سال آينده؛ 20 درصد تورم، 40 درصد رشد نقدينگي

آفتاب‌‌نیوز :

درآمدهاي نفتي كه به صورت ارز وارد اقتصاد كشور مي شود، به دو صورت به بدنه اقتصاد تزريق مي شود. بانك مركزي براي پرداخت معادل ريالي افزايش درآمدهاي نفتي، يا بايد ارز مازاد نياز دولت را در بازار آزاد به فروش رسانده و معادل ريالي آن را به حساب دولت واريز نمايد يا اينكه آن را به حساب داراييهاي خارجي خود منظور و معادل ريالي آن را به حساب دولت واريز كند. در صورت اتخاذ روش اول ( يعني فروش ارز در بازار آزاد) نرخ ارز كاهش يافته، پول ملي پرقدرت شده، واردات افزايش، صادرات كاهش و در نتيجه تراز تجاري كاهش پيدا مي كند.

در حالتي كه بانك مركزي ارز حاصل از افزايش درآمدهاي نفتي را به حساب داراييهاي خارجي خود منظور كند، با توجه به افزايش پايه پولي، نقدينگي افزايش و به همراه آن نرخ تورم نيز افزايش پيدا مي كند كه در نتيجه ي افزايش نرخ تورم، نرخ واقعي ارز كاهش، واردات افزايش و صادرات كاهش پيدا مي كند.

از طرف ديگر با افزايش نرخ تورم: هزينه هاي جاري دولت، افزايش پيدا كرده و نياز به منابع بيشتر به منظور تأمين هزينه ها افزايش پيدا مي كند و در نتيجه ي آن، نياز به استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي ضرورت پيدا كرده و اين سيكل باطل، ادامه پيدا مي كند.

در سالهاي 83 و 84 و همچنين لايحه بودجه 85، استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه، به ترتيب حدود 22، 36 و 40 ميليارد دلار مي باشد و نشان مي دهد كه رشد 84 نسبت به 83، 68 درصد و رشد 85 نسبت به84، 11 درصد بوده است.
اگر ارقام سال 85 را با 83 مقايسه كنيم متوجه مي شويم كه اين رشد حدود 8/86 درصد است. اين ارقام حكايت از حركت پرشتاب دولت به استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي در بودجه دارد. آقا آيا اين افزايش، چيز خوبي است؟ همان طور كه مشاهده شد، اين افزايش، خالي از تبعات مخرب نيست. زيرا از يك طرف، وابستگي درآمدي دولت به خارج بيشتر مي شود و در حقيقت درآمد دولت به صورت برون زا تعيين مي گردد و از طرف ديگر، تأمين درآمد دولت توسط بانك مركزي با استفاده از واريز ارز حاصل از فروش نفت به حساب داراييهاي خارجي همراه با افزايش نقدينگي صورت مي گيرد و اين افزايش نقدينگي خطرات تورمي را در پي خواهد داشت.

كارشناسان برآورد كرده اند كه سال آينده اقتصاد ايران با 40 درصد رشد نقدينگي و 20 درصد تورم همراه خواهد بود.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/000ALa