آفتابنیوز : ویلیام آر.سوئینی جی آر. رئیس بنیاد بینالمللی نظامهای انتخاباتی (IFES) به همراه چاد ویکری، مدیر مرکز پژوهش و آموزش کاربردی این بنیاد و کاترین النا، متخصص حقوقی ارشد این سازمان در تحلیلی در روزنامه "واشنگتن پست" از آسیب پذیر بودن فرآیند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرده برداشته و نوشته اند:
«بنیاد بین المللی نظامهای انتخاباتی برای حدود 30 سال از یکپارچگی فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی در بیش از 145 کشور جهان حمایت کرده است. ما یک روش سختگیرانه برای تحلیل آسیب پذیریها در فرآیند انتخاباتی ایجاد کردهایم و استانداردهای بین المللی و تعهداتی را که نشات گرفته از حقوق بنیادین تضمین شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دیگر توافقهای بین المللی بودهاند، مطرح کردهایم. ما این استانداردها را در چندین کشور به کار گرفتهایم تا انتخابات در آنها را در مقابل سوء استفاده، تقلب و دخل و تصرف نظاممند تقویت کنیم. ما با توجه به این تجربه جهانی و دورنمای مربوط به آن هرچه بیشتر شاهد بودهایم که اعتبار انتخابات و در برخی موارد ثبات محیط انتخابات وابسته به توانایی نهادهای انتخاباتی به ویژه نهادهای مربوط به حل مناقشههای انتخاباتی به منظور تحمل کردن دستکاریها و مداخلههای سیاسی پیچیده است.
اخیرا ما در چندین کشور شاهد ظهور یک راهبرد انتخاباتی بودهایم که به موجب آن کاندیداهایی که اغلب در پشت صحنه مورد حمایت یک سری استراتژیستهای روابط بین الملل قرار دارند، یکپارچگی فرآیند انتخابات و نهادهای اداره کننده آن را در دوران پیش از برگزاری انتخابات زیر سوال میبرند و بعد از انتخابات نیز دست به شکایت برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات زده و از آسیب پذیریهای این فرآیند به منظور زیر سوال بردن مشروعیت نتیجه و یا ایجاد تردید درباره آن استفاده میکنند.
این چالش علیه یکپارچگی انتخاباتی به ویژه در دموکراسیهای در حال توسعه که در آنها اغلب چارچوبهای حقوقی و قانونی مبهم بوده، انعطاف فرآیندها در مقابل مداخله و دخل و تصرف کمتر است و ممکن است فضای ناامنی، فرار از مجازات و عدم پاسخگویی وجود داشته باشد، شدیدتر است.
در سال 2014 پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله یکی از کاندیداهای این انتخابات و حامیانش شروع به اظهار نگرانی نسبت به بروز تقلب گسترده و دخل و تصرف در فرآیند انتخابات کردند. بعد از این انتخابات عبدالله عبدالله فرآیند رسمی شکایت درباره نتایج انتخابات را نیز تحریم کرده و مدعی پیروزی شد. او تهدید به تشکیل یک دولت موازی کرد و حامیان او نیز تهدید به ناآرامی کردند. در نهایت نتیجه این مناقشه یک توافق سیاسی به دست آمده با میانجیگری بود که بسیار دور از استانداردهای یک انتخابات معتبر بود و نتایج رسمی مربوط به بررسی مجدد نحوه برگزاری انتخابات در سراسر افغانستان نیز هرگز منتشر نشد.
به گزارش ایسنا، چند هفته بعد از انتخابات افغانستان یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اندونزی به نام پرابوو سوبیانتو، مدعی وقوع یک "تقلب نظاممند، گسترده و ساختاری" در فرآیند انتخابات این کشور شده و پس از آن از فرآیند شمارش آراء خارج و مدعی پیروزی خود بر اساس یک سری نتایج جعلی نظرسنجیهای انجام شده از رای دهندگان به هنگام خروج از حوزه شد و یک شکایت را نیز در دادگاه قانون اساسی این کشور علیه نتایج رسمی انتخابات تنظیم کرد.
بعد از چند هفته دادرسی در دادگاه، 9 قاضی این دادگاه در یک بیانیهی کتبی به این نتیجه رسیدند که هیچ گونه شواهد معتبری از بابت وقوع تقلب گسترده در انتخابات وجود نداشته و این پرونده را به اتفاق نظر رد کرده و پیروزی را از آن رقیب سوبیانتو یعنی جوکو ویدودو دانستند.
شباهتهای این راهبردهای سیاسی برای طرح اتهام وقوع تقلب در انتخابات کاملا مشخص است اما در عین حال نیز هر یک نتایج متفاوتی داشته اند.
سطح آسیب پذیر بودن فرآیند انتخابات یا نهادهای مربوط به حل و فصل مناقشات انتخاباتی در کشورها میتواند تاثیر عمیقی بر قابل پذیرش بودن نتایج انتخابات داشته باشد. حتی کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا نیز در مقابل تهدید علیه یکپارچگی انتخاباتی مصون نیستند و فرآیند انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا با آسیب پذیریهای مهمی رو به رو است که میتواند یک آزمون نگران کننده و جدید برای انعطاف دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در کشور آمریکا باشد.
با نگاهی به نظام حل و فصل مناقشه انتخابات در آمریکا میبینیم که نظام حقوقی مربوط به آن در کشور آمریکا با توجه به بن بست 4 – 4 میان لیبرالها و محافظه کارها در دادگاه عالی این کشور در یک موضع کاملا آسیب پذیر قرار دارد.
اگر کاندیدایی از پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیلی در آمریکا خودداری کند و مدعی تقلب شود او باید شکایتهایی را در هر ایالتی که نتایجش به چالش کشیده میشود تنظیم کند. با توجه به صحبتهای اخیر درباره قدیمی شدن تکنولوژی انتخاباتی و رای گیری در آمریکا و چالشهای مربوط به شناسایی رای دهندگان، بروز این گونه اقامه دعویها غیرقابل اجتناب است. یک چنین پروندههایی نهایتا به عالیترین دادگاههای هر ایالتی می روند که در نهایت ممکن است آنها نیز پرونده را به دادگاه عالی آمریکا ارجاع دهند. این مسیری بود که در انتخابات سال 2000 و در رقابت میان جورج دبلیو بوش و ال گور در پیش گرفته شد.
برخلاف تحولات آن سال، ممکن است در دادگاه عالی آمریکا اکثریتی که بتواند مناقشه را حل و فصل کند وجود نداشته باشد. در صورتی که این دادگاه بر طبق خط مشیهای ایدئولوژیک رای میداد ما شاهد یک بن بست 4 – 4 در این دادگاه بودیم و پس از آن تصمیم گیری در سطح ایالتی مطرح میشد.
در سال 2000 اگر این وضعیت بوجود میآمد در آن صورت دادگاه عالی ایالت فلوریدا به جای دادگاه عالی کل آمریکا مسیر انتخابات را تعیین میکرد. با این حال این روند میتواند منجر به تصمیمهای متناقض در میان ایالتهای آمریکا، بازشماریهای طولانی مدت و درگیریهای حقوقی شدید شود. تاخیرهای حاصل از این چالشهای حقوقی در سطح ایالتی میتواند وضعیتی به وجود بیاورد که ایالتها نتوانند مناقشههای بعد از انتخابات را در چهارچوب ضرب الاجل های ارائه شده از سوی قوانین فدرال حل کنند و در آن صورت تصمیم نهایی درباره نتایج ایالتی به کنگره محول میشود. در صورتی که مناقشههای حل نشدهای وجود داشته باشند اصلاحیه 12 قانون اساسی آمریکا ممکن است اجرایی شود. در آن صورت مجلس نمایندگانی که جدیدا انتخاب شود ممکن است رئیس جمهور را از میان سه کاندیدای برتر انتخاب کند.
احتمالا البته چنین وضعیتی به وجود نخواهد آمد با این حال بنیاد IFES به بررسی آسیب پذیریهای نظام یکپارچه انتخاباتی در طی سالیان متوالی در کشورهای سراسر جهان پرداخته است و آسیب پذیری نظام مربوط به حل و فصل مناقشات انتخاباتی در آمریکا نیز یک واقعیت است.
رقابتهای انتخاباتی سال 2016 آمریکا تاکنون شگفتیهایی را داشته و ما شاهد دخل و تصرفهای سیاسی پیچیده از جانب کشورهای دیگر در این فرآیند بودهایم و اخیرا نیز یک کاندیدای انتخاباتی از اعتبار فرآیند انتخابات و احتمال وقوع تقلب در آن شکایت کرده است و مطمئنا ما را به فکر میاندازد که ممکن است در نظام انتخاباتی آمریکا نیز دخل و تصرفهای سیاسی پیچیده امتحان شود.»