معاون وزیر نفت خبر داد:
آغاز جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت از هفته آینده
الگوی قراردادهای جدید نفتی هفته گذشته از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و اکنون آماده اجراست.
آفتاب‌‌نیوز : 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأیید این خبر در گفت و گو با «ایران» اظهار داشت: این مدل اکنون نهایی شده است و دیگر تغییر نخواهد کرد. آخرین اصلاحیه مدل جدید قراردادهای نفتی پس از بررسی و رفع ایرادات آن در هیأت دولت و تصویب نهایی در این نهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود تا هیأت «بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» این مدل را با قانون مطابقت دهد و در صورت تأیید نهایی رئیس مجلس آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
معنای این ابلاغیه رئیس مجلس، مهر تأیید رهبر معظم انقلاب و مردم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی است و وزارت نفت می تواند با هدف توسعه طرح های اولویت دار صنعت نفت از این پس بر مبنای این مدل با سرمایه گذاران خارجی قرارداد امضا کند.
در این باره علی کاردر اظهار کرد: روند جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید از مهرماه کلید خواهد خورد. وی افزود: نخستین مرحله، شناسایی و دعوت شرکت های خارجی مورد تأیید وزارت نفت است. البته فهرستی از این شرکت ها تهیه شده اما مطابق با مناسبات بین المللی از آنها خواسته می شود که توانایی های خود را ابراز کنند و در مرحله بعد تعدادی از این شرکت ها برای برگزاری مناقصه دعوت خواهند شد. کاردر با اشاره به اینکه انعقاد یک قرارداد با سرمایه خارجی کاری زمان بر است اذعان کرد: سعی می کنیم که تا پایان سال چند قرارداد نفتی به امضا برسانیم.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه ما برای سرمایه گذاری در صنعت نفت نباید فرصت را از دست دهیم، گفت: شرکت های خارجی نیز به دنبال تسریع روند حضور خود در صنعت نفت ایران هستند.
وی افزود: برخی از رسانه ها اخیراً عنوان کرده اند که سرمایه گذاران خارجی به دنبال تأخیر در اجرای مقدمات همکاری های نفتی با ایران هستند تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشخص شود اما این ادعای غلطی است و سرمایه گذاران می دانند که وقتی قراردادی با ایران به امضا می رسانند تغییر دولت ها تأثیری بر روند اجرای قرارداد ندارد.
امضای 10میلیارد دلار قرارداد نفتی
در همین خصوص خبرگزاری مهر به نقل از کاردر نوشت: پیش بینی می شود که حجم امضای قراردادهای توسعه ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در ادامه سال 95 به 10 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکت های خارجی و یا داخلی برسد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد توسعه 3 میدان نفت و گاز امسال واگذار می شود گفت: به زودی با برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران توسعه میادین نفت و گاز اقدام می کنیم.
کاردر اواسط شهریور ماه امسال هم در نشستی خبری با اشاره به برگزاری نخستین مناقصه بین المللی صنعت نفت کشور در دوران پسا برجام، گفته بود که هفته پایانی مهر ماه فراخوان برگزاری مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه باید حدود 134 میلیارد دلار سرمایه گذاری با اولویت توسعه میادین مشترک نفت و گاز، اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت از مخازن هیدروکربوری، بازسازی و نوسازی تأسیسات موجود نفتی جذب شود. شرکت ملی نفت ایران تاکنون 7 قرارداد برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با شرکت های نفتی اروپایی و آسیایی از جمله توتال فرانسه امضا کرده است.
دغدغه دلسوزان اعمال شده است
اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه افزود: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین پس از بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی، نبود مغایرت آن با قوانین بالا دستی و توصیه های مطلعان و منتقدان را اعلام کرده است.
نماینده مردم علی آباد کتول با بیان این که دولت منطبق با الگوی مذکور قراردادهای جدید نفتی را تنظیم می کند، ادامه داد: بطور طبیعی ملاحظاتی در هر قراردادی وجود دارد که با ارزیابی توان شرکت ها، میزان انتقال فناوری، میزان سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی قراردادها متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در مصوبه سوم نیز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال کرد و هیأت تطبیق مصوبات با بررسی ها، الگوی قراردادهای جدید نفتی را منطبق با قوانین بالادستی اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر قراردادها بر اساس بندهای مندرج در الگو صورت می گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأیید این خبر در گفت و گو با «ایران» اظهار داشت: این مدل اکنون نهایی شده است و دیگر تغییر نخواهد کرد. آخرین اصلاحیه مدل جدید قراردادهای نفتی پس از بررسی و رفع ایرادات آن در هیأت دولت و تصویب نهایی در این نهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود تا هیأت «بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» این مدل را با قانون مطابقت دهد و در صورت تأیید نهایی رئیس مجلس آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.معنای این ابلاغیه رئیس مجلس، مهر تأیید رهبر معظم انقلاب و مردم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی است و وزارت نفت می تواند با هدف توسعه طرح های اولویت دار صنعت نفت از این پس بر مبنای این مدل با سرمایه گذاران خارجی قرارداد امضا کند.
در این باره علی کاردر اظهار کرد: روند جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید از مهرماه کلید خواهد خورد. وی افزود: نخستین مرحله، شناسایی و دعوت شرکت های خارجی مورد تأیید وزارت نفت است. البته فهرستی از این شرکت ها تهیه شده اما مطابق با مناسبات بین المللی از آنها خواسته می شود که توانایی های خود را ابراز کنند و در مرحله بعد تعدادی از این شرکت ها برای برگزاری مناقصه دعوت خواهند شد. کاردر با اشاره به اینکه انعقاد یک قرارداد با سرمایه خارجی کاری زمان بر است اذعان کرد: سعی می کنیم که تا پایان سال چند قرارداد نفتی به امضا برسانیم.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه ما برای سرمایه گذاری در صنعت نفت نباید فرصت را از دست دهیم، گفت: شرکت های خارجی نیز به دنبال تسریع روند حضور خود در صنعت نفت ایران هستند.
وی افزود: برخی از رسانه ها اخیراً عنوان کرده اند که سرمایه گذاران خارجی به دنبال تأخیر در اجرای مقدمات همکاری های نفتی با ایران هستند تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشخص شود اما این ادعای غلطی است و سرمایه گذاران می دانند که وقتی قراردادی با ایران به امضا می رسانند تغییر دولت ها تأثیری بر روند اجرای قرارداد ندارد.
امضای 10میلیارد دلار قرارداد نفتی
در همین خصوص خبرگزاری مهر به نقل از کاردر نوشت: پیش بینی می شود که حجم امضای قراردادهای توسعه ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در ادامه سال 95 به 10 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکت های خارجی و یا داخلی برسد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد توسعه 3 میدان نفت و گاز امسال واگذار می شود گفت: به زودی با برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران توسعه میادین نفت و گاز اقدام می کنیم.
کاردر اواسط شهریور ماه امسال هم در نشستی خبری با اشاره به برگزاری نخستین مناقصه بین المللی صنعت نفت کشور در دوران پسا برجام، گفته بود که هفته پایانی مهر ماه فراخوان برگزاری مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه باید حدود 134 میلیارد دلار سرمایه گذاری با اولویت توسعه میادین مشترک نفت و گاز، اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت از مخازن هیدروکربوری، بازسازی و نوسازی تأسیسات موجود نفتی جذب شود. شرکت ملی نفت ایران تاکنون 7 قرارداد برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با شرکت های نفتی اروپایی و آسیایی از جمله توتال فرانسه امضا کرده است.
دغدغه دلسوزان اعمال شده است
اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه افزود: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین پس از بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی، نبود مغایرت آن با قوانین بالا دستی و توصیه های مطلعان و منتقدان را اعلام کرده است.
نماینده مردم علی آباد کتول با بیان این که دولت منطبق با الگوی مذکور قراردادهای جدید نفتی را تنظیم می کند، ادامه داد: بطور طبیعی ملاحظاتی در هر قراردادی وجود دارد که با ارزیابی توان شرکت ها، میزان انتقال فناوری، میزان سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی قراردادها متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در مصوبه سوم نیز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال کرد و هیأت تطبیق مصوبات با بررسی ها، الگوی قراردادهای جدید نفتی را منطبق با قوانین بالادستی اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر قراردادها بر اساس بندهای مندرج در الگو صورت می گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید