آفتابنیوز : این حقوقدان در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «دولت به هیأت نظارت و پیگیری قانون اساسی نیازی ندارد» اظهار داشت: «یکی از وظایف رئیس جمهور نگهبانی از قانون اساسی بوده و جایگاه انجام این تعهد اصل 113 است.»
به گفته وی، به موجب اصل 122 رئیس جمهور در برابر سه مرجع مسؤول شناخته شده است که یکی از این مراجع ملت است.
شریف تصریح کرد: «مسؤولیت رئیس جمهور در برابر ملت به مسؤولیت اجرای قانون اساسی بر می گردد. بنابراین رئیس جمهوری به هر حال باید به گونه ای به این مسؤولیت پاسخ بگوید. هیأت پیگیری و نظارت قانون اساسی که مرکب از عده ای از حقوقدانان ذی صلاح کشور است و با مسؤولیت یک حقوقدان برجسته انجام وظیفه می کرد، مناسب ترین مرجع برای پاسخگویی به این تعهد و انجام مسؤولیت موضوع اصل 113 به شمار می رفت.»
وی در ادامه افزود: «سابقه فعالیت این هیأت نشان می دهد که در مدت فعالیت خود توانسته است رئیس جمهور را در انجام این مسؤولیت به خوبی یاری نماید. در عین حال در تاریخ جمهوری اسلامی دو رئیس جمهور از این ابزار سود برده اند. در وهله نخست مقام رهبری که عهده دار سمت رئیس جمهوری بودند تصمیم گرفتند که جهت انجام مسؤولیت موضوع اصل 113 یک هیأت بازرسی تاسیس نمایند و در این خصوص نیز مکاتباتی با شورای نگهبان داشتند و پس از ایشان سیدمحمدخاتمی این هیأت را بنیان نهاد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «با این حال، باید توجه داشت که رئیس جمهور خود هرگونه که صلاح بداند می تواند در انجام این مسؤولیت عمل کند و نحوه پاسخگویی به آن در زمره اختیارات خود رئیس جمهور است. شاید ایشان در این خصوص تدبیر دیگری بیندیشند.»