کاهش رشد اقتصادی در سال 2006
آفتاب‌‌نیوز : 
.
اكونوميست در گزارش ماه دسامبر خود با بررسي وضعيت اقتصادي ايران به پيش‌بيني برخي شاخص‌هاي مهم اقتصادي كشورمان پرداخت و نوشت: مجلس ايران نرخ‌هاي كالاها و خدمات يارانه‌اي را تثبيت كرده است و در همين راستا، پيش‌بيني مي‌كنيم كه مصرف عمومي در ايران به شدت افزايش يابد و هزينه عمومي قوي همچنان باعث رونق مصرف خصوصي شود.
سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص نيز رشد خوبي خواهد داشت و اين در حالي صورت مي‌گيرد كه بخشي از درآمدهاي نفتي به شركت‌هاي و موسسات غير نفتي قرض داده خواهد شد. اين منافع كاهش در توسعه حجم صادرات را جبران خواهد كرد.
توليد نفت‌خام كشور كه تاكنون مهم‌ترين كالاي صادراتي بوده است افزايش كمي داشته است و اين در حالي است كه حجم واردات با افزايش زيادي مواجه بوده است.
با كاهش توسعه هزينه عمومي در سال مالي 2006 پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي كشور به 6/4 درشد كاهش يابد، اما رشد هزينه‌ها هم چنان از ميزان استاندارد خود طي سال‌هاي اخير بسيار بالاتر خواهد بود.
هزينه عمومي قوي توسعه قوي در مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي را تداوم خواهد بخشيد. در همين حال رشد كند در حجم صادرات و افزايش زياد در حجم واردات دوباره رشد اقتصادي ايران را كند خواهد كرد به طوري كه در سال مالي 2007 رشد اقتصادي ايران به 2/4 درصد كاهش خواهد يافت كه از عمده دلايل آن مي‌توان به كاهش بهاي نفت و كند شدن رشد هزينه‌هاي عمومي و در پي آن كاهش توسعه در سرمايه‌گذاري و مصرف خصوصي اشاره كرد.
اين در حالي است كه اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود اعلام كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي(GDP) واقعي كشورمان در سال مالي 2005 اندكي كاهش خواهد يافت، اما همچنان قدرتمند رو به جلو بوده و به 4/8 درصد خواهد رسيد.
رشد اقتصادي ايران در سال مالي 2006 در پي كاهش رشد هزينه‌هاي عمومي به 4/3 درصد كاهش خواهد يافت.
اكونوميست نوشت كه با اتمام انتخابات رياست جمهوري، فشارهاي هزينه‌اي نيز كاهش خواهد يافت، اما رشد هزينه‌ها همچنان نسبت به استانداردهاي تاريخي بالا خواهد بود.
هزينه‌هاي عمومي قوي از تداوم رشد چشمگير در مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري حمايت خواهد كرد. رشد كند در حجم صادرات و افزايش دوباره در حجم واردات كشورمان همچنان منجر به كند شدن رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي آينده خواهد شد به طوري كه در سال 2007 نيز رشد اقتصادي روند كندتري طي خواهد كرد و به 4/2 درصد خواهد رسيد.
در اين سال بهاي نفت كاهش خواهد يافت و رشد هزينه‌هاي عمومي نيز كند خواهد شد.
. اكونوميست در گزارش ماه دسامبر خود با بررسي وضعيت اقتصادي ايران به پيش‌بيني برخي شاخص‌هاي مهم اقتصادي كشورمان پرداخت و نوشت: مجلس ايران نرخ‌هاي كالاها و خدمات يارانه‌اي را تثبيت كرده است و در همين راستا، پيش‌بيني مي‌كنيم كه مصرف عمومي در ايران به شدت افزايش يابد و هزينه عمومي قوي همچنان باعث رونق مصرف خصوصي شود.
سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص نيز رشد خوبي خواهد داشت و اين در حالي صورت مي‌گيرد كه بخشي از درآمدهاي نفتي به شركت‌هاي و موسسات غير نفتي قرض داده خواهد شد. اين منافع كاهش در توسعه حجم صادرات را جبران خواهد كرد.
توليد نفت‌خام كشور كه تاكنون مهم‌ترين كالاي صادراتي بوده است افزايش كمي داشته است و اين در حالي است كه حجم واردات با افزايش زيادي مواجه بوده است.
با كاهش توسعه هزينه عمومي در سال مالي 2006 پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي كشور به 6/4 درشد كاهش يابد، اما رشد هزينه‌ها هم چنان از ميزان استاندارد خود طي سال‌هاي اخير بسيار بالاتر خواهد بود.
هزينه عمومي قوي توسعه قوي در مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي را تداوم خواهد بخشيد. در همين حال رشد كند در حجم صادرات و افزايش زياد در حجم واردات دوباره رشد اقتصادي ايران را كند خواهد كرد به طوري كه در سال مالي 2007 رشد اقتصادي ايران به 2/4 درصد كاهش خواهد يافت كه از عمده دلايل آن مي‌توان به كاهش بهاي نفت و كند شدن رشد هزينه‌هاي عمومي و در پي آن كاهش توسعه در سرمايه‌گذاري و مصرف خصوصي اشاره كرد.
اين در حالي است كه اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود اعلام كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي(GDP) واقعي كشورمان در سال مالي 2005 اندكي كاهش خواهد يافت، اما همچنان قدرتمند رو به جلو بوده و به 4/8 درصد خواهد رسيد.
رشد اقتصادي ايران در سال مالي 2006 در پي كاهش رشد هزينه‌هاي عمومي به 4/3 درصد كاهش خواهد يافت.
اكونوميست نوشت كه با اتمام انتخابات رياست جمهوري، فشارهاي هزينه‌اي نيز كاهش خواهد يافت، اما رشد هزينه‌ها همچنان نسبت به استانداردهاي تاريخي بالا خواهد بود.
هزينه‌هاي عمومي قوي از تداوم رشد چشمگير در مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري حمايت خواهد كرد. رشد كند در حجم صادرات و افزايش دوباره در حجم واردات كشورمان همچنان منجر به كند شدن رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي آينده خواهد شد به طوري كه در سال 2007 نيز رشد اقتصادي روند كندتري طي خواهد كرد و به 4/2 درصد خواهد رسيد.
در اين سال بهاي نفت كاهش خواهد يافت و رشد هزينه‌هاي عمومي نيز كند خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید