آفتابنیوز : مصطفی ترک همدانی، سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در شیراز با بیان اینکه متهمان و آمران حمله به علی مطهری در شیراز همگی نظامی هستند افزود: نظر قضات دیوان عالی کشور به صالح دانستن دادسرای نظامی شیراز در رسیدگی به پرونده حمله به علی مطهری است.
وی ادامه داد: نظر ما هم بر این بود که پرونده باید در دادسرای نظامی شیراز رسیدگی شود اما دادسرای نظامی شیراز خود را صالح به رسیدگی به این موضوع ندانست.
ترک همدانی گفت: اکنون دیوان عالی کشور نیز نظر بر این داده که دادسرای نظامی شیراز صالح به رسیدگی است.
وی گفت: آمران این پرونده از نظر ما مشخص هستند و تعداد آنان نیز بیش از پنج نفر است.
شماری از متهمان این پرونده که در بخش دوم شکایت علی مطهری در شیراز رسیدگی شد تابستان امسال به شعبه چهارم دادسرای نظامی شیراز احضار شدند و از آنان تحقیق شد.
ترک همدانی پیشتر گفته بود به دلیل مشاغلی که این متهمان دارند باید پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی شود و این مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد .
وی ادامه داد: آنچه تا کنون به دست آمده این است که حمله کنندگان با برنامه ریزی به خودرو مطهری حمله کردند و مانع از ورود وی به محل سخنرانی شدند بنابراین عوامل دیگری به جز کسانی که در مرحله اول به اتهام های آنها رسیدگی شد در این پرونده دخالت دارند که باید به اتهامات آنان نیز رسیدگی شود .
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، هجدهم اسفند سال 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرد اما در فاصله فرودگاه تا دانشگاه مورد هجوم افرادی قرار گرفت که خواستار لغو سخنرانی وی بودند، در جریان این حمله، شیشه های ماشین حامل مطهری شکسته شد و خودرو وی نیز مورد هجمه قرار گرفت اما در نهایت با دخالت پلیس غائله ختم شد و مطهری به تهران بازگشت.
پس از این اتفاق، پرونده ای با شکایت مطهری علیه حمله کنندگان تشکیل و مرجع قضایی برای 11 نفر کیفرخواست صادر کرد که از این تعداد، هشت نفر، افراد حمله کننده به مطهری، دو نفر مسئولان دانشگاه دعوت کننده و یک نفر نیز دانشجوی دعوت کننده بود.
درشعبه 101 دادگاه کیفری بدوی شیراز به این پرونده رسیدگی شد و دادگاه 6نفر از حمله کنندگان را به 2 ماه حبس و 10 ضربه شلاق و دو نفر دیگر را به چهار ماه و نیم حبس و 37 ضربه شلاق محکوم کرد.
از میان سه متهم دانشگاهی پرونده نیز که با شکایت مدعی العموم برای آنها پرونده تشکیل شده بود و مطهری شاکی پرونده نبود، یک متهم به 2 سال انفصال از خدمت با 2 سال تعلیق و یک نفر دیگر از مسئولان دانشگاه نیز به 2 سال انفصال از خدمات دولتی قطعی محکوم شده است همچنین دانشجوی دعوت کننده از مطهری به دلیل معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه، به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
حکم صادره در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز قابل تجدیدنظرخواهی است ضمن اینکه مطهری به حکم صادر شده در مورد هشت فرد حمله کننده اعتراضی نکرده اما متهمان به رای صادره اعتراض کرده اند.