انتقاد از روند قضایی پرونده واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران

به جز احضار مدير سايتي كه اين نامه را منتشر كرده بود و نيز از دسترس خارج كردن آن سايت و نيز اعتراض تعدادي از اعضاي شوراي شهر به انتشار اين خبر، شهردار تهران نيز نامه‌اي به دادستان كل نوشت كه به موضوع رسيدگي شود، در حالي كه اين مساله هيچ ربطي به دادستان كل نداشت و از عجايب روزگار اينكه رييس قوه قضاييه هم دادستان كل را مامور به رسيدگي كرد. در حالي كه رسيدگي به امور يا جنبه قضايي دارد يا جنبه تحقيقي. اگر جنبه قضايي دارد بايد به دادستان تهران ارجاع مي‌شد.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ حتي نيازي به ارجاع به دادستان تهران هم نبود، زيرا وظيفه دادسراي تهران است كه به اين موارد رسيدگي كند و نيازي به شاكي و ارجاع ندارد. اگر جنبه تحقيقي مورد نظر بوده، بايد به سازمان بازرسي ارجاع مي‌شد؛ سازماني كه تحقيق در اين پرونده را تاكنون انجام داده بود و به لحاظ اصل ١٧٤ قانون اساسي و قانون وظايف اين سازمان موظف به انجام اين تحقيق است.

با وجود اين دو واكنش و اظهارنظر قضايي موجب مي‌شود كه حساسيت نسبت به اين رويداد را بيشتر كنيم. ابتدا سازمان بازرسي كل كشور اطلاعيه‌اي داد و طي آن اعلام كرد كه: «آنچه در برخي از سايت‌ها و جرايد از آن به عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفا نامه دو صفحه‌اي اخذ دفاع هيات بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاري املاك شهرداري تهران بوده و اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نمي‌شود. بديهي است پس از اتمام بررسي‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جريانات ارتكابي گزارش مقتضي تهيه و به مراجع ذي‌ربط براي رسيدگي ارسال خواهد شد. نامه هيات بازرسي به مديران مرتبط در شهرداري تهران به‌صورت رسمي در پاكت دربسته با درج عبارت «آقاي... شخصا مفتوح نمايند-محرمانه» ارايه گرديده و حفظ و حراست از نامه مزبور بر عهده ايشان بوده است».

هنوز معلوم نيست كه اين اطلاعيه چرا و به چه دليلي منتشر شده است؟ زيرا هيچ نكته جديدي در آن وجود ندارد. گزارش و نامه افشا شده همين مضمون را مي‌رساند. ولي مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين اطلاعيه اخير مغفول واقع شده است، عدم اشاره به مهلت داده شده براي پاسخ شهرداري است. در نامه مزبور به صراحت قيد شده است كه: «دفاعيات خود را به تفكيك هر مورد و به طور مستدل و مستند حداكثر تا تاريخ ٢٠/٥/١٣٩٥ به اين هيات ارسال نماييد. بديهي است در صورت عدم ارسال دفاعيه در موعد مقرر، اقدام قانوني لازم به عمل خواهد آمد». در اطلاعيه اخير به هيچ‌وجه قيد نشده كه اگر شهرداري پاسخ نداده است آيا در موعد مزبور پرونده را براي رسيدگي قضايي ارجاع داده‌اند يا خير؟ به علاوه در اين اطلاعيه متذكر شده‌اند كه روي نامه قيد محرمانه بوده، در حالي كه طبق قانون اسناد طبقه‌بندي شده، نامه‌اي محرمانه محسوب مي‌شود كه شماره دبيرخانه محرمانه داشته باشد و در بالا و پايين هر برگ نامه به مهر محرمانه ممهور شده باشد. بنابراين صدور اين اطلاعيه كمكي به حل ماجرا نكرده است.

اظهارات دادستان كل پس از آنكه مامور رسيدگي به اين پرونده شد، جالب‌تر است. ايشان اظهار داشتند كه: «اين موضوع از دو منظر قابل بررسي است، اول از جهت صيانت از حقوق عمومي و بيت المال و ديگري از جهت صيانت از حيثيت و آبروي اشخاص، زيرا تا زماني كه تخلف كسي ثابت نشده نبايد با توسل به شايعات از تخلف او در رسانه‌ها سخن گفت. بنده در اجراي وظيفه قانوني از همه رسانه‌ها و مسوولان سايت‌ها مي‌خواهم كه از نشر هرگونه خبر غيرموثق خودداري كنند تا مبادا از اين طريق مرتكب نشر كذب و تشويش اذهان عمومي شوند كه اين موضوع شايسته يك نظام اسلامي نيست. قطعا اگر تخلفي صورت بگيرد با آن برخورد خواهد شد.اين موضوع نيز حتما بررسي خواهد شد كه چگونه اين گزارش در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته و با عوامل آن برخورد جدي خواهد شد.»

 ظاهرا توجه لازم به اصل ماجرا صورت نگرفته است. برحسب ظاهر اگر قول و قرار مجرمانه‌اي ميان واگذارنده و‌گيرنده ملك وجود نداشته باشد، گيرندگان ملك مرتكب جرمي نشده‌اند كه افشاي عمل مزبور مستوجب آبروريزي آنان شود، و افشاكننده استحقاق مجازات داشته باشد. هرچند به لحاظ عرف عمومي چنين كاري خلاف انتظار مردم است كه افرادي به خود حق دهند؛ اموال عمومي مردم را به ثمن بخس به آنان بفروشند. به طور قطع برخي ديگر از افراد شاغل در شهرداري مي‌توانسته‌اند مشمول چنين امتيازي شوند، ولي به همين دليل از پذيرش آن خودداري كرده‌اند، همانطور كه در شوراي شهر نيز افرادي هستند كه استفاده از چنين امكاني را بر خود نپسنديده‌اند. چرا؟ چون آن را مطابق عدالت و انصاف ندانسته‌اند. بنابراين تنها اتهام احتمالي متوجه واگذاركننده است كه چرا از اموال عمومي و مردم صيانت نكرده و آن را به اين و آن بخشيده است.

اگر تمامي موارد ذكر شده دروغ باشد، حق است كه منتشركننده آن مورد بازخواست كيفري قرار گيرد، زيرا اين كار به طور قطع موجب هتك حيثيت فرد و نهاد واگذارنده شده است. ولي به دو دليل اين احتمال رد مي‌شود. اول اينكه چگونه ممكن است سازمان مهم و دقيق بازرسي كل كشور سياهه‌اي به اين مفصلي را تهيه و ادعاي ٢٢٠٠ ميليارد تومان خسارت كند، ولي همه موارد آن نادرست باشد؟! به علاوه نامه آقاي شهردار نيز مدعي است كه اين گزارش به طور ناقص و اغراق‌آميز منتشر شده است. در عرف سياسي ايران، اين امر به معناي پذيرش بالاي ٥٠ درصد مدعيات است. پس اگر آقاي دادستان انجام كارهاي مندرج در گزارش سازمان بازرسي كل كشور را مجرمانه دانسته است از ابتدا بايد به تبعات آن ملتزم باشد و واگذارنده را نيز به دست قانون بسپارد. آنچه به نظر مهم مي‌آيد اين است كه به جاي شلوغ كردن قضيه اجازه داده مي‌شد تا همان روال قانوني و عادي كار و با سرعت لازم طي و رسيدگي شود.

منبع: اعتماد