افزایش قیمت ارز چگونه کنترل شد؟+نمودار
سیاست های ارزی دولت همواره بر کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد بود.شکستن سرعت افزایش نرخ ارز، کاهش نوسانات و توقف روند افزایش سایر قیمت‌ها به تبع آن، از اهدافی بود که دولت یازدهم برای دستیابی به آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود.
آفتاب‌‌نیوز :
شرایط حال حاضر اقتصاد، عمدتاً متاثر از تحولات اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه 1380 است.
از نيمه دوم دهه 1380 و برخی از عوامل برونزا نظیر قیمت نفت خام، درآمدهاي کلان نفتي و بي‌تابي سياستگذاران براي استفاده از آن، بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی با کيفيت در کنار حادشدن مشکلات ساختاری و مدیریتی، ظرفيت اقتصاد براي مقاومت در برابر تكانه‌هاي برونزا را محدود کرد.
اما با وجود چالش‌های مختلف به جا مانده از دولت قبل در اقتصاد نظیر قانون هدفمندی یارانه ها، وجود بدهی‌های بالا دولت، طرح‌های نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی شده است.
یکی از موضوعات مهمی که دولت در آغاز فعالیت خود در دستور کار قرار داد تا با کنترل نوسانات و هدایت به مسیر صحیح اثرگذاری در اقتصاد از تاثیرات مخرب آن بکاهد بازار ارز و نرخ آن بود.
طی سه سال گذشته شکاف نرخهای ارز رسمي و بازار آزاد از روند کاهشی برخوردار بود. جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است. این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به نرخ ارز دولتی این شکاف به ارامی در حال از بین رفتن بوده و با صفر شدن فاصله این دو نرخ دولت یکی دیگر از تعهدات خود را را محقق خواهد کرد.
در سال 1384 که مقارن با سال آغازین اجرای سند چشم انداز بیست ساله کشور بود،نرخ ارز معادل 9023 ریال و 9042 ریال بوده که بیانگر شکافی در حدود 19 ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد است. در سال 1392 نرخ ارز رسمی برای هر دلار آمریکا به 21253 ریال و نرخ ارز بازار آزاد 31839 ریال رسید که بیانگر شکافی در حدود 10586 ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاداست.
در سال 1392 با تصويب و ابلاغ قانون بودجه عملاً نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتي (24808 تومان به ازاي هر دلار) به عنوان نرخ رسمي ملاک عمل بوده و نرخ مرجع (12260 ریال به ازاي هر دلار) تنها براي تأمين کالاهاي اساسي و دارو، آن هم براي محاسبه ميزان يارانه دولت به اين اقلام، مورد استفاده قرار گرفت.
با تغيير فضاي سياسي کشور به دلیل انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم و به دنبال آن کاهش انگيزه‌هاي سفته بازي در بازار ارز، موجب شد تا رشد فزاينده نرخ ارز بازار آزاد متوقف شود. اما عواملي نظير تداوم محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي غرب مانع کاهش آن به سطحي نزديک به نرخ مبادلاتي گرديد.
در فصل دوم سال 1392 (شروع دولت یازدهم) نرخهای ارز رسمي و بازار آزاد به ترتیب 23306 ریال و 32107 ریال بوده که نشان‌دهنده اختلافی در حدود 8801 ریال است. در این سال رشد نرخ رسمي در فصل چهارم نسبت به فصل دوم حدود 6.7 درصد و رشد نرخ ارز بازار آزاد در فصل چهارم نسبت به فصل دوم در حدود 7- درصد بوده است.
در سال 1393 همچنان تفاوت معني داري بين نرخهای ارز رسمي و بازار آزاد وجود داشت. به طوري که متوسط نرخ رسمي ارز به ازاي هر دلار آمريکا معادل 26509 ریال و نرخ ارز بازار آزاد معادل 32801 ریال بوده است. بر این اساس شکاف بين نرخ رسمي ارز و بازار آزاد از حدود 6747 ریال در سه ماهه اول سال به حدود 5206 ریال در سه ماهه دوم کاهش يافت ولي پس از آن با شيب ملايمي به 6159 ریال در فصل سوم و 7026 ریال در فصل چهارم افزايش يافت. در مجموع متوسط رشد برای نرخ رسمي دلار در فصل هاي سال 1393 در حدود 2.6 درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از 5.9 درصد به ثبت رسید.
در سال 1394 و با اجرايي شدن توافق نامه برجام و آزاد شدن نسبي ارز هاي بلوکه شده کشور، شکاف نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد، در بالاترین حد به 5583 ریال رسید. در این سال متوسط رشد برای نرخ رسمي دلار در فصل هاي سال 1394 در حدود 2.3 درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از 2.5 درصد شد.
متوسط نرخ ارز رسمي در سه ماهه نخست سال 1395 در حدود 30358 ریال و نرخ بازار آزاد در حدود 34742 ریال بوده است که بیانگر اختلافی در حدود 4383 ریال است.
به گزارش خبرآنلاین؛ مقایسه این اختلاف با فصول گذشته نشان می دهد که شکاف نرخهای ارز رسمي و بازار آزاد از سال 1392 به بعد از روند کاهشی برخوردار بوده است. بنابراین می توان گفت جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید