سخنی با مسئولان انتخاباتی کشور
آفتاب‌‌نیوز : 
از سوی دیگر این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که دولت جدید با استفادها ز اختیارات خود که ناشی از یکدستی مجلس، شورای نگهبان و دولت است، می‌خواهد دیدگاه‌های خود را به قانون تبدیلن ماید تا از این طریق به مدت طولانی در مسند قدرت باقی بماند و با کنترل قانونی انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان از واگذاری مراکز انتخابی مثل مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر به جناح رقیب خودداری نماید به ویژه اینکه آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان و پسرش علی جنتی معاون سیاسی وزیر کشور هستند که هر دو از متولیان انتخابات به شمار می‌روند. برای اینکه گزینه دوم یعنی کنترل انتخاب‌شدگان و انتخاب‌شوندگان توسط جناح حاکم دولتی صورت نگیرد و آزادی‌های مردم محدود نشود، راهکار ذیل پیشنهاد می‌شود که امید است مورد توجه مسئولان انتخاباتی کشور قرار گیرد.
1ـ مسئولیت تدوین پیش‌نویس قانون انتخابات به کمیسیونی متشکل از نمایندگان شوراینگهبان، خانه احزاب، مجلس شورایا سلامی، شورای عالی استان، کانون وکلا سپرده شود که ریاست کمیسیوننیز با معاون وزیر کشور باشد.
2ـ نهاد ناظر و مجری انتخابات به کمیسیون عالی انتخابات واگذار شود این کمیسیون از 2 کمیته با ترکیب زیر تشکیل شود: 1ـ کمیته مجری انتخابات متشکل از نمایندگان شورای عالی استان، فرماندار، 2 نفر صاحبنظر به انتخاب استاندار، مسئولیت نهایی کمیته مذکور با وزارت کشور باشد.
2ـ کمیته ناظر بر انتخابات متشکل از نمایندگان خانه احزاب، کانون وکلا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دادستان.
ریاست کمیته ناظر بر انتخابات توسط رییس جمهور به یکی از اعضای فوق واگذار شود و رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در برابر صحت انتخابات پاسخگو باشد.
3ـ قانون انتخابات طوری اصلاح شود تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهرها و مجلس خبرگان رهبری به صورت حزبی برگزار شوند، یعنی مردم به جای اشخاص به حزب رای بدهند در این صورت هم هزینه‌های انتخابات کم می‌شود هم اینکه احزاب قدرتمند در کشور شکل می‌گیرند.
4ـ برای اینکه اندیشه‌های جدید وارد مجلس خبرگان رهبری شوند قانون انتخابات خبرگان رهبری به شرح زیر اصلاح شود:
الف‌ـ متخصصان و صاحبنظران غیرروحانی نیز بتوانند وارد مجلس خبرگان شوند، ب‌ـ زنان نیز حق کاندیداتوری برای ورود به مجلس خبرگان داشته باشند، ج‌ـ حداکثر طول مدت یک دوره مجلس خبرگان 5 سال باشد. هم‌اکنون طول مدت یک دوره فعالیت مجلس خبرگان 8 سال است که این مدت طولانی بوده و مانع ایجاد نوآوری در عملکرد مجلس فوق می‌شود.
5ـ برای داوطلبان کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی و شورای شهرها حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و حداقل سن 25 سال در نظر گرفته شود.
6ـ برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و محدوده سنی آنان 75-35 سال باشد.
7ـ از امنیتی کردن قانون انتخابات جدا خودداری شود و در تدوین آیین‌نامه‌های آن از نقطه نظرات تمامی گرایشات و جناح‌های سیاسی استفاده شود.
وظیفه نمایندگان محترم مجلس و نهادهای غیردولتی در این مسئله بسیار مهم است تا به روند اصلاح قانون انتخابات نظارت نمایند به طوری که در اصلاحیه قانون انتخابات آزادی‌های مردمی محدود نشود به طوری که داوطلبان به راحتی بتوانند کاندیدا شوند و مسئولان ضمن امانتداری از حقوق مردم در مقابل ملت و مجلس نیز پاسخگو باشند. در اینجا باید دقت شود تا از دولت‌گرایی مطلق پرهیز گردد به طوری که نهادهای غیردولتی مثل احزاب سیاسی نیز نمایندگانی در مراکز اجرایی و نظارتی مرتبط با انتخابات داشته باشند. در عین حال نباید شرکت در انتخابات را برای مردم اجباری نمود برای اینکه اجبار کردن با روح حاکم بر حقوق شهروندی و اصول دموکراسی منافات دارد بلکه باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را با شفاف‌سازی قوانین انتخاباتی فراهم نمود و به تمامی گرایشات و جریان‌های سیاسی اجازه شرکت در انتخابات داده شود. با توجه به اینکه رییس جمهور مستقیما با آرای مردم انتخاب می‌شود و در برابر مجلس نیز پاسخگوست بهتر است ریاست کمیسیون انت خابات با ریاست جمهوری یا نماینده ایشان باشد اگر ریاست کمیسیون عالی انتخابات به دادستان واگذار شود با توجه به اینکه دادستان با رای مردم انتخاب نمی‌شود و در مقابل مجلس و نهادهای انتخابی نیز پاسخگو نمی‌باشد مسلما خطر اعمال سلایق و دیدگاه‌های شخصی و جناحی وجود دارد و با روح حاکم بر دموکراسی و مردم‌سالاری منافات دارد.
در کشورهایی که مسئولان قضایی ریاست کمیسیون‌های عالی انتخابات را بر عهده دارند مسئولان قضایی به ویژه در مقابل مجلس و مردم پاسخگو هستند و ساز و کارهای لازم برای نظارت همگانی بر عملکرد دستگاه قضایی وجود دارد.
از سوی دیگر این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که دولت جدید با استفادها ز اختیارات خود که ناشی از یکدستی مجلس، شورای نگهبان و دولت است، می‌خواهد دیدگاه‌های خود را به قانون تبدیلن ماید تا از این طریق به مدت طولانی در مسند قدرت باقی بماند و با کنترل قانونی انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان از واگذاری مراکز انتخابی مثل مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر به جناح رقیب خودداری نماید به ویژه اینکه آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان و پسرش علی جنتی معاون سیاسی وزیر کشور هستند که هر دو از متولیان انتخابات به شمار می‌روند. برای اینکه گزینه دوم یعنی کنترل انتخاب‌شدگان و انتخاب‌شوندگان توسط جناح حاکم دولتی صورت نگیرد و آزادی‌های مردم محدود نشود، راهکار ذیل پیشنهاد می‌شود که امید است مورد توجه مسئولان انتخاباتی کشور قرار گیرد. 1ـ مسئولیت تدوین پیش‌نویس قانون انتخابات به کمیسیونی متشکل از نمایندگان شوراینگهبان، خانه احزاب، مجلس شورایا سلامی، شورای عالی استان، کانون وکلا سپرده شود که ریاست کمیسیوننیز با معاون وزیر کشور باشد.
2ـ نهاد ناظر و مجری انتخابات به کمیسیون عالی انتخابات واگذار شود این کمیسیون از 2 کمیته با ترکیب زیر تشکیل شود: 1ـ کمیته مجری انتخابات متشکل از نمایندگان شورای عالی استان، فرماندار، 2 نفر صاحبنظر به انتخاب استاندار، مسئولیت نهایی کمیته مذکور با وزارت کشور باشد.
2ـ کمیته ناظر بر انتخابات متشکل از نمایندگان خانه احزاب، کانون وکلا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دادستان.
ریاست کمیته ناظر بر انتخابات توسط رییس جمهور به یکی از اعضای فوق واگذار شود و رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در برابر صحت انتخابات پاسخگو باشد.
3ـ قانون انتخابات طوری اصلاح شود تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهرها و مجلس خبرگان رهبری به صورت حزبی برگزار شوند، یعنی مردم به جای اشخاص به حزب رای بدهند در این صورت هم هزینه‌های انتخابات کم می‌شود هم اینکه احزاب قدرتمند در کشور شکل می‌گیرند.
4ـ برای اینکه اندیشه‌های جدید وارد مجلس خبرگان رهبری شوند قانون انتخابات خبرگان رهبری به شرح زیر اصلاح شود:
الف‌ـ متخصصان و صاحبنظران غیرروحانی نیز بتوانند وارد مجلس خبرگان شوند، ب‌ـ زنان نیز حق کاندیداتوری برای ورود به مجلس خبرگان داشته باشند، ج‌ـ حداکثر طول مدت یک دوره مجلس خبرگان 5 سال باشد. هم‌اکنون طول مدت یک دوره فعالیت مجلس خبرگان 8 سال است که این مدت طولانی بوده و مانع ایجاد نوآوری در عملکرد مجلس فوق می‌شود.
5ـ برای داوطلبان کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی و شورای شهرها حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و حداقل سن 25 سال در نظر گرفته شود.
6ـ برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و محدوده سنی آنان 75-35 سال باشد.
7ـ از امنیتی کردن قانون انتخابات جدا خودداری شود و در تدوین آیین‌نامه‌های آن از نقطه نظرات تمامی گرایشات و جناح‌های سیاسی استفاده شود.
وظیفه نمایندگان محترم مجلس و نهادهای غیردولتی در این مسئله بسیار مهم است تا به روند اصلاح قانون انتخابات نظارت نمایند به طوری که در اصلاحیه قانون انتخابات آزادی‌های مردمی محدود نشود به طوری که داوطلبان به راحتی بتوانند کاندیدا شوند و مسئولان ضمن امانتداری از حقوق مردم در مقابل ملت و مجلس نیز پاسخگو باشند. در اینجا باید دقت شود تا از دولت‌گرایی مطلق پرهیز گردد به طوری که نهادهای غیردولتی مثل احزاب سیاسی نیز نمایندگانی در مراکز اجرایی و نظارتی مرتبط با انتخابات داشته باشند. در عین حال نباید شرکت در انتخابات را برای مردم اجباری نمود برای اینکه اجبار کردن با روح حاکم بر حقوق شهروندی و اصول دموکراسی منافات دارد بلکه باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را با شفاف‌سازی قوانین انتخاباتی فراهم نمود و به تمامی گرایشات و جریان‌های سیاسی اجازه شرکت در انتخابات داده شود. با توجه به اینکه رییس جمهور مستقیما با آرای مردم انتخاب می‌شود و در برابر مجلس نیز پاسخگوست بهتر است ریاست کمیسیون انت خابات با ریاست جمهوری یا نماینده ایشان باشد اگر ریاست کمیسیون عالی انتخابات به دادستان واگذار شود با توجه به اینکه دادستان با رای مردم انتخاب نمی‌شود و در مقابل مجلس و نهادهای انتخابی نیز پاسخگو نمی‌باشد مسلما خطر اعمال سلایق و دیدگاه‌های شخصی و جناحی وجود دارد و با روح حاکم بر دموکراسی و مردم‌سالاری منافات دارد.
در کشورهایی که مسئولان قضایی ریاست کمیسیون‌های عالی انتخابات را بر عهده دارند مسئولان قضایی به ویژه در مقابل مجلس و مردم پاسخگو هستند و ساز و کارهای لازم برای نظارت همگانی بر عملکرد دستگاه قضایی وجود دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۲۲:۲۴ - ۱۳۸۴/۱۱/۰۶
پاسخ
در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا براي حفظ سلامت انتخابات هركس فقط در حوزه انتخاباتي محل سكونت خود داراي حق راي مي باشد و اسم تمامي افراد ساكن در هر حوزه توسط سازمان متولي انتخابات مشخص و در اختيار حوزه مذبور قرار ميگيرد. شايسته است براي حفظ اراي مردم شيوه برگزاري انتخابات در كشورهاي دنيا مورد بررسي قرار گرفته و از نكات پسنديده آنها استفاده شود. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید