ايران سل براي بار دوم اصلاح شد
آفتاب‌‌نیوز : 
در جلسه علني امروز لايحه اجازه اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار كه از سوي شوراي نگهبان رد شده است مطرح و اصلاح شد.
براساس اين اصلاحيه كه در ماده واحده اين لايحه صورت گرفت، «به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود نسبت به اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار كه در اجراي بند (ه) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطلات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/82 با شركت ايران سل منعقد شده است با رعايت اصل 44 قانون اساسي و ضوابط ا قدام كند.»
بنابراين طبق اين اصلاحيه كليه امور حاكميتي از جمله فركانس و شبكه مادر زير ساخت و مالكيت آنها قابل وا گذاري نمي باشد و صرفا در انحصار دولت خواهد بود.»
همچنين بندهاي يك و دو اين لايحه نيز اصلاح شد كه براساس بند يك كليه موارد امنيتي موافقتنامه به تأييد شوراي عالي امنيت ملي مي رسد. اختيارات، وظايف، قوانين و مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شواري عالي امنيت ملي به قوت خود باقي است و مفاد اين قانون نبايد مانع اجراي آنها شود.
طبق بند «2» اين اصلاحيه دولت مكلف است با رعايت اصل 44 قانون اساسي و قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر ايجاد شبكه تلفن همراه موضوع اين قانون نظارت كامل داشته باشد.
نمايندگان همچنين يك بند با عنوان بند (12) به اين لايحه اضافه كردند.
طبق اين مصوب در اين بند موافقتنامه به پروانه شبكه و خدمات به ارتباط سيار منعقده با شركت ايران سل با رعايت كليه موارد مذكور در اين قانون بايد اصلاح شود و اجرايي شدن آن منوط به اعمال اصلاحات مذكور است.
در جلسه علني امروز لايحه اجازه اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار كه از سوي شوراي نگهبان رد شده است مطرح و اصلاح شد. براساس اين اصلاحيه كه در ماده واحده اين لايحه صورت گرفت، «به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود نسبت به اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار كه در اجراي بند (ه) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطلات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/82 با شركت ايران سل منعقد شده است با رعايت اصل 44 قانون اساسي و ضوابط ا قدام كند.»
بنابراين طبق اين اصلاحيه كليه امور حاكميتي از جمله فركانس و شبكه مادر زير ساخت و مالكيت آنها قابل وا گذاري نمي باشد و صرفا در انحصار دولت خواهد بود.»
همچنين بندهاي يك و دو اين لايحه نيز اصلاح شد كه براساس بند يك كليه موارد امنيتي موافقتنامه به تأييد شوراي عالي امنيت ملي مي رسد. اختيارات، وظايف، قوانين و مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شواري عالي امنيت ملي به قوت خود باقي است و مفاد اين قانون نبايد مانع اجراي آنها شود.
طبق بند «2» اين اصلاحيه دولت مكلف است با رعايت اصل 44 قانون اساسي و قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر ايجاد شبكه تلفن همراه موضوع اين قانون نظارت كامل داشته باشد.
نمايندگان همچنين يك بند با عنوان بند (12) به اين لايحه اضافه كردند.
طبق اين مصوب در اين بند موافقتنامه به پروانه شبكه و خدمات به ارتباط سيار منعقده با شركت ايران سل با رعايت كليه موارد مذكور در اين قانون بايد اصلاح شود و اجرايي شدن آن منوط به اعمال اصلاحات مذكور است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید