بابک زنجانی فقط نیمی از بدهی‌اش را برمی‌گرداند!

زنجانی، 9 دی 93 بازداشت شد و یک سال بعد در دادگاه حضور یافت. 26 جلسه دادگاه با کیفرخواستی 237 صفحه‌ای برای او و دیگر متهمان این پرونده برگزار شد تا در نهایت اسفند سال گذشته، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر بدهد. اردیبهشت امسال هم پرونده او به دیوان‌عالی کشور رفت و همچنان رسیدگی به آن در دستگاه قضا ادامه دارد.

هرچند، علاوه‌بر بدهی‌های نفتی، ردپای او در پرونده‌های دیگری هم وجود داشت؛ تحقیق و تفحص از تأمین‌اجتماعی در مجلس گذشته، یکی از همان پرونده‌های نجومی تخلفات بود که آنجا چک‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به ارزش بیش از ١٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان در اختیار او قرار گرفته بود و کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین‌اجتماعی، آذر سال ۹۲ در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، به واگذاری غیرقانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی به شرکت هلدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی اشاره کرده بود. تمام این مراودات، در دوران ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین‌اجتماعی رخ داد، به‌طوری‌که اولین بار نام زنجانی هم در فیلمی شنیده شد که محمود احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار دولت سابق در صحن علنی مجلس پخش کرد، فیلمی مخفیانه از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس، که آنجا صحبت از یک تاجر به میان آمد.  هرچند، در پرونده بابک زنجانی و بدهی نفتی او هم ردپای چهار وزیر دولت احمدی‌نژاد دیده می‌شد که با حمایت آنها توانسته بود به جایگاه ویژه‌ای دست پیدا کند.

حالا غلامحسین صادقی‌قهاره، وکیل شرکت نفت در پرونده بابک زنجانی، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: فعلا پرونده در دیوان‌عالی است و خبر جدیدی از روند بررسی در دست نداریم و منتظر حکم نهایی هستیم. از سوی‌دیگر، وکیل بابک زنجانی هم در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»، می‌گوید، به‌زودی بخش دیگری از بدهی زنجانی به کشور باز می‌گردد؛ اما رقمی که رسول کوهپایه‌زاده اعلام می‌کند با احتساب اموال داخلی بابک زنجانی، در نهایت می‌تواند حدود نیمی از بدهی او را جبران کند و باید دید باقی‌مانده این بدهی به چه صورت پرداخت خواهد شد؛ البته کوهپایه‌زاده تأکید می‌کند به‌دلیل بازداشت زنجانی، بسیاری از امانتداران او در خارج از کشور از اموال او سوءاستفاده کرده‌اند.

آقای کوهپایه‌زاده، تا این لحظه چه مقدار از بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت پرداخت شده است؟

اصل بدهی آقای زنجانی، طبق رأی شعبه «15» دادگاه انقلاب، کمتر از دو میلیارد یورو، یعنی معادل هشت هزار میلیارد تومان است. از این هشت هزار میلیارد تومان، براساس اعلام دادستان، ‌اموال داخلی آقای زنجانی به شرکت نفت واگذار شد که دو هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شد.

اموال خارج از کشور زنجانی در چه وضعیتی است؟ همواره اخبار متفاوتی از میزان دارایی‌های او منتشر می‌شود و بسیاری از آنها مورد تأیید قرار نمی‌گیرد؛ روند پیگیری این اموال در چه وضعیتی است؟

اخیرا آقای زنجانی دو وکالت رسمی به شرکت نفت دادند؛ یکی درباره اموالشان در ترکیه است، یکی هم در ارتباط با اموالشان در دوبی؛ البته رقم دقیق این اموال، نیازمند بررسی دقیق‌تری است اما به نظر می‌آید اگر این اقدامات به نتیجه برسد، رقم قابل توجهی را در بر بگیرد.

این دارایی‌ها در این دو کشور به چه صورت است؟

در ترکیه، یک خط هواپیمایی معتبر متعلق به آقای زنجانی است و در دوبی هم از یک شرکت نفتی طلب داریم چون به آنها نفت فروختیم اما بعد از آنکه آقای زنجانی گرفتار شد، آنها سوءاستفاده کردند و بخشی از مطالبات نفتی آقای زنجانی را پرداخت نکردند و بعد هم او راهی زندان شد.

درحال‌حاضر، امکان پیگیری  این مطالبات وجود دارد؟

وکالتنامه‌هایی که اخیرا آقای زنجانی داد، شرکت نفت را قادر می‌کند که بتواند اقدامات قانونی برای وصول این مطالبات، فروش اموال و پیگیری موضوع در دادگاه‌های آن کشورها را انجام بدهد؛ این مطالبات هم رقم قابل‌توجهی خواهد شد.

اگر این پیگیری‌ها به نتیجه برسد، چه میزان از بدهی شرکت نفت پرداخت خواهد شد؟

به نظر می‌رسد اگر به نتیجه برسد، رقم قابل‌توجهی در حدود همان دو هزار میلیارد تومان خواهد شد.

بااین‌حال، اگر پیگیری‌های ترکیه و دوبی به سرانجام برسد و در نهایت، همان دو هزار میلیارد تومان به دست‌ آید، با احتساب دو هزار میلیارد تومان اموال داخلی، باز هم نیمی از بدهی زنجانی باقی می‌ماند.

فعلا همین‌طور است اما او ماه‌هاست در انفرادی به سر می‌برد و دستش کوتاه است؛ امانتداران زنجانی در خارج از کشور سوءاستفاده می‌کنند و به اموال او تعرض کردند؛ مثلا در ترکیه، اموالی مورد سوءاستفاده قرار گرفت. همین دو هزار میلیارد تومان از اموال داخلی را هم خود آقای زنجانی، پیش از رأی قطعی به وزارت نفت وکالت داد و نشان می‌دهد که او در جهت تخفیف خسارات وارده، تلاش می‌کند.

یعنی فکر می‌کنید اراده‌ای برای پرداخت بدهی وجود دارد؟

هیچ‌کس بیشتر از خود بابک زنجانی، دلش نمی‌خواهد که این پول زودتر بازگردد چون او آدم باهوشی است و می‌داند که اگر این پول برگردد، قطعا در سرنوشت قضائی‌اش تأثیر مهمی خواهد داشت و من شهادت می‌دهم کسی که اعتبارات بین‌المللی‌اش به‌هرحال مخدوش شده، ارتباطاتش با دنیای خارج قطع شده، برخی از اموالش مورد سوءاستفاده امانتدارانش قرار گرفته، تا این لحظه، به‌نظرم واقعا حسن‌نیت داشته و همکاری لازم را انجام داده و اگر تا حالا کل بدهی‌اش پرداخت نشده، دلیلی غیر ‌از تمایل موکلم دارد؛ اگر یک نفر بخواهد این پول برگردد، خود بابک زنجانی است.

درباره ترکیه، شما سال گذشته گفته بودید که قدرت تنجل، شریک بابک زنجانی در ترکیه، دو هزار میلیارد تومان از اموال او را بالا کشیده و از طریق اینترپل، پیگیر این مسأله هستید، این مسأله پیگیری شد؟

بله، این مسأله پیگیری شد و دوستان شرکت نفت پیگیر این موضوع بودند، چون آقای زنجانی به شرکت نفت وکالت داده و امیدواریم ماحصل این تلاش‌ها بازگشت پول به خزانه دولت باشد.

یعنی آن شکایت به سرانجام رسیده است؟

البته زمانی می‌توانیم بگوییم به نتیجه رسیده که پول را در خزانه دولت ببینیم اما به‌عنوان کسی که مطلع هستم و می‌دانم که آقای زنجانی، فروردین امسال وکالت لازم را به شرکت نفت داد، امیدوار هستم که این پول به‌زودی به ایران برگردد.

با توجه به ارزیابی‌ها، به‌هرحال فقط نیمی‌ از بدهی بابک زنجانی پرداخت می‌شود، برای باقی‌مانده این بدهی یعنی حدود چهار هزار میلیارد تومان، آیا اساسا بابک زنجانی، اموال دیگری هم دارد که بتواند این بدهی را پرداخت کند؟

سؤال خوبی است؛ ببینید شرکای خارجی آقای زنجانی، رسما به قوه قضائیه نامه نوشتند و اعلام کردند که اگر قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل شود، حاضر هستیم این وثیقه را تودیع کنیم؛ آنها با علم به اینکه وثیقه بیش از هشت هزار میلیارد تومان خواهد بود و در دنیای تجارت، ‌کسی این رقم را به‌عنوان وثیقه تقبل می‌کند که یقینا منافع داشته باشد و به این معنی است که حتما آقای زنجانی در خارج از کشور، پول، ملک، اعتبار و مراوداتی داشته که آنها حاضر هستند این رقم را متقبل شوند. ما از آنها خواهش کردیم که به ایران بیایند و این مطلب را در داخل کشور هم به مراجع قضائی، به صورت حضوری منتقل کنند، ‌که این کار انجام شد.

آنها به ایران سفر کردند؟

بله، به ایران سفر کردند و همین مسأله را به‌صورت حضوری منتقل کردند. با این حال، من احساس می‌کنم به‌عنوان کسی که هم برای دفاع از موکل و هم برای استیفای حقوق بیت‌المال دغدغه دارم، به نظر من، بهترین راه این است که قانون اجرا شود. براساس قانون، صراحتا اعلام شده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم متهمی را که مجازاتش حکم اعدام است، با قرار بازداشت موقت در زندان نگه‌داریم و موظف هستیم قرار را به وثیقه تبدیل کنیم.