آفتابنیوز : سرهنگ محمدحسین حمیدی با اشاره به شناسایی حدود 3400 نقطه حادثهخیز در جادههای کشور که بیشترین تلفات جادهای در این نقاط رخ میدهد، اظهار کرد: به دنبال همکاری پلیس، سازمان راهداری کشور و سایر دستگاههای مسئول، موفق شدیم حدود 3400 نقطه حادثهخیز در 210 هزار کیلومتر از جادههای اصلی و فرعی کشور را شناسایی کنیم که حادثهخیز بودن و پرمخاطره بودن این نقاط مورد اجماع تمام دستگاههای مسئول است.
به گزارش تسنیم رئیس پلیس راه کشور ادامه داد: بر اساس آمارهای پلیس و سایر دستگاههای مسئول، هر ساله به صورت میانگین بیش از 2000 نفر از هموطنان جان خود را در این نقاط از دست میدهند و این آمار، مساله قابل توجهی است که نیازمند توجه بیشتر دستگاههای مسئول در این رابطه است.
وی با اشاره به خسارات مالی و غیرمالی وقوع هر تصادف منجر به فوت در کشور گفت: فارغ از خسارات غیرمادی و جبران ناپذیر این حوادث دلخراش، تحقیقات جامعی از سوی یکی از مراکز تحقیقی کشور انجام شد که نشان میدهد وقوع هر تصادف منجر به فوت، حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه مادی مستقیم و غیرمستقیم دارد.
حمیدی اضافه کرد: همچنین بررسیهای انجام شده نشان میدهد که از میان این 3400 نقطه حادثهخیز، 1500 نقطه دارای شرایط بحرانی هستند که در طول سه سال گذشته، 5300 نفر از هموطنانمان در این نقاط جان خود را از دست دادهاند.
رئیس پلیس راه کشور در پایان با تاکید مجدد بر اجماع تمام دستگاههای مسئول بر حادثه خیز بودن این نقاط، از تلاش مشترک پلیس و سازمان راهداری کشور برای آشکارسازی و نصب علائم هشدار دهنده در این نقاط خبر داد.
به گزارش تسنیم، با استناد به آمارهای ارائه شده و با یک حساب ساده سرانگشتی میتوان دریافت که خسارت وارده سالانه به کشور در این نقاط حادثهخیز بالغ بر 2 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که قطعاً با احتساب خسارتهای غیرقابل جبران معنوی هر تصادف منجر به فوت، هزینه اصلاح این نقاط حادثهخیز، ناچیز خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه اصلاح این نقاط نیازمند تخصیص بودجه مجزا به دستگاههای مسئول خواهد بود نیاز است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای دولت، در نگاهی ویژه، اصلاح این نقاط پرمخاطره را که سالانه جان هزاران تن از مسافران را میگیرد در دستور کار خود قرار دهند تا بتوان در چشماندازی روشن، اصلاح این نقاط را در برنامه ششم توسعه شاهد باشیم که مطمئناً این اصلاح، گام مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.