"نه" به همه پرسي " قانون اساسي"

آفتاب‌‌نیوز : در شرق اروپا، پي آمد هاي ليبرالي کردن لجام گسيخته اي که لازمه ي الحاق به اروپاست _ و افزايش کمک هاي اتحاديه نيز جوابگوي آن نيست_ باعث دلسردي مردم شده است. در غرب، شماري از جنبش هاي اجتماعي، براي مقابله با انحراف ليبرالي و رونق بخشيدن به روند تأسيس اروپا بر اساس شالوده هايي نو، به فرانسه چشم دوخته اند.

در تاريخ تأسيس اروپا، « پيمان مدون قانون اساسي براي اروپا » ، مصوبه ي ٢٩ اکتبر ٢٠٠٤، در رم، بي ترديد جايگاه ويژه اي خواهدداشت. بدين معنا که اين پيمان در صورت تصويب بيست و پنج دولت عضو اتحاديه ي اروپا، چهار چوب اقتصادي، اجتماعي، و تاحدي، سياسي، « زندگي مشترک » بالغ بر ٤٥٠ ميليون اهالي قاره ي کهن را تعيين خواهد نمود. صرف نظر از موضعي که مي توان در برابر اين متن اتخاذ نمود ( که در اين ستون ها، همواره به شدت انتقادي بوده است و خواهد بود) (١)، اهميت آنرا نبايد ناديده گرفت، ولو تنها بدليل عمر طولاني آن (٥٠ سال) ، چنانچه والري ژيسکار دستن، رئيس اجلاس مدون نسخه ي اوليه ي اين پيمان پيش بيني نموده است. يک چنين سند مؤسسي، که به خود لقب « قانون اساسي » داده است، در هر زمينه ي تاريخي ديگري، همه ي خلق هاي ذينفع را بسيج نموده و بحث و شور و هيجان و چه بسا جشن ها بر انگيخته بود. حال آنکه قانون حاضر هنوز موضوع حتي يک مناظره ي واقعي در مقياس گستره ي کاربرد آن، يعني سراسر اروپا، قرار نگرفته است.

افکار عمومي ملي هر يک از کشور هاي عضو ، براي توجه ويا عدم توجه به پيمان، رد و يا تأييد آن، دلايل خاص خويش را دارند، که از يک کشور به کشور ديگر، بسيار متفاوت و گاه متضاد است. ازاين نقطه نظر، شکاف ميان يک ابزار نهادي مشترک بين بيست و پنج کشور، که تنها برازنده ي نخبگان سياسي، اداري و فکري است، و مردم اين کشورها که نه تنها خودرا از « قافله » ي اروپا نمي دانند، بلکه، اغلب، « اروپا » و يا « بروکسل » را موجوديتي خارجي، و حتي متخاصم، به حساب مي آورند، روز به روز عميق تر مي شود.

گاهنامه ي تصويب عهدنامه که حدودآ دو سال به طول خواهد انجاميد ( از ليتواتي در ١١ نوامبر ٢٠٠٤ گرفته تا انگلستان در پائيز ٢٠٠٦ )، با شيوه هاي متفاوت ( رأي پارلماني، رفراندوم مشورتي و يا اجباري) طبيعتآ نمي تواند روند « مؤ سس قانون اساسي » را که در عين حال ادعاي مقابله با نارسايي هاي دموکراتيک ديرپاي عملکرد اتحاديه را دارد ، در مقياس اروپا هماهنگ و روشن سازد. در اغلب مواردي که پارلمان پيمان را با اکثريت قاطع به تصويب رسانده است ( ليتواتي، مجارستان، سلووني) و يا در آينده به تصويب خواهد رساند ( بالغ بر ١٢ کشور ديگر)، کوچکترين مباحثه اي در اين رابطه صورت نگرفته و نمي گيرد.

تجربه ي تاريخي در برخي از پانزده کشور اوليه عضو اتحاديه ي اروپا، باعث تقدس نوعي اروپا گرايي بي کم وکاست، نزد احزاب حاکم و اکثريت نخبگان اين کشورها و تحريم هر گونه پرسشي در مورد آن ( و لذا در رابطه با قانون اساسي) شده است. بار سنگين پي آمد هاي جنگ دوم جهاني در آلمان، که از طريق روند تأسيس اروپا بار ديگر به جامعه ي ملل دموکراتيک پيوست، در ايتاليا و نيز در فنلاند که مايل به فراموشي « فنلاندي شدن » خود در عصر اتحاد شوروي است، کاملآ مشهود است. در سه کشور ديگر( يونان، اسپانيا و پرتغال) تعلق به اتحاديه، در عين حال يک بعد کم و بيش هويتي، ناشي از خروج از استبداد، پيدا کرده و اين روند با موهبت سرمايه هاي ساختاري اروپا تشديد شده است. از اينرو تصويب پيماني که با « اروپا » يکي محسوب مي شود، و عملآ هم هيچکس آنرا نخواهد خواند، تنها جنبه ي تشريفاتي دارد، حال خواه از طرق پارلماني ( يونان) و خواه از طريق همه پرسي که نتيجه ي آن از قبل آشکاراست( اسپانيا، ٢٠ فوريه ي گذشته، پرتغال در دسامبر ٢٠٠٥ ).

غير از اين دو مورد، که بايد به آن لوگزامبورگ ( رأي گيري، ١٠ ژوئيه ي ٢٠٠٥) و شايد هلند ( اول ژوئن ٢٠٠٥ ) را نيز افزود، همه پرسي مشخصآ در کشورهايي برگزار خواهد شد، که جنانچه در سطور آتي به آن اشاره خواهيم نمود، نتيجه ي آراءشان هنوز نا معلوم است. بدين دليل است که دو مورد از اين کشور ها، يعني سوئد و بلژيک، که در ابتدا اين روش را مد نظر داشتند، سرانجام ترجيح دادند که از آن صرف نظر کنند.

پيش در آمد رهنمود بولکشتاين

در سوئد دولت سوسيال دموکرات گوران پرسون، پس از شکست رفراندوم سپتامبر ٢٠٠٣ ، در رابطه با ورود به قلمروي يورو، به رغم تأييد اکثريت قريب به اتفاق احزاب در آن زمان، مايل نيست با خطر يک مشورت مردمي جديد مواجه شود. نخست وزير اين کشور اکنون با رشد روز افزون يک جريان ناباورانه نسبت به اروپا، از چپ و راست، که در توفيق(١٤.٤ %) ليست موسوم به « ژوئن » در انتخابات پارلمان اروپا در سال ٢٠٠٤ تجلي يافته است، روبروست. اين جريان عمدتآ از هراس هاي ناشي از نوعي دامپينگ اجتماعي در اثر ورود کشور هاي بالت در اتحاديه، تغذيه مي شود. در اين رابطه، حقوق بگيران اخيرآ طعم پيش درآمد رهنمود بولکشتاين را چشيدند . و آن طرحي است مبني بر احداث يک مدرسه براي يک شرکت لتوني، با دستمزد هاي لتوني، و مخالف همه ي کنوانسيون هاي جمعي کارکنان سوئد، که عجالتآمتوقف شده است... از اينروست که براي تصويب يک پيمان مؤ سس قانون اساسي که « رقابت آزاد و عريان » را به رده ي ضابطه اي مسلط ارتقاء مي دهد و از سوي ديگر مخالف هر گونه هماهنگي با ضوابط اجتماعي و مالي موجود است، برغم حمايت سنديکا ها، مطلقآ تضميني وجود نداشت.

در بلژيک نيز، جناح اکثريت حاکم مايل است تا خودرا از ضرر و زيان ناشي از يک همه پرسي، ولو تنها مشورتي، در امان نگاه دارد. برگزاري اين همه پرسي، در هر صورت، نيازمند يک رفرم قانون اساسي بود. حزب سوسياليست و هواداران محيط زيست « اکولو » ، همچون حزب سوسياليست وسبز هاي فرانسه، به نفع يک « آري جنگي » موضع گرفته اند. موضعي که با يک « نه جنگي » از جانب خط مشي « نه، به قانون اساسي اروپا، براي بناي يک اروپاي ديگر » روبرو شده است. اين خط مشي بويژه از حمايت جرج دبون، رئيس سابق کنفدراسيون اروپايي سنديکاها ( CES) و فدراسيون عمومي کارکنان بلژيک(FGTB )، نزديک به حزب سوسياليست؛ ژان موريس دئوس، نايب رئيس سابق گروه سوسياليست در پارلمان اروپا؛ نمايندگان حزب اکولو در مجلس و مسئولين ATTAC ، برخوردار است.در عين حال، راست افراطي خلقي گراي بلژيک، يعني Vlaams Belang ( Vlaams Blokسابق) ، نيز بدلايل بکلي متفاوت، درست مثل فرانسه، مخالف پيمان است.

در دو کشور ديگر اروپا، جمهوري چک و لهستان، وضعيتي کاملآ متضاد حاکم است، يعني خطر يک همه پرسي نهايتآ از تصويب پيمان با رأ ي پارلماني کمتر است. در پراگ، دولت از اکثريت ٦٠ % لازم، براي تصويب پيمان که حزب محافظه کار ODS و حزب کمونيست، و نيز رئيس جمهور چک، واکلاو کلاوز، مخالف آنند، برخوردار نيست. لذا اين کشور در تدارک يک همه پرسي در ژوئن ٢٠٠٦ است.

اين وضعيت در لهستان نيز حاکم است، که نياز به اکثريتي باز هم بالاتر ، يعني دو سوم آراء در هريک از دو مجلس، دارد. مشورت مردمي بايد در ٢٥ سپتامبر ٢٠٠٥، ظاهرآ همزمان با انتخابات رياست جمهوري، صورت گيرد. بعلاوه، اين دو دولت، با توجه به دلسردي افکار عمومي کشورشان از يک اروپاي « غني » و خود پسند ، که « نه » را تقويت مي کند ( مراجعه شود به مقاله ي کاترين ساماري، در همين شماره) ، شتاب در اين امر را مصلحت نمي دانند .

همه مي دانند که سرنوشت پيمان، تا حد زيادي، در پاريس در روز ٢٩ ماه مه آينده تعيين خواهد شد. نتيجه ي همه پرسي در فرانسه، در همه پرسي هلند که سه روز پس از آن ( اول ژوئن) برگزار خواهد شد، و نيز در دو کشور ديگر، دانمارک و ايرلند، که در گذشته گفته اند « نه » ، بي تأثير نخواهد بود. دانمارک، يکبار پيمان ماستريخت را در سال ١٩٩٢ رد کرد ( و اينبار رأي گيري در ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٥ برگزار خواهد شد) و ايرلند، پيمان نيس را در سال ٢٠٠١ نپذيرفت، و اينبار مردم اين کشور قبل از پايان سال ٢٠٠٥، پاي صندوق ها ي رأي خواهند رفت.

جاي ياد آوريست که در گذشته در اين دو کشور همه پرسي هاي « جبراني» بر گزار شدند، مانند برخي تغييرات ( يورو، دفاع، دادگستري و پليس) در پيمان ماستريخت در دانمارک. اينبار همه ي تدابير لازم بکار گرفته شده اند تا اين دو کشور بار ديگر « نه » نگويند.

از اينرو اکنون موضع اکثريت قريب به اتفاق احزاب اين دو کشور در جهت تصويب پيمان است. در دانمارک، حتي حزب سوسياليست هاي چپ، که تا کنون اصلآ با تعلق اين کشور به اتحاديه ي اروپا مخالف بود، پس از يک همه پرسي درون حزبي، به نفع « آري» موضع گرفت. با اين وجود، چنانچه در گذشته شاهد بوده ايم، افکار عمومي ياغي مي توانند بکلي رهنمود هاي نخبگان را زير پا بگذارند...

در مبارزات انتخاباتي اروپا، فرانسه جايگاه ويژه اي دارد. فرانسه تنها کشوريست، همراه با بلژيک، که در آن « قانون اساسي» مو به مو بررسي شده و حتي جوهر آن ( مسأله ي ليبرالي) در بطن مباحثات ملي قرار دارد، تا جايي که که هواداران آن _کادر رهبري احزاب عمده يعني حزب سوسياليست ( PS ) ، سبزها، اتحاد براي دموکراسي فرانسه ( UDF ) و اتحاد براي يک جنبش مردمي ( UMP ) _ موضع تهاجمي گرفته ، ناچاربه استدلال هاي مشابهي مي پردازند (٢). اين سازمانها، از چپ، ميانه رو و يا راست، در تلاش هاي ناموفق خود، در ارائه ي « قانون اساسي » بعنوان قانوني که فوق ليبرالي نبوده، که ضامن حقوق اجتماعي و بخش دولتي است ، که از رهنمود هاي بولکشتاين آتي جلوگيري خواهد نمود، که استقلال اروپا در برابر ايالات متحده را ارتقاء خواهد داد، و غيره...، به چنان مسابقه اي تن در داده اند که اگر مايه ي ريشخند ناظرين و غالب دول خارجي نشده باشد لااقل آنان را شگفت زده ساخته است . مواضع اين احزاب چنان مخدوش است که « دي اکونوميست »(٣) هفته نامه ي ليبرال بريتانيا، ژاک شيراک را يکي از چپ ترين رهبران اروپا خوانده است!

اساسنامه ي ليبرالي و متأ ثر از پيمان آتلانتيک شمالي

آنتوني بلر و وزير امور خارجه اش، جک استراو، براي تجليل از پيماني که در تدارک حذف انتظام اجتماعيست، که رقابت و بازار در همه ي زمينه ها برايش مقدس است ( مراجعه شود به مقاله ي ريچارد هچر در مورد آموزش و پرورش در بريتانياي کبير در همين شماره) ، و اتحاديه را در چهارچوب پيمان آتلانتيک محبوس مي کند..، به استدلالاتي کاملآ متفاوت اما به مراتب منطقي تر متوسل مي شوند. سازمانهاي کارفرمايان _ جنبش شرکت هاي فرانسه ( MEDEF) ،UNICE در سطح اروپا _ در عين آنکه سعي در يک خويشتن داري محتاطانه دارند، دلبستگي خود به متني که پاسخگوي همه ي خواسته هاي اساسي آنان است، را پنهان نمي کنند. کميسيون اروپا به رياست خوزه باراسو، که اساسنامه ي آن همانقدر ليبرالي و متأثر از پيمان آتلانتيک است ، نيز در دفاع از يک « قانون اساسي» همخوان با بينش خود، دريغ ندارد.

از زماني که پاسخ « نه » ديگر امري محال محسوب نمي شود، نگاه نگران تقريبآ همه ي دولتها ي اروپا به فرانسه دوخته شده است . آنان تمايل چنداني ندارند که محتواي پيمان که براي افکار عمومي کشورشان ناشناخته است، اين چنين زير نور افکن قرار گيرد. حتي پيش از جلسه شوراي اروپاي ٢٢ مارس ، که تا حدي به تقاضاي کمک آقاي شيراک پاسخ گفت ، برخي براي کمک به فرانسه، تمام تلاش خود را نمودند تا روند تصويب پيمان در کشور خود را به پيش در آمدي براي همه پرسي ٢٩ مه، بدل سازند: خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو با برگذاري رفراندوم در ٢٠ فوريه ي گذشته، و گرهارد شرودر با تعيين روز ١٢ مه براي تصويب عهدنامه دربوندستاگ. آلن دوامل، مفسر سياسي ، ناخشنود از رشد « نه » در فرانسه، اين زد وبند هاي تاکتيکي را چنين مطرح مي کند: « اسپانيا اخيرآ طي يک همه پرسي رأي خودرا ابراز نمود. اين امر هول مضامين مثبت و تظاهرات عقلايي صورت پذيرفت. آلمان و ايتاليا خودرا براي تصويب پيمان از راه پارلماني آماده مي کنند، اين امر با جديت و پراگماتيسم در جريان است »(٤) .

نگاه هاي اروپايي ديگري نيز متوجه فرانسه است: کشور هايي که در آن اتفاق نظر خفقان آور نخبگان از هر گونه مباحثه اي جلوگيري نموده، و مسأله ي ليبرالي عامدانه در پرده نگاه داشته شده است. آنان در انتظار يک « نه » در ٢٩ مه هستند که مي تواند نفسي تازه در مباحثات در سطح قاره؛ در رابطه با اشکال ديگري که تأسيس اروپا مي تواند بخود بگيرد، بدمد. آنان بدين منظور به مردم فرانسه وکالت مي دهند... و اينبار، با آنتوني بلر همصدا مي شوند، که بدش نمي آيد که يک کشور، ترجيحآ فرانسه، روند تصويب پيمان را متوقف سازد. بدين ترتيب او از برگزاري يک همه پرسي ، که به نظر غالب تحليل گران، شکست آن از پيش آشکار است، و او قول آنرا براي پايان سال ٢٠٠٦ داده است، معاف خواهد شد...

پاورقي ها:

١) مراجعه شود به آن سسيل روبر، " کودتاي ايدئولوژيک در اروپا" ، لو موند ديپلماتيک ، نوامبر ٢٠٠٤ ، همچنين " بحث متقلبانه درباره قانون اساسي اروپا"، لوموند ديپلماتيک، فوريه ي٢٠٠٥ .

٢) مسأله ي ورود ترکيه به اتحاديه ي اروپا، که دستاويز بخشي از جناح راست، و همچنين راست افراطي براي اشاعه ي "نه" است، نيز يک استثتاء فرانسويست، اما در حال حاضر اين مسأله نيست که چهارچوب مباحثه ي ملي در اين کشور را تعيين مي کند.

٣) " ژاک شيراک ، سوسياليست" ، دي اکونوميست، ١٩ مارس ٢٠٠٤ .

٤) " هراسهاي فرانسوي" ، ليبراسيون، ١٦ مارس ٢٠٠٥.