آفتابنیوز : مسائلی مانند اخذ سپرده توسط بانک ها از صنایع متقاضی وام بسته حمایتی رفع موانع تولید و همچنین کسر بدهیهای قبلی و جرائم دیرکرد واحدها از تسهیلات بانکی، قبل از پرداخت به صنایع، بارها مورد انتقاد فعالان حوزه صنعت و مسئولان امر به ویژه وزیر صنعت قرار گرفته است؛ به گونهای که نعمتزاده در دیدار با مراجع تقلید عنوان کرده بود که برخی از بانک ها برای وام های صنعتی و تولیدی، سپرده گذاری های اجباری و اعتبار سنجی دارند در صورتی که این امر قانونی نیست و تخلف به شمار می رود.
به گزارش ایسنا، اما با این حال محسن صالحینیا در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه نمیتوان موضوعی را تحت تخلف بانکها تایید کرد، گفت: در مواردی گزارشهایی به ما رسیده که بانکها اقدام به دریافت سپرده برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط میکنند که ما هم این موارد را در شورای کارگروه رفع موانع تولید مطرح کردیم و رئیس کل بانک مرکزی و همکارانشان این موضوع را تکذیب کردند و گفتند که بانکها بر اساس ضوابط عمل میکنند و اگر تخلفی باشد به صورت موردی بوده و قابل پیگیری خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه دریافت سپرده برای اعطای وام بر خلاف ابلاغیه بانک مرکزی است، عنوان کرد: براساس آنچه در ابلاغیه بانک مرکزی در بانکها آمده است، بانکها نباید در قبال اعطای وام، سپرده نگه دارند و بر اساس همین ابلاغیه هم گزارش عملکردها به ما میرسد که بیان میکند بر اساس ارزیابیهایی که انجام میشود، اعتبار مورد نظر به واحدها تعلق میگیرد و به همین دلیل من نمیتوانم عنوان تخلف را برای بانکها تایید کنم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مذاکره این وزارتخانه با بانکها در خصوص بدهیهای قبلی تولیدیها اظهار کرد: در ابتدای طرح بر اساس مذاکراتی که با بانکها صورت گرفت قرار بر این شد تا آنها تکلیف بدهیهای جاری تولیدیها را مشخص کنند تا بعد از آن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
وی افزود: به هر حال در روند این تسهیلات مربوط به رفع موانع تولید هر اتفاقی بیفتد که در روند تولید و رونق کسب و کار اخلال ایجاد کند، از نظر ما قابل قبول نیست.