/84)(خبرگزاري ايسنا)
در اين ميان موضع گيري رييس ستاد قاليباف محمد دهقان صريح تر از ديگران از عدم کناره گيري قاليباف خبر داد. (2/2/84)(سايت خبري هاتف)
بر اين اساس قاليباف همراهي با ائتلاف چهار را به دليل برتري خويش قابل پذيرش دانست اگر چه اعلام کرد "در صورت عدم موفقيت در نظر سنجي هرگز به طور مستقل در انتخابات شرکت نمي کند." اما او بر اين اميد است که با کسب رأي و اعتماد از فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم همراه با ارائه يک چهره سياسي همراه با اقتدار يک نظامي، در کنار لاريجاني که از مقبوليت قابل ملاحظه اي در ميان طرفداران سنتي طيف راست برخوردار نيست. شانس خويش را براي کسب آراي سنتي طيف راست بيازمايد.
