آفتابنیوز : معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت به شهروندان هشدار داد: خرید، فروش، حمل و یا استفاده بدون مجوز از گاز های اشک آور و شوک دهنده های الکترونیکی جرم است.
به گزارش مهر سردار حمید هداوند در تشریح این خبر، اظهار داشت: شهروندان برای اینکه از یکسری تهدیدات مانند وقوع سرقت، کلاهبرداری، جعل و ... در امان باشند مراقبت ها و اقدامات پیشگیرانه ای نظیر استفاده از کارت عابر بانک، تعویض قفل در ورودی ساختمان، عدم نگهداری اشیاء گران قیمت در منزل، استفاده از قفل فرمان و قفل دزدگیر، یادگیری مهارتهای دفاع شخصی و یا نصب دوربین مدار بسته در مراکز تجاری و اداری را در راستای جلوگیری از وقوع جرم و بزه دیده شدن پیش بینی می کنند.
وی افزود: بدون شک احتیاط شرط عقل است و پیش بینی چنین اقداماتی، موجب می شود که شهروندان به راحتی قربانی مجرمان نشوند اما برخی از شهروندان، پا را فراتر گذاشته و برای مقابله با تهدیدها، اقدام به خرید شوکرها، اسپری های فلفل و وسایلی از این قبیل می کنند.
خرید، فروش، حمل گاز اشک آور و شوک دهنده های الکترونیکی بدون مجوز، جرم است
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به حمل غیر قانونی اسپری و شوکرهای الکتریکی، گفت: طبق تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازارت قاچاق سلاح و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۵۰ انواع مختلف افشانه های اشک آور گازی که منجر به اختلال تنفسی کوتاه یا بلند مدت و نیز انواع شوکرهای الکتریکی که منجر به اختلال عصبی شود، جزء مصادیق سلاح سرد و شکاری بوده و شامل مجازات های قانونی سختی در این خصوص است.
وی با اشاره به گسترش وجود قاچاق گازهای اشک آور و شوکرهای الکتریکی، گفت: با آمدن این قانون، نگهداری، حمل و استفاده از این گونه تجهیزات ممنوع است و کسانی که این تجهیزات دفاعی را دارند علاوه بر جزای نقدی به جزای کیفری هم محکوم خواهند شد.
مرکز انتظامی پلیس پیشگیری ناجا تنها ارگان صادر و توزیع کننده تجهیزات دفاع شخصی در کشور
هداوند ادامه داد: هیچ سازمان و ارگانی به غیر از مرکز انتظامی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی حق صدور و توزیع تجهیزات دفاع شخصی را در سطح کشور ندارد.
معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت با اشاره به وجود ۸۵ مؤسسه خدمات حفاظتی، مراقبتی در سطح کشور، گفت: از این پس جمع آوری مدارک افرادی که دارای صلاحیت حمل، نگهداری و استفاده از این تجهیزات هستند بر عهده مؤسسات حفاظتی و مراقبتی است، متقاضیان این گونه تجهیزات می توانند با ارائه مدارک خواسته شده نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد:در حال حاضر، در مرحله اول برای اتحادیه طلافروش ها، صراف ها، متصدیان جایگاه عرضه سوخت، جامعه پزشکان، کانون وکلا، رانندگان وسایل نقلیه درون و برون شهری تحت نظارت اتحادیه تاکسیرانی، متصدیان داروخانه های شبانه روزی پس از احراز صلاحیت، مجوز حمل و نگهداری صادر می شود.
تهیه تجهیزات دفاع شخصی از محل های مورد تایید نیروی انتظامی
معاون هماهنگ کننده فاتب درباره عوارض استفاده از تجهیزات دفاع شخصی، گفت: استفاده از انواع افشانه ها و شوکرهای الکتریکی خطرات جانی بسیاری را برای فرد به همراه دارد، به طوری که اگر فردی به آسم و یا بیماری دیگر مبتلا بوده و از این افشانه ها استفاده کند باعث نابینایی، تنگی تنفس و بعضاً عوارض جبران ناپذیری دچار خواهد شد و یا در صورت زدن شوکر به افرادی که ناراحتی قلبی دارند یا قلبشان با باطری کار می کند، این امر به مرگ این افراد منتهی می شود.
این مقام مسئول در پلیس پایتخت از شهروندان خواست از محل های تعیین شده و مورد تأیید نیروی انتظامی برای گرفتن افشانه و شوکر اقدام کنند زیرا در این محل ها، آموزش های لازم به افراد متقاضی این گونه تجهیزات داده می شود و آنها موظف هستند با توجه به ضرورت و تناسب تهدید با نوع وسیله دفاعی و نیز در حیطه مأموریتی خود از آن استفاده قانونی کنند.
صدور کارت های دو منظوره حمل تجهیزات دفاع شخصی و طرح ترافیک از سوی کلاهبرداران
سردار هداوند درباره صدور کارت حمل تجهیزات دفاع شخصی از سوی برخی شرکت ها، گفت:متأسفانه بعضی از شرکت ها به صورت اینترنتی و یا تلفنی با هزینه های بسیار سنگین نسبت به جذب مشتریان در خصوص توزیع شوکر و افشانه با کارت حمل که گاهی اعلام می کنند کارت های مزبور مجوز ورود به طرح ترافیک هم است، اقدام کرده اند که با هوشیاری پلیس پیشگیری تعدادی از اعضای این شرکت ها در سطح کشور دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده است.
وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجه شدن با این نوع شرکت ها حتماً با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰تماس بگیرند و نسبت به معرفی آنان اقدام کنند.
معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت در پایان تصریح کرد:نباید فراموش کنیم که پلیس طبق قانون، وظیفه حفظ امنیت تک تک شهروندان را بر عهده دارد بنابراین دلیلی برای اقدام شخصی وجود ندارد و قرار داشتن این تجهیزات در دست افراد آموزش ندیده، نه تنها به افزایش و یا تامین بیشتر جامعه کمک نمی کند بلکه اوضاع را بحرانیتر کرده و ناامنی را افزایش می دهد.