آفتابنیوز : با توجه به موفقیت های به دست آمده دراین طرح طی 3 ماه گذشته، به پیشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و موافقت معاون اول رئیس جمهور اجرای طرح "کارا " برای تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و توصیه شده است.
در طرح یاد شده هیچ گونه منابع دولتی درگیر نخواهد شد و تأمین تمامی کالاها و خدمات صرفا توسط بخش خصوصی انجام میشود.
گفتنی است بر اساس مدل پیشنهادی، اداره کل مالی و ذیحسابی هر دستگاه بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده را تا زمان تسویه حساب ضمانت کامل کرده و بر اساس اعتبار سنجی صورت گرفته (4 برابر میانگین دریافتی حقوق و مزایای متقاضی) به صورت اعتباری در کارت های مشمولان شارژ میشود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین نهایتاً پس از خرید از ماه بعد تا زمان تسویه حساب نهایی نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام میشود. در حال حاضر دامنه فروش کالاها و خدمات به سرعت در حال گسترش بوده که این امر از یک سو خود موجب رونق فضای کسب و کار و توسعه بازار اشتغال شده و از سوی دیگر به افزایش سطح رفاه جامعۀ هدف منجر خواهدشد.