نگاهي به قانون كودك

آفتاب‌‌نیوز : اگرچه قواعد حمايت از حقوق كودكان در دهه هشتاد ميلادي شكل گرفت ولي اصل آن براساس اسناد تعيين كننده استانداردهاي حقوق كودكان به سال هاي طولاني قبل از آن باز مي گردد.
اقدامات پيشين بيشتر جنبه اخلاقي داشت و از نظر حقوقي سند مطلوب و قابل اتكايي به شمار نمي رفت. البته اين بدان معنا نيست كه به مسئله حقوق كودك قبلاً هيچ پرداخته نشده بود. اولين گام ها در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم برداشته شد. در آن زمان, افرادي مانند خانم” اگلان تي تيب“ و آقاي ”دكتر يانوكس گورتزاك“ اولين چهره هايي بودند كه حقوق كودكان را مطرح كردند. در آن زمان ديدگاه سنتي جوامع بر آسيب پذير بودن كودكان و ناتواني آن ها در تصميم گيري حكم مي كرد و اين كه مسئوليت آنها با پدران و مادرانشان است و طبيعتاً هيچ گونه حقوقي نداشتند. به همين دليل افرادي مانند دكتر گورتزاك كه از كودكان يتيم حمايت مي كرد و دكتراي طب داشت كتبي را در لهستان انتشار داد و سندي در ده ماده براي حقوق كودكان تدوين كرد كه در آن به مسائلي مثل حق حيات و حق آموزش اشاره كرده بود. با حقوقي كه وي برشمرده بود كمتر كسي تا آن زمان آشنايي داشت چه كودكان و چه بزرگسالان. بعد از اين گامي كه گورتزاك برداشت خانم تي تيب انجمني را براي حمايت از كودكان تأسيس كرد كه اولين انجمن حمايت از كودكان در اروپا بود. تي تيب به گورتزاك پيشنهادي مبني بر تنظيم سندي به عنوان اعلاميه حقوق كودك ارائه داد و با همكاري جامعه ملل سندي را در 5 ماده تهيه كردند كه مفاد آن بيشتر به مشكلاتي پرداخته بود كه در آن زمان كودكان بيشتر با آنها روبرو بودند مانند كودكان بي سرپرست, كودكان و پي آمدهاي جنگ و ... .
به هر دو اين جنبش آغاز و پايه هاي اصلي حمايت از كودكان توسط اين افراد گذارده شده ولي در سطح بين المللي به دليل وقوع جنگ جهاني دوم و سپس مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ در بسياري از كشورها و اختلافات اقدام هايي انجام شد تا سال 1959 كه سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق كودك را در ده ماده به تصويب رساند. متأسفانه اعلاميه هايي كه توسط مجمع عمومي تصويب مي شوند تنها جنبه اخلاقي دارند و تعهدي براي كشورها به وجود نمي آورند. بعد از اين اعلاميه در بين سازمان هاي بين المللي و به خصوص سازمان هاي تخصصي كه در اين زمينه كار مي كردند (مانند يونيسف كه در سال 1949 آغاز به فعاليت نموده بود) فعاليت بخصوصي انجام نشد.
در سال 1978 ميلادي دولت لهستان براي قدرداني از زحمات يانوكس گورتزاك و كتب او, پيشنهاد تدوين يك معاهده بين المللي براي حمايت از كودكان را به سازمان ملل ارائه نمود. اين پيشنهاد مورد استقبال سازمان ملل متحد قرارگرفت و نهايتاً كميته ويژه اي در ژنو تشكيل شد و اين كميته همراه با تعدادي از سازمان هاي غير دولتي كه براي كودكان كار مي كردند آغاز به فعاليت نمودند و نهايتاً اين معاهده حقوق كودك تدوين شده و در سال 1989 ميلادي در مجمع عمومي به تصويب رسيد.
يكي از ويژگي هاي معاهده حقوق كودك تكرار برخي حقوقي است كه براي بزرگسالان قبلاً در اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ميثاق حقوق مدني، سياسي يا ميثاق حقوق اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي پيش بيني شده بود. در اين معاهده به نوعي حقوق و آزادي هايي به رسميت شناخته شده اند كه براي بزرگسالان با وضعيت كودكان تطبيق داده شده اند و هدف آن اعلام به رسميت شناختن حقوق مدني ـ سياسي ـ اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي براي كودكان است.

ايرادهايي بر معاهده حقوق كودك

متأسفانه در اين معاهده به كودك به عنوان يك قرباني نگاه شد و به عنوان فردي كه نهايتاً مسئوليتش به والدين يا سرپرستان يا نهادهاي دولتي واگذار شده است و يك فرد مستقل محسوب نمي شود. و اين مسئله در تضاد با پيشرفت هايي است كه در برخي كشورهاي توسعه يافته به خصوص در ايالات متحده آمريكا در زمينه حقوق كودك صورت گرفته است. حقوق داخلي برخي از كشورها مانند آمريكا, پيشرفته تر از قواعدي است كه بعدها در نظر گرفته شده و تنظيم شده اند. به طور مثال در آمريكا كودكان هم مصرف كننده اند هم مشتري دعاوي. يعني مي‌توانند در محاكم اقامه دعوي كنند و امروز كودكان افراد منفعل جوامع پيشرفته محسوب نمي شوند و به راحتي داراي نقش مهمي هستند اما معاهده حقوق كودك به اين مساله توجه نكرده و برخي حقوق و آزادي ها را براساس ركن خانواده به عنوان مهم ترين سلول جوامع بشري و بنابر وابستگي كه كودك به خانواده دارد در نظر گرفته است.
در حالي كه در ماده 16 اعلاميه جهاني ركن اصلي جوامع ياد شده اند.
ضعف دوم اين معاهده عدم پذيرش كودكان به عنوان افرادي مستقل توسط بسياري از كشورهاست.
برخي از كشورها معتقدند كه كودكان قادر به لمس حق آزادي دين و مذهب نيستند و قائل شدن اين حقوق براي كودكان امري نامعقول است.
اما شايد همين بي توجهي هاي كوچك مشكلات بزرگي را براي نشر گسترده اي فراهم آورد كه اصلاً به نظر نيايد. يكي از آن مسايل حقوق كودكان نامشروع است در ايران و در بعضي از كشورهاي ديگر كودكان نامشروع داراي هيچ نوع حقوقي نيستند اين كودكان كه فقه اسلام آنها را فرزندان نامشروع مي خواند حال چه بر اثر زنا به وجود آمده باشند و يا بر اثر رابطه قبل از ازدواج يك دختر و پسر از لحافظ فقه اسلام نه ازدواج دارند نه مسلمان محسوب مي شوند و نه مي توانند از زاني و زانيد ارثي ببرند و يا به آنها ارث بدهند و خيلي مسايل ديگر. پس كودك نامشروع به يك فرد بي هويت در جامعه تبديل مي‌شود كه از بسياري از حقوق محروم است معاهده حقوق كودك نتوانسته است ماده اي جداگانه به كودكان نامشروع اختصاص دهد بلكه در ادامه ماده او كه به عدم اعمال هر گونه تبعيض، بر اثر جنسيت و بر اثر رنگ و ...پرداخته است كه در اسناد وجود دارد يعني اصول بنيادين و حقوق اساسي و معاهدات حقوق بشري و معاهده حقوق كودك مي باشند شايد بتوان به آخر ماده 2 دلخوش كرد كه به تولد و ساير خصوصيات كودك به عنوان عواملي كه نبايد براساس آنها كودكان مورد تبعيض قرار گيرند گفت: كودكان نامشروع داراي تولدي متفاوت از ديگران بوده اند پس بايد از آنها حمايت كرد.
يا در خصوص اعدام افراد زير 18 سال در كشورهايي مانند ايران، چين و آمريكا و برخي از كشورهاي ديگر مجازات اعدام براي سنين پايين تر از 18 سال نيز اجرا مي شود و يا اينكه منتظر مي مانند تا فرد به سن 18 سالگي برسد و سپس مجازات را در موردش اعمال كنند.
اكنون سازمان صليب سرخ جهاني و يا ديگر سازمان ها غيردولتي فعال در زمينه حقوق بشر و سازمان هاي بين المللي با اعدام كودكان زير 18 سال مخالف‌اند خوشبختانه با روند رو به رشد پيشرفت در اين خصوص مثلاً در قاره اروپا و با فعاليت هاي سازمان شوراي اروپايي و با تصويب پروتكل شماره 6 و شماره 13 اعمال مجازات مرگ چه در زمان صلح و يا در زمان جنگ كلاً ممنوع است در رابطه با ايران و تعريف كودك در ايران ما در قانون مدني در تبصره يك ماده 1210 براي پسرها سن پانزده سال تمام سن بلوغ در نظر گرفته شده و براي دختران 9 سال تمام. كه اين خود مساله مورد انتقاد و مشكل داراست. در تبصره يك ماده 49 قانون مجازات اسلامي اين مساله تكرار شده است يعني مثلاً دختر 10 ساله و پسر 16 ساله از نظر قانوني كودك محسوب نمي‌شود البته استانداردهاي بين المللي و اين معاهده حقوق كودك و برخي از فشارهاي بين المللي باعث بروز تحولاتي شده است. اگر قانون حمايت از كودكان و نوجوانان 2 ارديبهشت 1382 را نگاه كنيد در ماده يك نوشته است: كليه افرادي كه به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده اند از حمايت قانوني مذكور در اين قانون بهره‌مند مي شوند مشاهده مي كنيم كه حتي در كشور ما با وجود اين كه قانون مدني و قواعد شرعي هر كدام چيزي در اين ارتباط مي گويند ولي در اين جا سن 18 سال در نظر گرفته شده است.
آموزش و فرهنگ سازي به خصوص در مورد مسايل حقوق كودكان امري وقت گير است و يا از اولويت هاي ملي ما محسوب مي شود مثلاً در هندوستان بسياري از افراد فقير در مقابل بدهي‌هاي خود كودكانشان را به خانواده طلبكار واگذار مي‌كنند و سال هاي سال كودكان مورد سوء استفاده قرار مي گيرند.
دولت هند در اين رابطه علاوه بر تعيين مجازات هاي سنگين براي چنين پديده ها به ارايه برنامه هاي آموزشي نيز پرداخت و پدران و مادران را از اين كار با اين برنامه ها بازداشت.
فرهنگ سازي و آموزش لازم است و دولت بايد برخورد قوي با اين سنت ها داشته باشد.