معاون حقوقی رئیس جمهور:
دولت در صورت لزوم به پرونده واگذاری املاک شهرداری ورود می‌کند/ امضاهای طلایی باید برچیده شود
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر لازم باشد به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص ورود می‌کنیم.
آفتاب‌‌نیوز :
مجید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد بررسی پرونده واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص در دولت گفت: شورای شهر، شهرداری و سازمان بازرسی به این مسئله ورود پیدا کرده‌اند، البته اگر جایی لازم باشد، دولت نیز ورود پیدا خواهد کرد، اما بررسی این مساله فعلا در حوزه کاری حداقل معاونت حقوقی نیست.
وی در پاسخ به اینکه راهکار دولت برای کاهش فساد در مدیریت شهری چیست؟ اظهار کرد: در دولت یازدهم برای مبارزه ریشه‌ای با فساد به ویژه فسادهای سازمان یافته در هر دستگاهی، برنامه‌ای جامع پیش‌بینی و اقدامات بزرگی در ستاد مبارزه با مفاسد انجام شده است که عمده این برنامه‌ها به اصلاح روش‌های اداری و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مانند اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی قطع ارتباط میان مودیان و ممیزان مالیاتی و کارشناسان گمرکی باز می‌گردد.
معاون رئیس جمهور توضیح داد: همچنین استقرار دولت الکترونیک برای برچیدن امضاهای طلایی که در اختیار اشخاص است، کاهش مجوزهایی که به حدود 2500 الی 2600 مورد می‌رسند و می‌توانند؛ بستری برای رانت یا فساد باشند نیز در مبارزه با فساد بسیار موثر است.
انصاری با اشاره به اینکه لایحه شفاف‌سازی آماده شده و به زودی به مجلس ارائه می‌شود، توضیح داد: با این لایحه رانت‌های اطلاعاتی در عرصه‌های بازرگانی، تجاری، مجوزها و موافقت‌هایی که منشا فساد بوده برچیده می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه مسائل بانکی نیز که یکی از بسترهای فسادزا بوده است؛ اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از جمله اقداماتی است که دولت برای مبارزه ریشه‌ای با مفاسد انجام داده است که امیدواریم با تکمیل و عملیاتی شدن آن شاهد فساد کمتری در همه زمینه‌ها باشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۷
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفایی كشور به طور رايگان گسترش دهد.
با همه این تفاصیل از ما قول گرفتند که دو میلیون و سی صد هزار تومان در ۷ قسط تا پایان سال تحصیلی بگیرند.
با توجه به اصل صریح قانون اساسی و تاکیدات مکرر متولیان عالی آموزش و پرورش ولی باز مدیران مدارس دولتی به خود اجازه می دهند از اولیای دانش آموزان پول زور بگیرند. ا
این را هم بگویم که اگر به خود جرات مخالفت می دادم و می گفتم پول نمی دهم صد در صد نام پسرم را نمی نوشتند.
مسئولین عزیز برای چندمین بار باید بگوییم ما والدین دانش آموزان راضی نیستیم حتی یک ریال هم بدهیم. کمک داوطلبانه هم اصلا معنی ندارد. این پولی که مدارس می گیرند پول زور است و لاغیر. این حق الناس است و آن دنیا دامنتان را می گیرد. حالا ما گفتیم. یک وقت نگویید نگفتیم.)