چرا انحصار بد است ؟
آفتاب‌‌نیوز : 
پرسش اين است چه اشکالي وجود دارد که يک شرکت خصوصي و يا نهاد حکومتي از بودجه خود خدمات رايگان در قالب انتشار وتوزيع نشريه رايگان، کالاي رايگان وخدمات مجاني به شهروندان ارائه کند؟ وقتي ارائه‌کنندگان خدمات و کالاهاي رايگان و يا با قيمت پايين‌تر از قيمت بازار عمل مي‌کنند و هدف آنها در جهت اهداف خير و مورد تائيد باشد، چرا بايد با آن مخالفت کرد؟ آيا اقدام ايشان در راستاي عدالت‌اجتماعي براي بهره‌مندي شهروندان از خدمات فرهنگي، سياسي، اقتصادي نيست؟ و اصلا چرا انحصار بد است؟
يکم: جدي‌ترين ايراد به اين نوع تفکر و اقدامات مبتني بر آن، اصالت دادن به «سرمايه» است. واقعيت نهفته اين است که شيوع و دوام اين تفکر و ساز و کارهاي اجرايي مبتني بر آن در گرو قوام و استحکام بخشيدن به بنيان‌هاي نهاد و شرکت ارائه‌کننده خدمات و کالاهاي رايگان و تامين منافع و منابع هزينه شده خواهد بود. در اين تفکر اصالت به سرمايه داده مي‌شود و خلاقيت و رقابت رو به زوال مي‌گذارد» مخالفت جدي و نقطه تلاقي اقتصاد اسلامي با اقتصادهاي ليبرال در همين مسئله است که اقتصاد اسلامي اتکاي صرف به اصالت سرمايه رابه دليل ايجاد انحصار و مغايرت با آموزه‌هاي ديني طرد مي‌کند.
دوم: در فرآيند انحصارطلبي و اصالت دادن به سرمايه، پويايي و تحرک اجتماعي مي‌ميرد. تفکر غالب و مسلط، تفکر سرمايه‌دار خواهد بود، توزيع قدرت و چرخش نخبگان متوقف و يا منحرف مي‌شود و پيامد آن مي‌تواند در قالب «عدالت‌اجتماعي» و در حقيقت مبتني بر «اقتصاد سوسياليستي» باشد که بازهم با مباني فکري اسلام مغايرت دارد. در نظام فکري اسلام تنها يک تفکر بنا شده بر اصالت سرمايه‌ها حتي با اهداف عام‌المنفعه مورد تائيد نيست چرا که تفکر حاکم بر نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي سرمايه بيشتر لزوما به معناي صحيح بودن و جامع و مانع بودن آن تفکر نيست. لذا ارائه کالاي رايگان و يا خدمات مجاني باعث اقتدار و انحصار مديران و مسئولان نهادها و شرکتهاي انحصار طلب مي‌شود.
سوم: انحصار بد است چرا که قدرت نقد را از جامعه سلب مي‌کند و شهروندان گزينه‌اي براي مقايسه نخواهند داشت و در درازمدت پيامدهاي خطرناکي چون رواج فرهنگ پيروي محض و بدون چون و چرا، کاهش سطح کيفي و کمي کالا و خدمات نقدناپذيري و احترام کاذب را پديد مي‌آورد که در نهايت اجتماع را در نتيجه فساد اداري ونبود نظارت شهروندي به اضمحلال مي‌کشاند.
چهارم: از منظر اقتصادي هم انحصار مورد قبول نيست چرا که ايجاد انحصار سرانجام باعث تحميل هزينه‌هاي توليد به مصرف‌کنندگان در قالبها و شيوه‌هاي مختلف مي‌شود، رقابت سالم را از بين مي‌برد فکر جديد و خلاقيت را مسدود مي‌کند، سطح کيفي کالا و خدمات را کاهش مي‌دهد، فساد اداري و رانت‌طلبي را رواج مي‌دهد، منطق و عقلانيت اقتصادي را تابع قدرت سياسي جناح‌ها واحزاب مي‌سازد، انباشت سرمايه و ثروت را در دست عده‌اي خاص به دنبال دارد و...
پنجم: انحصار دو رو دارد: گاه به ليبراليسم و گاه به سوسياليسم نظر دارد و هر دوي اينها با اقتصاد اسلامي منافات دارد حاکميت اقتصاد ليبرال- سرمايه‌داري تشديد فقر فقرا و تقويت غناي اغنيا خواهد بود و چالش سياسي، اجتماعي و اقتصادي را پديد مي‌آورد و پيامد اقتصاد متمرکز و دولت‌گرا و يا حکومت‌گرا هم مرگ رقابت، خلاقيت، چرخش قدرت و تضييع حقوق مردم و ايستايي اجتماعي وتوقف توليد خواهد بود. هر دو شکل اين تفکر انحصارطلبي با آموزه‌هاي ديني اسلام مغايرت دارد.
ششم: وظيفه حاکميت و نهادهاي ناظر و قانون‌گذار چيست؟ آيا براي اعمال حاکميت و راهبري شهروندان وکنترل ونظارت نبايد انحصارات باقي بماند؟
در ضرورت وجودي اعمال حاکميت به ويژه در نظام اسلامي هيچ شکي نيست اما ترديدي جدي در خصوص نحوه اعمال واجراي حاکميت وجود دارد. حاکميت بايد به نحوي اعمال حاکميت کند که تعادل و توازن در حقوق شهروندان وحقوق حاکميت و حدود اختيارات هريک حفظ شود. حاکميت بايد ضامن فعاليت و رقابت سالم باشد و از تهديد فضاي رقابت و فعاليت سالم جلوگيري کند وظيفه اصلي حاکميت داوري و نظارت و کنترل بر انحصارات در زير مجموعه خويش و در بين شهروندان است آنهم با اعمال قانون و در اين فرآيند حتي ايجاد انحصارات دولتي و حکومتي با توسل جستن به اقتدار قانوني مطرود خواهد بود. حاکميت در برابر منافع ملي ومصالح ملي حق حاکميت دارد وليکن نبايد تلقي و نگرش از مصالح و منافع عمومي باعث ايستايي جامعه و انزواي شهروندان باشد، حاکميت بايد در خدمت مردم باشد و نه بخشي از مردم. انحصار بد است حتي اگر نتيجه آن براي شهروندان رايگان و بدون پرداخت هزينه باشد. انحصار بد است.
پرسش اين است چه اشکالي وجود دارد که يک شرکت خصوصي و يا نهاد حکومتي از بودجه خود خدمات رايگان در قالب انتشار وتوزيع نشريه رايگان، کالاي رايگان وخدمات مجاني به شهروندان ارائه کند؟ وقتي ارائه‌کنندگان خدمات و کالاهاي رايگان و يا با قيمت پايين‌تر از قيمت بازار عمل مي‌کنند و هدف آنها در جهت اهداف خير و مورد تائيد باشد، چرا بايد با آن مخالفت کرد؟ آيا اقدام ايشان در راستاي عدالت‌اجتماعي براي بهره‌مندي شهروندان از خدمات فرهنگي، سياسي، اقتصادي نيست؟ و اصلا چرا انحصار بد است؟ يکم: جدي‌ترين ايراد به اين نوع تفکر و اقدامات مبتني بر آن، اصالت دادن به «سرمايه» است. واقعيت نهفته اين است که شيوع و دوام اين تفکر و ساز و کارهاي اجرايي مبتني بر آن در گرو قوام و استحکام بخشيدن به بنيان‌هاي نهاد و شرکت ارائه‌کننده خدمات و کالاهاي رايگان و تامين منافع و منابع هزينه شده خواهد بود. در اين تفکر اصالت به سرمايه داده مي‌شود و خلاقيت و رقابت رو به زوال مي‌گذارد» مخالفت جدي و نقطه تلاقي اقتصاد اسلامي با اقتصادهاي ليبرال در همين مسئله است که اقتصاد اسلامي اتکاي صرف به اصالت سرمايه رابه دليل ايجاد انحصار و مغايرت با آموزه‌هاي ديني طرد مي‌کند.
دوم: در فرآيند انحصارطلبي و اصالت دادن به سرمايه، پويايي و تحرک اجتماعي مي‌ميرد. تفکر غالب و مسلط، تفکر سرمايه‌دار خواهد بود، توزيع قدرت و چرخش نخبگان متوقف و يا منحرف مي‌شود و پيامد آن مي‌تواند در قالب «عدالت‌اجتماعي» و در حقيقت مبتني بر «اقتصاد سوسياليستي» باشد که بازهم با مباني فکري اسلام مغايرت دارد. در نظام فکري اسلام تنها يک تفکر بنا شده بر اصالت سرمايه‌ها حتي با اهداف عام‌المنفعه مورد تائيد نيست چرا که تفکر حاکم بر نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي سرمايه بيشتر لزوما به معناي صحيح بودن و جامع و مانع بودن آن تفکر نيست. لذا ارائه کالاي رايگان و يا خدمات مجاني باعث اقتدار و انحصار مديران و مسئولان نهادها و شرکتهاي انحصار طلب مي‌شود.
سوم: انحصار بد است چرا که قدرت نقد را از جامعه سلب مي‌کند و شهروندان گزينه‌اي براي مقايسه نخواهند داشت و در درازمدت پيامدهاي خطرناکي چون رواج فرهنگ پيروي محض و بدون چون و چرا، کاهش سطح کيفي و کمي کالا و خدمات نقدناپذيري و احترام کاذب را پديد مي‌آورد که در نهايت اجتماع را در نتيجه فساد اداري ونبود نظارت شهروندي به اضمحلال مي‌کشاند.
چهارم: از منظر اقتصادي هم انحصار مورد قبول نيست چرا که ايجاد انحصار سرانجام باعث تحميل هزينه‌هاي توليد به مصرف‌کنندگان در قالبها و شيوه‌هاي مختلف مي‌شود، رقابت سالم را از بين مي‌برد فکر جديد و خلاقيت را مسدود مي‌کند، سطح کيفي کالا و خدمات را کاهش مي‌دهد، فساد اداري و رانت‌طلبي را رواج مي‌دهد، منطق و عقلانيت اقتصادي را تابع قدرت سياسي جناح‌ها واحزاب مي‌سازد، انباشت سرمايه و ثروت را در دست عده‌اي خاص به دنبال دارد و...
پنجم: انحصار دو رو دارد: گاه به ليبراليسم و گاه به سوسياليسم نظر دارد و هر دوي اينها با اقتصاد اسلامي منافات دارد حاکميت اقتصاد ليبرال- سرمايه‌داري تشديد فقر فقرا و تقويت غناي اغنيا خواهد بود و چالش سياسي، اجتماعي و اقتصادي را پديد مي‌آورد و پيامد اقتصاد متمرکز و دولت‌گرا و يا حکومت‌گرا هم مرگ رقابت، خلاقيت، چرخش قدرت و تضييع حقوق مردم و ايستايي اجتماعي وتوقف توليد خواهد بود. هر دو شکل اين تفکر انحصارطلبي با آموزه‌هاي ديني اسلام مغايرت دارد.
ششم: وظيفه حاکميت و نهادهاي ناظر و قانون‌گذار چيست؟ آيا براي اعمال حاکميت و راهبري شهروندان وکنترل ونظارت نبايد انحصارات باقي بماند؟
در ضرورت وجودي اعمال حاکميت به ويژه در نظام اسلامي هيچ شکي نيست اما ترديدي جدي در خصوص نحوه اعمال واجراي حاکميت وجود دارد. حاکميت بايد به نحوي اعمال حاکميت کند که تعادل و توازن در حقوق شهروندان وحقوق حاکميت و حدود اختيارات هريک حفظ شود. حاکميت بايد ضامن فعاليت و رقابت سالم باشد و از تهديد فضاي رقابت و فعاليت سالم جلوگيري کند وظيفه اصلي حاکميت داوري و نظارت و کنترل بر انحصارات در زير مجموعه خويش و در بين شهروندان است آنهم با اعمال قانون و در اين فرآيند حتي ايجاد انحصارات دولتي و حکومتي با توسل جستن به اقتدار قانوني مطرود خواهد بود. حاکميت در برابر منافع ملي ومصالح ملي حق حاکميت دارد وليکن نبايد تلقي و نگرش از مصالح و منافع عمومي باعث ايستايي جامعه و انزواي شهروندان باشد، حاکميت بايد در خدمت مردم باشد و نه بخشي از مردم. انحصار بد است حتي اگر نتيجه آن براي شهروندان رايگان و بدون پرداخت هزينه باشد. انحصار بد است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید