رئیس کل بانک مرکزی:
6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد، گفت: کسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و FATF(اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) مخالفت می کنند.
آفتاب‌‌نیوز : روزنامه ایران در گفت وگو با ولی الله سیف که روز چهارشنبه (امروز) انتشار یافته، وضعیت استقرار سیاستها و برنامه های دولت یازدهم را مورد بررسی قرار داده است.
این روزنامه نخست در این باره نوشت: با به ثمر نشستن تدریجی سیاست ها و برنامه های دولت یازدهم در سه و نیم سال اخیر، اقتصاد ایران در آستانه تغییر بزرگی قرار گرفته است. دراین مدت بسیاری از شاخص های اساسی و کلان اقتصادی رو به بهبود نهاده و طبق پیش بینی های مراجع داخلی و خارجی ثبات اقتصادی میهمان بخش های مختلف خواهد شد.
تک رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی مثبت و همچنین ثبات نسبی بازارها روزهایی را نوید می دهد که درآن دوباره تولید و سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مقرون به صرفه شود و در پی آن رفاه و معیشت ایرانی ها نیز بهبود قابل توجهی یابد. اما اینکه چگونه درمدت کوتاهی اقتصاد ایران با تغییر ملموسی مواجه شد، به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی به اعمال سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی در بدنه دولت به همراه مدیریت بازار ارز برمی گردد.
ولی الله سیف در گفت و گو با «ایران» با اشاره به برنامه هایی که شاخص تورم را از محدوده بالای 40 درصد در نیمه اول سال 1392 به9.2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را از 45.1 درصد به 8.1درصد در تیر ماه سال جاری رساند، تأکید کرد: مهار تورم از طریق تقویت انضباط پولی و حفظ ثبات بازار و مدیریت انتظارات تورمی در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. در این رابطه با مهار رشد پایه پولی از طریق ساماندهی تأمین مالی طرح مسکن مهر و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت به کنترل رشد شتابان نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن اقدام و باعث سیر نزولی نرخ تورم شد که این موضوع حاکی از تداوم روند کاهشی این شاخص در ماه های آتی است.
تسهیلات ویژه برای بخش تولید
بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی اقدامات مؤثر متنوعی برای حمایت از تولید داخل و خروج بنگاه های اقتصادی از رکود انجام داده است که براساس توضیحات رئیس شورای پول و اعتبار تخصیص خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل برای واگذاری به شرکت های تولیدی و اتحادیه تعاونی های روستایی یکی از اقدامات مهم در این زمینه است.
وی درپاسخ به این سؤال که این تسهیلات تا چه زمانی به دست واحدهای تولیدی می رسد، گفت: این تسهیلات تا آخر شهریورماه می تواند در اختیار 7500 واحد قرار گیرد و در حال حاضر بیش از 4 هزار بنگاه کوچک و متوسط موفق به دریافت تسهیلات شده اند. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز اظهار کرد: دراین راستا بانک مرکزی تا سقف 42 هزار میلیارد ریال، خطوط اعتباری با نرخ 10 درصد در اختیار بانک های عامل قرار داده تا صدور کارت های خرید کالای ایرانی را با نرخ مؤثر 12درصد با اقساط 24 ماهه برای مشتریان انجام دهند.
470 رابطه کارگزاری برقرار شده است
درحالی که قطع و محدودیت روابط بین المللی بانک های ایرانی یکی از مهمترین مشکلات این بخش بود، اجرای برجام توانست بخش عمده این مشکلات را از میان بردارد. دراین باره رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: روابط کارگزاری بانکی با تشدید تحریم های بین المللی از نیمه دوم سال 89 محدود شد، ولی با آغاز اجرای برجام در دی ماه 94 بتدریج روابط کارگزاری بانکی گسترش یافت.
وی افزود: جریمه شدن بانک های بزرگ در گذشته نگرانی ویژه ای را در جامعه بانکی بین المللی ایجاد کرده است، این نگرانی ها باید برطرف و دیوارهای فروریخته تحریم با اطمینان و اعتماد بازسازی شود؛ حصول به این وضعیت نیازمند مرور زمان و تعاملات سازنده با جامعه بانکی است.
سیف خبرداد: با این حال تاکنون بیش از 470 رابطه کارگزاری بین بانک های ایران با بانک های دیگر کشورها ایجاد شده و بالغ بر 6 هزار (اعتبار اسنادی) گشایش یافته است و با تداوم مذاکرات روز به روز شاهد پیشرفت در این حوزه هستیم.
نرخ ارز پس از یکسان سازس تحت کنترل خواهد بود
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درخصوص برنامه این بانک برای یکسان سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری اظهارکرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم از تابستان سال 1392شکاف نسبی دلار در بازار بین بانکی و بازار آزاد و ضریب تغییرات و نوسانات شاخص به طور چشمگیری کاهش یافت و این امر در کنار کنترل و تنظیم مستمر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز زمینه را برای یکسان سازی نرخ ارز در کنار سیاست پولی منجر به کاهش تورم فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه پایداری نظام تک نرخی ارز در گرو هماهنگی سیاست های پولی، مالی و توجه به اهرم های بازار یعنی عرضه و تقاضاست، ادامه داد: خوشبختانه در دولت یازدهم این هماهنگی فراهم شده و قطعاً با پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی شاهد پایداری نظام تک نرخی ارز خواهیم بود.
سیف درپاسخ به این سؤال که پس از یکسان سازی، نرخ ارز چگونه خواهد شد، گفت: نرخ ارز پس از یکسان سازی متغیر بوده و تابع عرضه و تقاضای بازار و البته تحت کنترل بانک مرکزی خواهد بود.
سپرده ها در شبکه بانکی مجاز می ماند
با کاهش نرخ های سود بانکی در راستای نرخ تورم که هم اکنون برای سپرده ها به 15 درصد رسیده است، برخی اعتقاد دارند که این کاهش ممکن است باعث خروج سپرده ها از شبکه بانکی شود، اما رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است که باوجود کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی در ماه های اخیر، به دلیل کاهش نرخ تورم، نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی همچنان به طور معناداری مثبت است و با توجه به بدون ریسک بودن سپرده گذاری در بانک ها، مقایسه نرخ های مذکور با بازدهی سایر بازارها نظیر بازار سهام، ارز و مسکن نشان می دهد که نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری کماکان جذاب بوده و نگرانی خاصی مبنی بر خروج سپرده ها و فرار سرمایه ها از شبکه بانکی از این محل وجود ندارد.
براساس گفته های وی به دلیل هماهنگی های به عمل آمده در سطح ملی و ساماندهی مؤسسات پولی غیرمجاز، بازار غیرمتشکل پولی نیز به طور قابل توجهی تضعیف شده است و با توجه به پر ریسک بودن سپرده گذاری در این مؤسسات، نگرانی چندانی مبنی بر خروج سپرده ها از بازار رسمی و حرکت به سمت بازار غیررسمی پول وجود ندارد.
استانداردهای مبارزه با پولشویی فساد را از بین می برد
طی هفته های اخیر پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی انتقاد برخی از منتقدان دولت را به همراه داشت. این درحالی است که استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمدتاً توسط گروه ویژه اقدام مالی تدوین و توسط سایر نهادها مانند سازمان ملل متحد، کمیته بال و غیره تأیید شده اند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تأثیر اجرای این استانداردها بر اقتصاد ایران تصریح کرد: اجرای مقررات ذی ربط در بعد داخلی ریسک شهرت و قانونی مؤسسات اعتباری را کنترل و مدیریت می کند و سبب می شود راه های نفوذ مجرمان در آنها به نحو مقتضی پوشش داده شود و نظام بانکی برای پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم ناامن شود.
به گفته وی در بعد خارجی نیز راه ورود به عرصه بانکداری بین المللی را هموار می کند. با توجه به اینکه پولشویی جرم فراملی است، بانک های کارگزار در این زمینه بسیار با احتیاط عمل می کنند و تنها با کشورها و بانک هایی رابطه کارگزاری ایجاد می کنند که مطمئن باشند توصیه ها را بخوبی اعمال می کنند.
سیف در ادامه با بیان اینکه عضویت در FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) هیچ ربطی به برجام و تحریم ها ندارد، تأکید کرد: عضویت در FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) هیچ گونه الزام و تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات برای کشور ما در بر ندارد. ضمن اینکه شناسایی سازمان های تروریستی توسط مراجع ذی ربط هر کشور خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی درپایان اظهارکرد: این استانداردها فضا را برای شفافیت هرچه بیشتر فراهم می آورد. قطعاً کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمی برند و شرایط شفاف به ضررشان تمام می شود از اینگونه اقدامات، راضی نخواهند بود.
این روزنامه نخست در این باره نوشت: با به ثمر نشستن تدریجی سیاست ها و برنامه های دولت یازدهم در سه و نیم سال اخیر، اقتصاد ایران در آستانه تغییر بزرگی قرار گرفته است. دراین مدت بسیاری از شاخص های اساسی و کلان اقتصادی رو به بهبود نهاده و طبق پیش بینی های مراجع داخلی و خارجی ثبات اقتصادی میهمان بخش های مختلف خواهد شد.
تک رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی مثبت و همچنین ثبات نسبی بازارها روزهایی را نوید می دهد که درآن دوباره تولید و سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مقرون به صرفه شود و در پی آن رفاه و معیشت ایرانی ها نیز بهبود قابل توجهی یابد. اما اینکه چگونه درمدت کوتاهی اقتصاد ایران با تغییر ملموسی مواجه شد، به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی به اعمال سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی در بدنه دولت به همراه مدیریت بازار ارز برمی گردد.
ولی الله سیف در گفت و گو با «ایران» با اشاره به برنامه هایی که شاخص تورم را از محدوده بالای 40 درصد در نیمه اول سال 1392 به9.2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را از 45.1 درصد به 8.1درصد در تیر ماه سال جاری رساند، تأکید کرد: مهار تورم از طریق تقویت انضباط پولی و حفظ ثبات بازار و مدیریت انتظارات تورمی در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. در این رابطه با مهار رشد پایه پولی از طریق ساماندهی تأمین مالی طرح مسکن مهر و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت به کنترل رشد شتابان نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن اقدام و باعث سیر نزولی نرخ تورم شد که این موضوع حاکی از تداوم روند کاهشی این شاخص در ماه های آتی است.
تسهیلات ویژه برای بخش تولید
بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی اقدامات مؤثر متنوعی برای حمایت از تولید داخل و خروج بنگاه های اقتصادی از رکود انجام داده است که براساس توضیحات رئیس شورای پول و اعتبار تخصیص خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل برای واگذاری به شرکت های تولیدی و اتحادیه تعاونی های روستایی یکی از اقدامات مهم در این زمینه است.
وی درپاسخ به این سؤال که این تسهیلات تا چه زمانی به دست واحدهای تولیدی می رسد، گفت: این تسهیلات تا آخر شهریورماه می تواند در اختیار 7500 واحد قرار گیرد و در حال حاضر بیش از 4 هزار بنگاه کوچک و متوسط موفق به دریافت تسهیلات شده اند. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز اظهار کرد: دراین راستا بانک مرکزی تا سقف 42 هزار میلیارد ریال، خطوط اعتباری با نرخ 10 درصد در اختیار بانک های عامل قرار داده تا صدور کارت های خرید کالای ایرانی را با نرخ مؤثر 12درصد با اقساط 24 ماهه برای مشتریان انجام دهند.
470 رابطه کارگزاری برقرار شده است
درحالی که قطع و محدودیت روابط بین المللی بانک های ایرانی یکی از مهمترین مشکلات این بخش بود، اجرای برجام توانست بخش عمده این مشکلات را از میان بردارد. دراین باره رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: روابط کارگزاری بانکی با تشدید تحریم های بین المللی از نیمه دوم سال 89 محدود شد، ولی با آغاز اجرای برجام در دی ماه 94 بتدریج روابط کارگزاری بانکی گسترش یافت.
وی افزود: جریمه شدن بانک های بزرگ در گذشته نگرانی ویژه ای را در جامعه بانکی بین المللی ایجاد کرده است، این نگرانی ها باید برطرف و دیوارهای فروریخته تحریم با اطمینان و اعتماد بازسازی شود؛ حصول به این وضعیت نیازمند مرور زمان و تعاملات سازنده با جامعه بانکی است.
سیف خبرداد: با این حال تاکنون بیش از 470 رابطه کارگزاری بین بانک های ایران با بانک های دیگر کشورها ایجاد شده و بالغ بر 6 هزار (اعتبار اسنادی) گشایش یافته است و با تداوم مذاکرات روز به روز شاهد پیشرفت در این حوزه هستیم.
نرخ ارز پس از یکسان سازس تحت کنترل خواهد بود
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درخصوص برنامه این بانک برای یکسان سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری اظهارکرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم از تابستان سال 1392شکاف نسبی دلار در بازار بین بانکی و بازار آزاد و ضریب تغییرات و نوسانات شاخص به طور چشمگیری کاهش یافت و این امر در کنار کنترل و تنظیم مستمر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز زمینه را برای یکسان سازی نرخ ارز در کنار سیاست پولی منجر به کاهش تورم فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه پایداری نظام تک نرخی ارز در گرو هماهنگی سیاست های پولی، مالی و توجه به اهرم های بازار یعنی عرضه و تقاضاست، ادامه داد: خوشبختانه در دولت یازدهم این هماهنگی فراهم شده و قطعاً با پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی شاهد پایداری نظام تک نرخی ارز خواهیم بود.
سیف درپاسخ به این سؤال که پس از یکسان سازی، نرخ ارز چگونه خواهد شد، گفت: نرخ ارز پس از یکسان سازی متغیر بوده و تابع عرضه و تقاضای بازار و البته تحت کنترل بانک مرکزی خواهد بود.
سپرده ها در شبکه بانکی مجاز می ماند
با کاهش نرخ های سود بانکی در راستای نرخ تورم که هم اکنون برای سپرده ها به 15 درصد رسیده است، برخی اعتقاد دارند که این کاهش ممکن است باعث خروج سپرده ها از شبکه بانکی شود، اما رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است که باوجود کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی در ماه های اخیر، به دلیل کاهش نرخ تورم، نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی همچنان به طور معناداری مثبت است و با توجه به بدون ریسک بودن سپرده گذاری در بانک ها، مقایسه نرخ های مذکور با بازدهی سایر بازارها نظیر بازار سهام، ارز و مسکن نشان می دهد که نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری کماکان جذاب بوده و نگرانی خاصی مبنی بر خروج سپرده ها و فرار سرمایه ها از شبکه بانکی از این محل وجود ندارد.
براساس گفته های وی به دلیل هماهنگی های به عمل آمده در سطح ملی و ساماندهی مؤسسات پولی غیرمجاز، بازار غیرمتشکل پولی نیز به طور قابل توجهی تضعیف شده است و با توجه به پر ریسک بودن سپرده گذاری در این مؤسسات، نگرانی چندانی مبنی بر خروج سپرده ها از بازار رسمی و حرکت به سمت بازار غیررسمی پول وجود ندارد.
استانداردهای مبارزه با پولشویی فساد را از بین می برد
طی هفته های اخیر پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی انتقاد برخی از منتقدان دولت را به همراه داشت. این درحالی است که استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمدتاً توسط گروه ویژه اقدام مالی تدوین و توسط سایر نهادها مانند سازمان ملل متحد، کمیته بال و غیره تأیید شده اند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تأثیر اجرای این استانداردها بر اقتصاد ایران تصریح کرد: اجرای مقررات ذی ربط در بعد داخلی ریسک شهرت و قانونی مؤسسات اعتباری را کنترل و مدیریت می کند و سبب می شود راه های نفوذ مجرمان در آنها به نحو مقتضی پوشش داده شود و نظام بانکی برای پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم ناامن شود.
به گفته وی در بعد خارجی نیز راه ورود به عرصه بانکداری بین المللی را هموار می کند. با توجه به اینکه پولشویی جرم فراملی است، بانک های کارگزار در این زمینه بسیار با احتیاط عمل می کنند و تنها با کشورها و بانک هایی رابطه کارگزاری ایجاد می کنند که مطمئن باشند توصیه ها را بخوبی اعمال می کنند.
سیف در ادامه با بیان اینکه عضویت در FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) هیچ ربطی به برجام و تحریم ها ندارد، تأکید کرد: عضویت در FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) هیچ گونه الزام و تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات برای کشور ما در بر ندارد. ضمن اینکه شناسایی سازمان های تروریستی توسط مراجع ذی ربط هر کشور خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی درپایان اظهارکرد: این استانداردها فضا را برای شفافیت هرچه بیشتر فراهم می آورد. قطعاً کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمی برند و شرایط شفاف به ضررشان تمام می شود از اینگونه اقدامات، راضی نخواهند بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید