حذف قاچاق از اقتصاد کشور با پیوستن به AFTF
یک پژوهشگر ریسک معتقداست: FATF به حذف سفره قاچاق از سفره اقتصاد کشور کمک می کند.
آفتاب‌‌نیوز :
محمد حسین ادیب افزود: در تعامل بین بانک های ایرانی با بانک های بزرگ خارجی، سه محدودیت وجود دارد که باید به دقت از هم تفکیک شود و احکام آنها را نباید به یکدیگر تعمیم داد، محدودیت اول خرید و فروش نفت به دلار است ، در همه دنیا خرید و فروش نفت به دلار است و در این حوزه ایران، تحریم است و هنوز این محدودیت جز دو مورد لغو نشده است، تا آنجائی که اطلاع دارم خزانه داری آمریکا اجازه داده تا فروش نفت ایران به کره به دلار انجام و در مرحله بعد به یورو تبدیل شود.
وی با بیان اینکه ، خزانه داری آمریکا در خصوص ژاپن نیز مجوز داده تا درآمد نفت صادراتی ایران به ژاپن به یک بانک سوئیسی منتقل و درآمد آن صرف واردات غذا ، دارو و موارد انسانی شود، اظهارداشت: این مورد در اوج تحریم نیز جاری بود و اکنون نیز جاری است اما در مورد صادرات نفت ایران به دیگر کشور ها هنوز محدودیت لغو نشده است، به عبارت دیگر خزانه داری آمریکا باید ابتدا اجازه دهد تا درآمد نفت به دلار تبدیل و سپس به ارز دیگری تبدیل شود به عنوان مثال ایران معادل ۵ میلیارد دلار، ریال عمان دارد که باید خزانه داری آمریکا اجازه دهد ابتدا به دلار تبدیل و سپس به یورو محاسبه شود و این اجازه اکنون وجود ندارد، لغو محدودیت ایران در این حوزه در دستور کار مذاکرات با برجام نبود، این محدودیت در زمره تحریم های اولیه است و هنوز مذاکرات برای لغو آن انجام نشده است.
وی ادامه داد: بالاخره روزی باید مذاکرات انجام و انشاء الله لغو شود ، پس در مجموع خزانه داری آمریکا در دور بعدی مذاکرات بین ایران و خزانه داری آمریکا باید این محدودیت را لغو کند ارتباط بین بانک های بزرگ با بانک های ایرانی به این نکته باز می گردد و این ارتباطی به برجام ندارد.
این پژوهشگر ریسک تصریح کرد: محدودیت دوم به محدودیت ایجاد شده در ارتباط با حدود ۱۸۰ شرکت و شخصیت ایرانی مربوط می شود که همچنان در لیست تحریم خزانه داری آمریکا قرار دارند، استخدام کلمات در این حوزه کاملا شفاف است بر اساس متن برجام ، بانک های خارجی که با بانک های ایرانی کار می کنند و بانک های ایرانی که به ۱۸۰ شرکت تحریمی خدمات ارائه می دهند ، بانک های خارجی به این بهانه ( خدمات بانک ایرانی به ۱۸۰ شرکت تحریمی ) تحریم نمی شوند مگر اینکه بانک های خارجی مستقیما به ۱۸۰ شرکت تحریمی خدمات بدهند، لذا مشکل ایجاد شده در ایران طی چند هفته اخیر از منظر متن برجام تکلیف اش روشن است بانک های ایرانی نمی توانند به ۱۸۰ شرکت تحریمی خدمات ارزی خارجی بدهند چرا که اگر این خدمات ارائه شود بانک خارجی مشمول تحریم آمریکا می شود لذا اعتراضات داخلی به دو بانک ایرانی که به دو شرکت تحریمی، خدمات ارزی نمی دهند ، مسموع نیست زیرا اصلا ارائه خدمات ارزی خارجی فقط وقتی ممکن است که یک بانک خارجی با بانک ایرانی همکاری کند و همکاری بانک خارجی، تحریم بانک خارجی را به همراه دارد اما این مشمول ارائه خدمات ریالی به شرکتهای تحریمی نیست و این دو مسئله باید از هم تفکیک شود در فضای رسانه ای این دو مسئله از هم تفکیک نشد.
ادیب تصریح کرد: محدودیت سوم به پول شوئی مربوط میشود که FATF نامیده میشود که اساسا متفاوت از ارائه خدمات به شرکتهای تحریمی است و بازهم در نقد رسانه ای بین FATF و تحریم دو شرکت داخلی خلط مبحث شد که اساسا این دو مسئله کاملا متفاوت از یکدیگر است و هیچ ارتباطی با هم ندارد، پول شوئی یاFATF محدودیت های دیگری ایجاد می کند که اساسا ایران حتی اگر تفاهم نامه با نهاد نظارتی مربوط به پول شوئی را نیز امضا نمی کرد در جهت فساد زدائی در اقتصاد، داوطبانه باید آن را انجام می داد، بر اساس روح حاکم بر مقررات پول شوئی جهانی، هر نوع افزایش در مانده حساب مازاد بر معادل ریالی ۱۰ هزار دلار یا ۳۵ میلیون تومان، برای بانکی که این اتفاق در آن افتاده باید محرز شود، مازاد ایجاد شده مصداق پول شوئی نیست، اکنون ۸۰ درصد کالاهائی که در مغازه های تهران به فروش می رسد کالای قاچاق است و مغازه ای که کالای قاچاق را به فروش رسانده پول آن را در هر بانک داخلی بریزد ان بانک پول شوئی کرده است.
وی اظهارداشت:لذا شرط اول و مهم پول شوئی که این روزها ندیده گرفته میشود حذف قاچاق از اقتصاد کشور است، حذف قاچاق نیز با برخورد پلیسی ممکن نیست و تعرفه های گمرکی باید کاهش یابد، بدون کاهش سنگین تعرفه های گمرکی ، مقابله با قاچاق تاثیر چندانی ندارد مقررات پول شوئی محدودیت های متعددی ایجاد می کند اما با توجه به شرایط ایران، بزرگترین محدودیت برای ایران جمع کردن سفره قاچاق در کشور است همین طور اگر یک نهاد نظارتی یک کالای قاچاق را کشف و آن را در بازار داخلی فروخت پولی که به حساب بانک واریز می شود مصداق پول شوئی است کالای قاچاق رباید معدوم شود .
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: تعامل با بانک های خارجی از منظر" بال سه " نیز باید ارزیابی شود، بر اساس بال سه ، در مبحث کفایت سرمایه نسبت کفایت سرمایه بانک ایرانی نباید کمتر از ۱۲ درصد باشد و بانکی که کفایت سرمایه آن کمتر از ۱۲ درصد باشد حق گشایش" ال سی " ندارد لذا مشکلات ایجاد شده بین بانکهای بزرگ خارجی با بانکهای ایرانی به مسئله کفایت سرمایه مربوط می شود در جهت راه حل برای این مشکل، بانک های داخلی باید هر گونه تقسیم سود را متوقف و منابع آن ر ا برای افزایش سرمایه تخصیص دهند گفته وزیر امور اقتصادی و دارائی که افزایش سرمایه بانک ها در ایران برای کشور از نان شب هم واجب تر است صحیح ترین کلامی است که در فضای عموی در حوزه اقتصاد طی ۱۰۰ سال اخیر گفته شده است
وی در پایان گفت: در جمع بندی اعمال محدودیت برای تعامل ارزی دو شرکت تحریمی با خارج ارتباطی به FATF ندارد و بانکهای داخلی نیز حتی اگر بخواهند به شرکتهای تحریمی خدمات ارزی ارائه دهند بانکهای خارجی قبول نمی کنند زیرا تحریم می شوند و مقررات FATF نیز بسیار وسیع تر از آن چیزی است که افکار عمومی تصور می کند و حتی وسیع تر از آن است که تا کنون در مقررات بانک مرکزی در خصوص پول شوئی ابلاغ شده است و به عنوان کلام آخر کسانی به نقد FATF می پردازند که به تفکیک مباحث چهارگانه مسلط نیستند و خلط مبحث بسیار انجام می شود.
منبع: خبرانلاین
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید