آفتابنیوز : وي افزود: اين مساله يكي از موضوعات مهم در حال بررسي است و ارتباطي با ديگر جنايات و اتهامات وارد شده به صدام ندارد.
دادستان دادگاه جنايي عراق خاطرنشان كرد: چنانچه عليه متهمي در پروندهي الدجيل حكم اعدام صادر شود و هيات تشخيص دادگاه آن را تصويب كند، طي 30 روز بايد حكم مورد نظر اجرا شود؛ ولي چنانچه متهم به قضايا و اتهامات ديگري نيز محكوم باشد، هيات ديگري از سوي دادگاه به بررسي آن خواهد پرداخت؛ زيرا بر اساس قوانين دادگاههاي جنايي پروندهي قضايي كسي كه حكم اعدامش صادر شده و مرده باشد، بسته ميشود.
مقامات قضايي عراق حدود 13 اتهام به صدام وارد كردهاند كه مهمترين آنها عبارتند از قضيهي الدجيل، كشتار جمعي كردهاي حلبچه در سال 1985 ، اخراج ساكنان الاهوار، كشتار شيعيان جنوب عراق در سال 1991 ، حمله به ايران و حمله به كويت.