رای عدم اعتماد ، دولت را فلج کرد

عبدالله رمضانزاده سخنگوى دولت اقدام مجلس شوراى اسلامى در راى عدم اعتماد به احمد صادق بناب فرد پيشنهادى رييس جمهورى براى تصدى سمت وزير راه و ترابرى را به معناى فلج کردن دولت دانست و باابراز تاسف از برخورد مجلس با فرد پيشنهادى رييس جمهورى به بيانيه اى که روز يکشنبه در سطح مجلس توزيع شد اشاره کرد و گفت : باتوجه به بيان رييس مجلس اين بيانيه ، بيانيه اى دور از نزاکت و ادب بود که با اجازه يکى از اعضاى هيات رييسه توزيع شده است .
رمضانزاده روز دوشنبه در نشست هفتگى خود با خبرنگاران ، با بیان این مطالب،افزود: دولت انتظارداشت مجلس با وزارت مهم راه وترابرى اين گونه برخورد نکند.
وى در پاسخ به اين سووال که آيا راى عدم اعتماد مجلس به احمد صادق بناب فرد پيشنهادى رييس جمهورى براى تصدى سمت وزير راه و ترابرى،به معناى عدم تعامل ميان دولت و مجلس است ، گفت : اگر اسم اين را عدم تعامل نگذاريم ، چه نامى براين اقدام می توان گذاشت ؟
به نظر رمضانزاده جامعه انتظار دارد کسانى که اين کار را کردند از خاتمى عذرخواهى کنند .
خبرنگارى پرسيد آيا وزارت اطلاعات در خصوص توزيع اين بيانيه در سطح مجلس پيگيرى خواهد کرد يا خير، رمضانزاده گفت : اين بيانيه به امضاى يک فرد بازنشسته وزارت راه وترابرى رسيده است .
سخنگوى دولت پرسيد آيا همه شهروندان مى توانندبيانيه اى عليه رييس جمهورى و دولت يا قواى ديگر بنويسند و اين گونه در مجلس توزيع شود؟
وى پرسيد آيا رييس محترم مجلس اجازه مي دهد که هر بيانيه اى در سطح مجلس توزيع شود؟
رمضانزاده همچنين در خصوص تصميم دولت براى معرفى فرد جديد براى تصدى مسووليت وزارت راه وترابرى گفت : آقاى خاتمى بايد دراين خصوص تصميم بگيرد ، هرچند تصميم گيرى کار آسانى نيست .
رمضانزاده گفت : با شرايطى که مجلس براى دولت پيش آورده است ، فردى به راحتى نمى تواند اين مسووليت خطير را برعهده گيرد
سخنگوى دولت ،درپاسخ به سوالى درباره اظهارات اخير يکى از نمايندگان که گفته بود توسعه سياسى باعث بى بندوبارى در کشور شده است ، گفت : تا دو سه سال پيش مى گفتند که برنامه هاى توسعه اقتصادى آقاى هاشمى رفسنجانى موجب
بى بندوبارى در جامعه است و حالا مىگويند برنامه توسعه سياسى آقاى خاتمى موجب بى بندوبارى شده است!
رمضانزاده گفت : " به نظر مى رسد آقايان براين باورند که کشور نيازمند توسعه سياسى و توسعه اقتصادى نيست ."
وى افزود : فکرمى کنم الگوى کسانى که توسعه سياسى و اقتصادى را زير سوال مى برند ، يکى از کشورهاى جنوب شرق آسياست که هم فقير است هم استبداد زده و فقط سلاح اتمى دارد،باشد.
رمضانزاده اين سووال را مطرح کرد که " اگر جامعه توسعه سياسى و اقتصادى نياز ندارد،پس پيشرفت ، گسترش رفاه و گسترش آزاديهاى سياسى يعنى چه ؟"
از رمضانزاده درباره بودجه سال۱۳۸۴ با توجه به تغييراتى که دربرنامه چهارم توسعه توسط مجلس بوجود آمد، سوال شد.
سخنگوى دولت گفت : ما بودجه اى را بر اساس تحميلى که بر دولت در تغيير برنامه چهارم شده بود ، تهيه و تقديم مجلس شوراى اسلامى کرديم .
وى گفت : " ما موظف بوديم زمينه رشد۶ / ۸ درصدى سالانه را براى جلوگيرى از بيکارى ، تورم و گسترش نابسامانى هاى اقتصادى تامين کنيم که باتوجه به تغييراتى که مجلس در برنامه چهارم بوجود آورد، خوشبينانه پيش بينى مىکنيم که حداکثر نرخ رشد۱ / ۷ درصد را خواهيم داشت .
سخنگوى دولت در پاسخ به سئوال ديگرى درباره تعيين رييس ستاد انتخابات کشور گفت : اين يک کار ادارى معمول است و طبيعى است که وزارت کشور اين کار را به موقع انجام خواهد داد.
خبرنگارى از سخنگوى دولت در خصوص استفاده افراد از امکانات دولتى در تبليغات انتخاباتى سئوال کرد. رمضانزاده در پاسخ گفت : جناب آقاى رييس جمهورى تاکيد کردند و وزارت کشور نيز به همه استانداران دستور داده که هيچکس حق ندارد از امکانات دولتى به نفع يا ضد هيچ نامزدى استفاده کند.
رمضانزاده افزود : وزير کشور هم در جلسات خود با استانداران و
فرمانداران تاکيد کرد که همه تخلفاتى که ممکن است در اين زمينه ها بروز کند، ثبت و ضبط شود تا در زمان مقتضى رسيدگى و در صورت لزوم در اختيار دستگاه قضايى قرار گيرد.
سخنگوى دولت از دستگيرى جاسوس عراقى در کشور اظهار بى اطلاعى کرد، اما در مورد خبر دستگيرى اعضاى يک شبکه جاسوسى ايران در عراق گفت : با اعتقاد مى گوييم که هيچ فردى در ارتباط با جاسوسى براى ايران در عراق دستگير نشده است .
رمضانزاده در خصوص بازرسى بازرسان سازمان انرژى اتمى از پارچين گفت : سخنگوى وزارت امور خارجه توضيحات کامل را در اين زمينه ارائه کرده و در مورد سخنان آقاى البرادعى در خصوص بحث تعليق پنج ساله نيز درباره مطلب جديدى توافق نکرديم و در چارچوب موافقتنامه کار خود را ادامه مى دهيم .
خبرنگارى نظر سخنگوى دولت را در خصوص وضعيت پرونده وبلاگ نويسان و اظهارات آنان جويا شد.
رمضانزاده در پاسخ گفت : اگر آنچه گفته شد، صحت داشته باشد به هيچوجه مناسب شان جمهورى اسلامى نيست و با آموزه هاى دينى ما و اصول انقلاب اسلامى سازگارى ندارد.
رمضانزاده تاکيد کرد : اگر چنين اتفاقى افتاده باشد، تمام متخلفان و مرتکبان بايد در پيشگاه دادگاه صالح پاسخگو باشند که هم با همه اصول جمهورى اسلامى مخالفت کردند و هم وجهه بين المللى ما را زير سئوال بردند.
وى ادامه داد : هيات پيگيرى نظارت بر قانون اساسى ادعاهاى افراد را شنيده و در مورد آن گزارش تهيه کردند که بر اساس اين ادعاها، رييس جمهورى  هياتى را مسئول رسيدگى کردند و آن کميته مشغول جمع آورى مدارک و مستندات  در اين زمينه است .
رمضانزاده افزود : رييس جمهورى اخيرا به وزارت اطلاعات نيز دستور دادند که همکارى مستقيم و سريعى با اين کميته داشته باشند.
وى با تاکيد بر اينکه "آنچه شنيده شد به هيچوجه قابل قبول نيست "، گفت :  خوشبختانه در اين زمينه جناب آقاى شاهرودى نيز با نظرهايى که پيرامون  حقوق شهروندى دارند، بسيار حساس هستند.