آفتابنیوز : بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: کسانی که اکنون نسبت به قراردادهای نفتی حساسیت نشان میدهند در دوره قبل که قراردادهای یک طرفه و یک جانبهای منعقد شد و منابع کشور را هدر داد و ضرر و زیانی به کشور وارد کرد در مجلس حضور داشتند و جا داشت آن موقع به این قراردادهای ناعادلانه واکنش نشان میدادند و میپرسیدند این همه درآمد نفتی در کجا هزینه شده است.
وی افزود: با توجه به گزارش کامل و جامعی که وزیر نفت درباره قراردادهای نفتی به نمایندگان ارائه کرد از این به بعد هرگونه کارشکنی و ممانعت از اجرای این قراردادها غرضورزی سیاسی است و گویی میخواهند دولت به هرقیمتی موفق نشود .
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به گزارش وزیر نفت در مورد تغییرات قراردادهای نفتی نسبت به گذشته یادآور شد: در قراردادهای جدید منافع ملی دیده شده و توصیه های رهبری هم لحاظ شده است در این شرایط هر روز و هر ساعت تاخیر در برداشت از ذخایر نفتی مخصوصا در میادین مشترک با کشورهای عربی ظلم به کشور و مردم است و هر گونه ایجاد چالش و کارشکنی در این کار با هر هدفی که باشد بی انصافی است.
پارسایی تاکید کرد: اظهارات وزیر نفت در جلسه غیر علنی مجلس آنقدر شفاف بود که جای هیچ بحثی ندارد و ما خصوصا در سال جاری که سال اقدام و عمل نامگذاری شده باید از فضای احساسی و شعاری فاصله بگیریم چرا که بیان این اظهارات که با آمدن سرمایه گذاران خارجی ، کشور متضرر میشود جایگاهی ندارد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، اجرای قراردادهای نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی را موجب حل بخشی از بحران بیکاری در کشور دانست و گفت: به ویژه ما در میادین مشترک نیازمند توسعه برداشت هستیم، به هر حال اقتصاد ما بدون تعارف یک اقتصاد وابسته به نفت است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه در اجرای قراردادهای نفتی 70 درصد کار توسط شرکت های داخلی و با مشارکت شرکت های خارجی انجام میشود تصریح کرد: همچنین نیروهای کار متخصص داخلی در جریان این پروژهها به کار گرفته میشوند لذا اجرای قراردادها میتواند نوعی امیدواری در جامعه ایجاد کند.
پارسایی جلوگیری از اجرای قراردادهای نفتی با اغراض سیاسی را خیانت به مردم عنوان و خاطر نشان کرد : در بسیاری از موارد برداشتهای نفتی ما بدون استفاده از تکنولوژی روز دنیا صورت میگیرد، این امر موجب هدر رفت منابع نفتی و سرمایههای کشور میشود. قطعا مجلس شورای اسلامی از دولت و وزارت نفت حمایت خواهند کرد و هرچه زودتر اقدامات خود را در این زمینه آغاز کنند تا کشور بیش از این متضرر نشود.