عادل آذر: اختیارات برخی دستگاه هاعامل بروز حقوق های نامتعارف
رئیس دیوان محاسبات گفت: از397 متخلف در زمینه دریافتی های نامتعارف اکثر افراد خارج از شمول قانون خدمات کشوری بودند.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روز دوشنبه ایرنا، عادل آذر با اشاره به ارائه گزارش دیوان محاسبات درمورد دریافتی های غیرمتعارف در صحن علنی مجلس، گفت: دیوان محاسبات با یک آسیب شناسی در مورد اینکه چرا پدیده حقوق های نجومی و غیرمتعارف رخ داده 20 بند قانونی را بررسی کرده است که موارد آسیب شناسی در گزارش روز سه شنبه کمیسیون اصل 90 مجلس ذکر شده است.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه اختیارات مبسوط الیدی که به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری داده شده عامل بروز پدیده ای همچون حقوق های نامتعارف بوده است، افزود: این دستگاه ها براساس مصوبات مجمع، هیات امناء و هیات عامل خود چنین پرداخت های نامتعارفی داشتند و اکثر 397 متخلف در زمینه دریافتی های غیرمتعارف خارج از شمول قانون خدمات کشوری بودند.
**نظام جامع پرداخت باید در بخش هایی غیر از شمول قانون تعریف شود
عادل آذر ادامه داد:باید نظام جامع پرداخت و خدمات مدیریت در بخش هایی غیر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شود، تا شاهد حقوق ها و دریافتی های غیرمتعارف نبود.
وی در ادامه اشاره کرد که مرجعیت مرکز آمار ایران همانند 90 درصد کشورها در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه آمده و در ماده 11 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز ذکر شده است.
عادل آذر، یادآور شد:مرکز آمار بر اساس این رسالت، وظیفه قانونی خود را انجام می دهد و سایر دستگاه ها نیز باید رعایت و به مواد قانونی عمل کنند.
**مرکز آمار تنها مرجع برای ارائه آمارهای رسمی کشور است
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه سیاسی کاری در ارائه آمار وجود ندارد،افزود:در ماده 54 و 11 ذکر شده که دستگاه های تخصصی کار آماری تخصصی خود را انجام دهند و اگر استانداردهای آماری مرکز آمار و نظامات آماری را رعایت کردند،آمار ذکر شده آمار تخصصی کشور تلقی می شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، رئیس دیوان محاسبات با تاکید براینکه مرکز آمار تنها مرجع برای ارائه آمارهای رسمی است، تصریح کرد:نرخ بیکاری، نرخ رشد و نرخ تورم توسط مرکز آمار ارائه می شود و نقطه اتکای سایر دستگاه ها است و مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که همه به مرجع رسمی آماری کشور مراجعه کنند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه اختیارات مبسوط الیدی که به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری داده شده عامل بروز پدیده ای همچون حقوق های نامتعارف بوده است، افزود: این دستگاه ها براساس مصوبات مجمع، هیات امناء و هیات عامل خود چنین پرداخت های نامتعارفی داشتند و اکثر 397 متخلف در زمینه دریافتی های غیرمتعارف خارج از شمول قانون خدمات کشوری بودند.
**نظام جامع پرداخت باید در بخش هایی غیر از شمول قانون تعریف شود
عادل آذر ادامه داد:باید نظام جامع پرداخت و خدمات مدیریت در بخش هایی غیر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شود، تا شاهد حقوق ها و دریافتی های غیرمتعارف نبود.
وی در ادامه اشاره کرد که مرجعیت مرکز آمار ایران همانند 90 درصد کشورها در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه آمده و در ماده 11 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز ذکر شده است.
عادل آذر، یادآور شد:مرکز آمار بر اساس این رسالت، وظیفه قانونی خود را انجام می دهد و سایر دستگاه ها نیز باید رعایت و به مواد قانونی عمل کنند.
**مرکز آمار تنها مرجع برای ارائه آمارهای رسمی کشور است
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه سیاسی کاری در ارائه آمار وجود ندارد،افزود:در ماده 54 و 11 ذکر شده که دستگاه های تخصصی کار آماری تخصصی خود را انجام دهند و اگر استانداردهای آماری مرکز آمار و نظامات آماری را رعایت کردند،آمار ذکر شده آمار تخصصی کشور تلقی می شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، رئیس دیوان محاسبات با تاکید براینکه مرکز آمار تنها مرجع برای ارائه آمارهای رسمی است، تصریح کرد:نرخ بیکاری، نرخ رشد و نرخ تورم توسط مرکز آمار ارائه می شود و نقطه اتکای سایر دستگاه ها است و مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که همه به مرجع رسمی آماری کشور مراجعه کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید