افزایش میانگین ۱۴درصدی نرخ عوارض آزادراهی + جدول تغییرات

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی از افزایش ۱۴ درصدی نرخ عوارض آزادراهی به طور میانگین خبر داد و گفت: محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش ۲۰ درصدی نرخ عوارضی بود، اما آخوندی با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ ها را صادر کرد.

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی حیدری با اشاره به نرخ جدید عوارضی آزادراه‌های کشور اظهار کرد: سالانه بعد از بررسی صورت‌های مالی و میزان هزینه-درآمد نسبت به محاسبه متوسط نرخ رشد عوارض اقدام می‌شود و نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری ۱۴.۶ درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یافت. اما ممکن است این میزان از آزادراهی به آزادراه دیگر متفاوت باشد.

وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده از سوی دفتر مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی نرخ بالاتری برای عوارض آزادراهی سال ۱۳۹۵ محاسبه شد به طوری که کمیته کارشناسی نرخ پیشنهادی را با افزایش میانگین ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته با در نظر گرفتن درآمد-هزینه، مانده مطالبات و طول دوره باقی‌مانده از قرار داد در نظر گرفت، اما وزیر راه و شهرسازی در کنار متغیرهای مالی با مد نظر قرار دادن سایر پارامترها و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و در نظر گرفتن صرفه و صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ عوارضی از ۲۰ به ۱۴ درصد را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به گفته حیدری بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با ۱۹ درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران-شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال-اندیمشک با ۱۳.۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نحوه تعیین نرخ عوارض آزادراهی بیان کرد: پروژه‌های آزادراهی در قالب قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود به همین خاطر بخش خصوصی در قالب قرار داد با وزارتخانه برای انجام شدن فرایند استهلاک سرمایه خود باید از درآمدهای حاصل از آزادراه به این امر اقدام کند.

حیدری با بیان اینکه «مهمترین درآمد یک آزادراه اخذ عوارض از کاربران آن است» گفت: ما بر اساس مفاد قرارداد و جداول پیوست آن مکلف هستیم در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی، سالانه با دریافت صورت های مالی و گزارش هزینه درآمد و بررسی مفاد آن نسبت به تعیین نرخ عوارض سالانه اقدام کنیم و هدف اصلی ما تحقق برنامه‌های زمان‌بندی پیوست قرارداد سالانه و جلوگیری از ایجاد وقفه در این مسیر است. به همین منظور بعد از بررسی صورت‌های مالی و پارامترهای اصلی آن از جمله میزان درآمد و هزینه‌های سالانه، میزان مانده مطالبات از کل سرمایه گذاری انجام شده با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی نسبت به تعدیل نرخ عوارض سالانه اقدام می شود.

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی کمیته سه نفره متشکل از امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل، داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سید مجید برهانی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مهندسی و ساخت، مسئول بررسی صورت های مالی و گزارش های هزینه-درآمد و جداول محاسباتی می‌شوند و در نهایت تصمیم نهایی این کمیته به وزیر راه و شهرسازی ارسال می‌شود. سپس ایشان به استناد قانون نسبت به تنفیض نرخ های نهایی اقدام و سپس نرخ های نهایی به شرکت های آزادراهی ابلاغ می‌شود.

بنا بر اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حیدری با بیان اینکه «افزایش نرخ عوارضی به منظور ایجاد جذابیت فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.» تصریح کرد: برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساخت‌ها و حفظ شبکه حمل و نقل موجود است و این نیازمند هزینه‌های گزافی است که دولت با توجه به شرایط اقتصادی قادر به تامین آن نباشد. لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب و کار مناسب است.

نرخ عوارض آزادراههای مشارکتی در سال ۱۳۹۵
(ارقام به تومان)