ايران و اقتصاد شبكه اي
آفتاب‌‌نیوز : 
با اين رويكرد، پرداختن به جايگاه ايران در اقتصاد آينده كه به عقيده صاحبنظران آينده نگر «اقتصاد روي شبكه ها» خواهد بود از اين حيث كه ايران نمي خواهد «بازيچه» باشد بلكه درصدد «بازيگري» است، ضرورتي اجتناب ناپذير است. اگرچه در سالهاي اخير اقتصاد ايران درصدد انطباق خود با معيارهاي جهان آينده است و سعي دارد با كمترين چالش نسخه هاي سازمانهاي بين المللي اقتصادي نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان جهاني كار و... را پذيرفته و آنها را به مرحله اجرا گذارد بلكه بتواند به عضويت سازمان تجارت جهان درآيد، اما آنچه اكنون اقتصاد ايران به آن نظر دارد نه از روي «انتخاب آزاد، بلكه انتخاب از روي اجبار» است و «پيوند با اقتصاد جهاني» اگر هدف برنامه چهارم و افق ۱۰ ساله آينده باشد، نمي توان با ساختار سنتي فعلي «بازيگر فعال» بود، مگر اينكه «ساختارشكني» در دستور كار قرار گيرد.
مانوئل كاستلز در اثر خود در مقام تشريح «ظهور جامعه شبكه اي» به مفهوم «اقتصاد اطلاعاتي» اشاره و تصريح مي كند.در اقتصاد اطلاعاتي، بهره وري و رقابت ميان شركتها و بنگاه هاي تجاري، مناطق و حوزه هاي اقتصادي و كشورها، بيش از هر زمان ديگر به معرفت و دانش، اطلاعات و تكنولوژي لازم براي پردازش اين اطلاعات از جمله تكنولوژي مديريت و مديريت تكنولوژي تكيه دارد. او در عين حال تأكيد مي كند؛ اين نوع از اقتصاد فراصنعتي در مقايسه با اقتصاد دوران صنعتي، اگر با وضع مقررات و قوانين مقيد و محدود نشود، از قابليت طرد و دفع و به حاشيه راندن بيشتري برخوردار است.
اين استاد دانشگاه بركلي در گزاره دوم خود به تفاوت بين اقتصاد جهاني (Global Economy) و اقتصاد جهان (World Economy) پرداخته و مي نويسد :پديده دوم به معناي مبادلات تجاري در سطح جهاني، قرنهاست كه در جريان است و امر تازه اي نيست اما اقتصاد جهاني در مقام يك واقعيت جهاني نو در دروني ترين هسته هاي شكل دهنده خود دربرگيرنده فعاليتهاي استراتژيك است كه قادرند در مقام يك واحد به هم وابسته، انواع كار و تكاپوي اقتصادي را در تراز جهاني و مقياس سياره اي در زمان واقعي به مورد اجرا درآورند. اقتصادهاي ملي، منطقه اي و محلي در نهايت متكي به ديناميسم اين نوع اقتصاد جهاني هستند و از طريق شبكه هاي اطلاعاتي و بازارها به آن وابسته اند. اين اقتصاد جهاني است كه آثار و عوارض و محصولات آن در سراسر كره زمين پديدار است اما همه بخشهاي اين زمين در اقتصاد مشاركت ندارند و بخش چشمگيري از جمعيت ساكن در زمين از دايره فعاليتها و عملكردهاي اقتصاد جهاني بيرون خواهند ماند چرا كه خصلت اين اقتصاد به گونه اي است كه بخشها، بازارها و افراد غني را به يكديگر پيوند مي دهد و در يك چرخه توليد - سود به همكاري وامي دارد و بخشها، بازارها و افراد فاقد امكانات را از محدوده عملكردهاي سودآور خود دور مي كند.
فعاليت اقتصادي شبكه اي به عنوان مشخصه فعاليت اقتصادي جهاني به باور كاستلز، نوع تازه اي از سازمان و تشكيلات است كه به تدريج منطق خاص خود را گسترش مي دهد و بر ديگر سازمانها و تشكيلات سلطه پيدا مي كند كه شامل بخشهايي از شركتها و مؤسسات و بنگاه هاي مختلف بوده و يا از رهگذر تقسيمات دروني در يك بنگاه بزرگ پديد مي آيد و نمونه هايي از اين شبكه ها، شركتهاي چندمليتي، اتحاد استراتژيك ميان مؤسسات بزرگ و شبكه فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، ارتباطات ميان بنگاه هاي خصوصي و حتي شبكه هاي توليد و توزيع مواد مخدر و كالاهاي قاچاق و شبكه هاي اقتصادي دولتي را شامل مي شود.
گزاره ديگري كه در كتاب «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ» معرفي مي شود به «تحول در نحوه انجام كار و در ساختار اشتغال» مي پردازد و از اين جهت، روابط كاري كه در گذشته در ساختارهاي گسترده صنعتي يا اداري بين كارگر و كارفرما يا رئيس و مرئوس برقرار بود جاي خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف تر در محدوده هاي با حجم كوچكتر از حيث شمار، افراد تحت اشتغال داده و كارمندان و كارگران برخلاف گذشته قراردادهاي استخدام مادام العمر امضا نمي كنند بلكه شيوه هاي خوداشتغالي، كار پاره وقت و اشتغال براي يك دوره موقت رواج مي يابد. به اين ترتيب شركتهاي بزرگ در عين كاهش افراد تحت استخدام خود، به مقاطعه دادن پروژه ها و طرح ها به شركتهاي كوچكتر روي مي آورند كه در اين شرايط هرچند در ميزان بيكاري، به طور كلي، تغيير محسوسي صورت نپذيرفته، اما نگراني افراد از آينده شغلي خود و احساس بي اعتمادي نسبت به آينده، رشد مي يابد.
سرانجام اين كه كاستلز «ظهور قطبهاي متقابل» در آينده را يادآوري مي كند كه به گفته او فرايند جهاني شدن و شبكه اي شدن فعاليتهاي اقتصادي موجب قوت بخشيدن به تلاشهاي فردي و تضعيف نهادهاي اجتماعي نظير اتحاديه هاي كارگري و يا دولت رفاه مي شود. اين تحولات تقابل ميان آنهايي كه به اطلاعات دسترسي دارند و توان بهره مندي از آن را دارند و كساني كه چنين موقعيتي ندارند افزايش داده و در افراطي ترين شكل خود به ظهور گروه هاي بزرگ از افراد كاملاً به حاشيه رانده شده و طرد شده از جامعه اطلاعاتي منجر مي شود.
به باور نويسنده كتاب يادشده جامعه شبكه اي علاوه بر مشخصه هاي فوق «شكل گيري فرهنگ واقعيتي مجازي» و «تأثيرپذيري فوق العاده سياست از رسانه ها» و «از دست رفتن مفهوم زمان و مكان» را به عنوان شاخصهاي ديگر جامعه شبكه اي معرفي و تأكيد مي كند چنين جامعه اي در ساختار و كاركردهاي غالب خود حول شبكه ها و جريانها شكل مي گيرد كه نمود ظاهر آن سرمايه داري است اما اين نوع سرمايه داري جديد به كلي با آنچه كه در عصر تمدن صنعتي ظهور يافته تفاوت دارد. سرمايه داري دوران فراصنعتي متكي به نوعي سازوكار دروني است كه مرزي و حدي را برنمي تابد، از انعطاف زيادي برخوردار است و فزون خواه، گسترش پذير، بسط يابنده و در عين حال متكي بر منطق شبكه است.
چشم اندازي كه براي ۱۰ سال آينده ايران ترسيم شده است به گمان متأثر از تحولاتي است كه در جهان با ورود تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات پديد آمده و بسياري از ساختارهاي دوران صنعتي را دگرگون ساخته است، از اين رو پذيرش اثرات انكارناپذير تحولات جهان كنوني بر اكنون و آينده ايران و تأمل در پيامدهاي مثبت و منفي آن در نوع خود نقطه عطفي است كه ذهنيت و افكار عمومي را به جاي گذشته به آينده معطوف مي دارد عدم درك نسبي جامع و فقدان استراتژي مشخص براي رويارويي با آينده به همان اندازه مخاطره آميز خواهد بود كه بي توجهي و نفي آينده ما را به حاشيه خواهد راند. از اين جهت ايران براي پيوند با اقتصاد جهاني يا به عبارت كاستلز اقتصاد شبكه اي، با چالشها و خلاءهاي جدي مواجه خواهد شد، چرا كه ايران با ذهنيت اقتصاد كشاورزي، توأم با تجربه ناقص اقتصاد دوران صنعتي متكي بر درآمدهاي نفتي پاي به دوران اقتصاد متكي بر دانايي به تعبير الوين تافلر و يا همان اقتصاد شبكه اي كاستلز مي گذارد؛ آيا بستر لازم براي پرتاب شدن در مسير آينده فراهم شده است؟
فرهنگ رفتار اقتصادي مردم ايران از جمله مواردي است كه امكان حركت برنامه ريزي در مسير آينده را به آساني نخواهد داد و امكان مقاومت در برابر تغييرات وجود دارد؛ اول كم اعتمادي فزاينده نسبت به برنامه ها و تصميم گيري ها به دليل آغشته بودن اقتصاد به حركتهاي سياسي و ديگر سلطه حداكثري دولت بر فعاليتهاي اقتصادي. از اين رو تفكرات اقتصادي ايرانيان به دلايل تاريخي گرايش به منافع شخصي، رانت طلبي، نزديكي به مراكز قدرت، دوري از مشاركت فعال اقتصادي، كمتر ريسك پذير و حركت در جهت افزايش سرمايه از طريق مبادلات تجاري و سوداگري دارد؛ اما اين يك روي سكه است. در سالهاي اخير به تدريج رشد مشاغل دوران فراصنعتي به ويژه در كلان شهرهايي نظير تهران نشان مي دهد كه قشر نوظهوري از شهروندان عمدتاً جوان درصدد گام برداشتن بر مبناي اقتصاد آينده هستند.
تنوع مشاغل خدماتي به ويژه مشاغل مرتبط با حوزه اطلاعات و ارتباطات، رشد فزاينده مشاغل پاره وقت و خانگي و... و گسترش ابعاد آن نشان مي دهد تغييراتي در برخي اقشار جامعه در حال روي دادن است. فقدان ذهنيتي پيشرو و آينده نگر در حوزه هاي تصميم گيري و مناقشه برروي اصول بديهي عرصه تكنولوژي اطلاعات با هدف نظارت و كنترل و شكاف بين بخش خصوصي و بخش دولتي از ديگر موانعي است كه اقتصاد ايران با آن مواجه شده است. به طوري كه در برخي مواقع «تفكرات تلگرافخانه اي» بر تحولات اطلاعات و ارتباطات باعث توقف و تأخير در تصميم گيري مي شود، در حالي كه جهان متوقف نمي شود. تفكرات تلگرافخانه اي معطوف به زمان پيدايش تلگرافخانه است كه برخي حاكمان براي دراختيار داشتن كنترل اخبار و اطلاعات شهرها و مرزها سعي در كنترل و نظارت بر تلگرافخانه داشتند. اما جاي اميدواري است اگر پيامدهاي ظهور جامعه شبكه اي موجبات پويايي و رويارويي ذهنيتها شود مشروط بر اينكه تقابل و تعامل افكار با مهار سياست و گفتار سياستمداران رنگ و انگ نپذيرد.
اگر روح كلي پيش فرض اول كاستلز و همفكران او را بپذيريم كه در اقتصاد اطلاعاتي بهره وري و رقابتي بيش از هر زمان ديگر به معرفت و دانش، اطلاعات و فن آوري لازم جهت پردازش اطلاعات بستگي دارد آنگاه نقد و پالايش نظري و عملي در ساختار اداري ايران يك اجبار خواهد بود و مقررات سخت و دست و پا گير استخدامي و اداري در بلندمدت به زيان منافع ملي خواهد بود. اشاره به يك تجربه به نظر كفايت مي كند. در حال حاضر اكثر وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به راه اندازي شبكه اي روي اينترنت روي آورده اند كه در چشم انداز اوليه مثبت ارزيابي مي شود اما گذشته از برخي نواقص و مسايل فني مي توان به آساني دريافت كه محتواي اكثر آنها متأثر از رويكرد ارتباطي افقي دوران بوروكراسي شديد است و آنچه قبلاً در بولتنها و بروشورهاي ادارات يافت مي شد روي اينترنت قرار گرفته و كمتر رويكرد دولت الكترونيكي (E-Government) بر آنها حاكم است كه يكي از الزامات اقتصاد اطلاعاتي است. به واقع آنچه اكنون بر فضاي رسانه اي ايران به ويژه در بخش دولتي در جريان است همگي بر پردازش و ارائه يك سويه اطلاعات تكيه دارد و همگي بر مبناي زمان و مكان به مفهوم گذشته آن فعاليت مي كنند. ضعف زيرساختهاي لازم از يك سو و رويكرد فكري دوران صنعتي از سوي ديگر باعث شده تا مثلاً به جاي كارگزاران ارتباطي طيف وسيعي از كارمندان ارتباطي رشد يابند كه با ساعت كار مشخص و در مكان معين اشتغال دارند. وضع قوانين و مقررات محدودكننده در چنين شرايطي حتي براي ايجاد امنيت براي فقرا و ضعفاي شبكه اي هم راهگشا نخواهد بود و از اين رو مفهوم عدالت اجتماعي ماهيت فعلي خود را از دست داده و براي رهايي از شكاف احتمالي بايد شهروندان را آموزش، قوانين و مقررات را انعطاف پذير و دسترسي به اطلاعات را براي همگان يكسان و آزادانه ساخت.
برمبناي گزاره ديگري كه آينده نگرها به آن اشاره مي كنند، در قالب جهاني شدن و اقتصاد جهاني بايد پذيرفت كساني كه در چرخه سودآوري نتوانند نقش آفريني كنند و مجهز به امكانات و تجهيزات نباشند و از سطح دانش و دانايي كمتر برخوردار باشند به حاشيه رانده مي شوند. به همين دليل ايران نبايد صرفاً بر مزيت هاي طبيعي خود از جمله منابع و ذخاير خويش تكيه كند. گسترش حوزه فعاليت و جذب و نگهداشت نخبگان فكري و كارآفرينان براي ورود به عرصه هاي اقتصادي كه تا پيش از اين در اختيار و سلطه دولت بود، مي تواند علاوه بر كاستن از حجم و بعد ريسك پذيري، از انباشت مطالبات اقتصادي و حركت در جهت اقتصاد ناسالم و حتي كثيف جلوگيري كند.
جلوگيري از پراكندگي سرمايه هاي ملي و منطقه اي توأم با تنوع بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي داراي اولويت و مزيت باعث خواهد شد اقتصاد ايران كمتر با امواج ناخواسته جهاني به حاشيه رانده شود و در صورت آسيب پذيري يك بخش، بخش ديگر در كوران رقابت جهاني باقي خواهد ماند. علاوه بر اين چرخه اقتصادي كشور بايد به گونه اي برنامه ريزي و ساماندهي شود كه اولاً قدرت اتصال به شبكه هاي جهاني اقتصاد را بدون محدوديت زمان و مكان داشته باشد و ثانياً قدرت انعطاف پذيري بالايي در حوزه تصميم گيري در جهت ادغام ها و پيوند با شبكه هاي مايل به همكاري داشته باشند و صرفا تسليم خواستها و مطالبات شركتهاي برتر كه روح و ماهيت آنها سلطه پذيري و انحصاري شدن است، نشود. شايد انتقال قدرت تصميم گيري در تصدي گري اقتصادي از حوزه هاي حاكميتي با بدنه اجتماعي بتواند بسياري از احتمالات و پيامدهايي كه قدرت حاكميت را مخدوش مي سازد خنثي و يا حداقل كم اثر سازد.
يكي از مهمترين دغدغه ها و نگراني ها از پيوند با اقتصاد جهاني تحولاتي است كه در نحوه انجام كار و ساختار اشتغال جامعه ها روي مي دهد. واقعيت اين است كه هدف اصلي كارفرمايان بالا بردن سطح بهره وري، كاهش هزينه ها و افزايش سود است و اين از منطق اقتصاد ناشي مي شود، بنا بر اين تمايل دارد براي رسيدن به اين هدف هرگونه تغيير و تحولي را حتي به قيمت دست بردن در نظام اداري و استخدامي و ساختار اشتغال را متصل شود. اقتصاد ايران هم از اين قاعده مستثني نيست. بدون تأمل در نگرشهاي جزم انديش طرفدار حقوق كارگر يا منافع كارفرما به نظر مي رسد با ورود فن آوري اطلاعات به چرخه اقتصاد مفهوم كار به معناي دوران كشاورزي يا صنعتي ديگر موضوعيتي نداشته باشد، ماهيت اشتغال در عصر فراصنعتي به شدت تخصصي، موردي و پاره وقت واگذاري به پيمانكاران و مقاطعه كاران شده و به طور كلي مشاغل منطبق با شبكه اي شدن اقتصاد آن هم در جهت روان كردن ارتباط و كاهش هزينه شكل مي گيرد، لذا كارگران فردا قدرت خود را بر روي دانش و تخصص متمركز مي كنند و نه زور بازو. آنها فرار و به شدت موقتي و دايم در رقابت با يكديگرند. اتحاد آنها براي حفظ منافع مشترك خويش مقطعي و شكننده خواهد بود و بسته به دوري و يا نزديكي آنها به اقتصاد شبكه اي و توان ماندن در درون شبكه اقدام اثر گذارند . تغيير مداوم قانون و مقررات مربوط به كار و كارگران در پاره اي جوامع به ويژه كشورهاي پيشرفته هم در همين راستا صورت مي گيرد و احتمال شكل گيري جهان چهارم متشكل از فقراي فردا كه هيچ دسترسي و قدرتي براي ارتباط با اقتصاد شبكه اي ندارند، دغدغه اصلي آينده نگرهاست و طيف غالب جهان چهارمي ها كه در همه جوامع هم يافت مي شود از كارگران ايستا و غيرقابل انعطاف با تحولات آينده خواهد بود.
شاكله اصلي قانون كار و ساختار اشتغال در ايران از اقتصاد دوران كشاورزي و نيمه صنعتي است و به رغم توجهات ويژه به حقوق كارگري و احترام به كار در عمل هم امنيت اشتغال كارگران شاغل و هم احتمال اشتغال بيكاران را تهديد مي كند و در صورت وضع قوانين و مقررات محدودكننده براي جلوگيري از آثار فزاينده اقتصاد جهاني، اقتصاد ملي را به چالش خطرناك مي كشاند. راه برون رفت بسيار مشكل خواهد بود شايد تغيير ساختار اشتغال از بخش دولتي به بخش خصوصي، لغو قوانين الزام آور استخدام، سوق دادن رويكرد اشتغال به سمت اشتغال دوران اقتصاد متكي بردانايي يك راه ناگزير باشد.
ايران مي خواهد اقتصاد خود را با اقتصاد جهان پيوند بزند اين خواست اگرچه قلبي نيست، عقلي هست اما هنوز نگراني ها و دغدغه هاي فزاينده اي در پيش است:
۱- شهروندان ايران آمادگي ذهني ندارند و شناخت آنها از جهان آينده معرفتي ناقص توأم با توسل است. (از حيث بدنه اجتماعي)
۲- تصميم گيرندگان هنوز ترديد دارند و ساختار تصميم گيري قابليت انعطاف پذيري لازم براي زنده ماندن و نباختن بازي را ندارد و روحيه ترجيح حفظ وضع موجود بر اصلاح ساختار اقتصادي به دليل شكل گيري تفكرات مديريت اقتصادي از اقتصاد دولتي همچنان پابرجاست (از حيث بدنه حاكم).
۳- ساختار اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايران به دليل تحولات تاريخي هنوز اقتدارگرايانه و ميل به رويكرد عمودي دارد و كمتر مشاركت پذير است.
۴- احساسات سياسي كماكان بر عقلانيت سياسي غلبه دارد و اقتصاد ايران از اين مسئله رنج مي برد.
با اين رويكرد، پرداختن به جايگاه ايران در اقتصاد آينده كه به عقيده صاحبنظران آينده نگر «اقتصاد روي شبكه ها» خواهد بود از اين حيث كه ايران نمي خواهد «بازيچه» باشد بلكه درصدد «بازيگري» است، ضرورتي اجتناب ناپذير است. اگرچه در سالهاي اخير اقتصاد ايران درصدد انطباق خود با معيارهاي جهان آينده است و سعي دارد با كمترين چالش نسخه هاي سازمانهاي بين المللي اقتصادي نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان جهاني كار و... را پذيرفته و آنها را به مرحله اجرا گذارد بلكه بتواند به عضويت سازمان تجارت جهان درآيد، اما آنچه اكنون اقتصاد ايران به آن نظر دارد نه از روي «انتخاب آزاد، بلكه انتخاب از روي اجبار» است و «پيوند با اقتصاد جهاني» اگر هدف برنامه چهارم و افق ۱۰ ساله آينده باشد، نمي توان با ساختار سنتي فعلي «بازيگر فعال» بود، مگر اينكه «ساختارشكني» در دستور كار قرار گيرد. مانوئل كاستلز در اثر خود در مقام تشريح «ظهور جامعه شبكه اي» به مفهوم «اقتصاد اطلاعاتي» اشاره و تصريح مي كند.در اقتصاد اطلاعاتي، بهره وري و رقابت ميان شركتها و بنگاه هاي تجاري، مناطق و حوزه هاي اقتصادي و كشورها، بيش از هر زمان ديگر به معرفت و دانش، اطلاعات و تكنولوژي لازم براي پردازش اين اطلاعات از جمله تكنولوژي مديريت و مديريت تكنولوژي تكيه دارد. او در عين حال تأكيد مي كند؛ اين نوع از اقتصاد فراصنعتي در مقايسه با اقتصاد دوران صنعتي، اگر با وضع مقررات و قوانين مقيد و محدود نشود، از قابليت طرد و دفع و به حاشيه راندن بيشتري برخوردار است.
اين استاد دانشگاه بركلي در گزاره دوم خود به تفاوت بين اقتصاد جهاني (Global Economy) و اقتصاد جهان (World Economy) پرداخته و مي نويسد :پديده دوم به معناي مبادلات تجاري در سطح جهاني، قرنهاست كه در جريان است و امر تازه اي نيست اما اقتصاد جهاني در مقام يك واقعيت جهاني نو در دروني ترين هسته هاي شكل دهنده خود دربرگيرنده فعاليتهاي استراتژيك است كه قادرند در مقام يك واحد به هم وابسته، انواع كار و تكاپوي اقتصادي را در تراز جهاني و مقياس سياره اي در زمان واقعي به مورد اجرا درآورند. اقتصادهاي ملي، منطقه اي و محلي در نهايت متكي به ديناميسم اين نوع اقتصاد جهاني هستند و از طريق شبكه هاي اطلاعاتي و بازارها به آن وابسته اند. اين اقتصاد جهاني است كه آثار و عوارض و محصولات آن در سراسر كره زمين پديدار است اما همه بخشهاي اين زمين در اقتصاد مشاركت ندارند و بخش چشمگيري از جمعيت ساكن در زمين از دايره فعاليتها و عملكردهاي اقتصاد جهاني بيرون خواهند ماند چرا كه خصلت اين اقتصاد به گونه اي است كه بخشها، بازارها و افراد غني را به يكديگر پيوند مي دهد و در يك چرخه توليد - سود به همكاري وامي دارد و بخشها، بازارها و افراد فاقد امكانات را از محدوده عملكردهاي سودآور خود دور مي كند.
فعاليت اقتصادي شبكه اي به عنوان مشخصه فعاليت اقتصادي جهاني به باور كاستلز، نوع تازه اي از سازمان و تشكيلات است كه به تدريج منطق خاص خود را گسترش مي دهد و بر ديگر سازمانها و تشكيلات سلطه پيدا مي كند كه شامل بخشهايي از شركتها و مؤسسات و بنگاه هاي مختلف بوده و يا از رهگذر تقسيمات دروني در يك بنگاه بزرگ پديد مي آيد و نمونه هايي از اين شبكه ها، شركتهاي چندمليتي، اتحاد استراتژيك ميان مؤسسات بزرگ و شبكه فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، ارتباطات ميان بنگاه هاي خصوصي و حتي شبكه هاي توليد و توزيع مواد مخدر و كالاهاي قاچاق و شبكه هاي اقتصادي دولتي را شامل مي شود.
گزاره ديگري كه در كتاب «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ» معرفي مي شود به «تحول در نحوه انجام كار و در ساختار اشتغال» مي پردازد و از اين جهت، روابط كاري كه در گذشته در ساختارهاي گسترده صنعتي يا اداري بين كارگر و كارفرما يا رئيس و مرئوس برقرار بود جاي خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف تر در محدوده هاي با حجم كوچكتر از حيث شمار، افراد تحت اشتغال داده و كارمندان و كارگران برخلاف گذشته قراردادهاي استخدام مادام العمر امضا نمي كنند بلكه شيوه هاي خوداشتغالي، كار پاره وقت و اشتغال براي يك دوره موقت رواج مي يابد. به اين ترتيب شركتهاي بزرگ در عين كاهش افراد تحت استخدام خود، به مقاطعه دادن پروژه ها و طرح ها به شركتهاي كوچكتر روي مي آورند كه در اين شرايط هرچند در ميزان بيكاري، به طور كلي، تغيير محسوسي صورت نپذيرفته، اما نگراني افراد از آينده شغلي خود و احساس بي اعتمادي نسبت به آينده، رشد مي يابد.
سرانجام اين كه كاستلز «ظهور قطبهاي متقابل» در آينده را يادآوري مي كند كه به گفته او فرايند جهاني شدن و شبكه اي شدن فعاليتهاي اقتصادي موجب قوت بخشيدن به تلاشهاي فردي و تضعيف نهادهاي اجتماعي نظير اتحاديه هاي كارگري و يا دولت رفاه مي شود. اين تحولات تقابل ميان آنهايي كه به اطلاعات دسترسي دارند و توان بهره مندي از آن را دارند و كساني كه چنين موقعيتي ندارند افزايش داده و در افراطي ترين شكل خود به ظهور گروه هاي بزرگ از افراد كاملاً به حاشيه رانده شده و طرد شده از جامعه اطلاعاتي منجر مي شود.
به باور نويسنده كتاب يادشده جامعه شبكه اي علاوه بر مشخصه هاي فوق «شكل گيري فرهنگ واقعيتي مجازي» و «تأثيرپذيري فوق العاده سياست از رسانه ها» و «از دست رفتن مفهوم زمان و مكان» را به عنوان شاخصهاي ديگر جامعه شبكه اي معرفي و تأكيد مي كند چنين جامعه اي در ساختار و كاركردهاي غالب خود حول شبكه ها و جريانها شكل مي گيرد كه نمود ظاهر آن سرمايه داري است اما اين نوع سرمايه داري جديد به كلي با آنچه كه در عصر تمدن صنعتي ظهور يافته تفاوت دارد. سرمايه داري دوران فراصنعتي متكي به نوعي سازوكار دروني است كه مرزي و حدي را برنمي تابد، از انعطاف زيادي برخوردار است و فزون خواه، گسترش پذير، بسط يابنده و در عين حال متكي بر منطق شبكه است.
چشم اندازي كه براي ۱۰ سال آينده ايران ترسيم شده است به گمان متأثر از تحولاتي است كه در جهان با ورود تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات پديد آمده و بسياري از ساختارهاي دوران صنعتي را دگرگون ساخته است، از اين رو پذيرش اثرات انكارناپذير تحولات جهان كنوني بر اكنون و آينده ايران و تأمل در پيامدهاي مثبت و منفي آن در نوع خود نقطه عطفي است كه ذهنيت و افكار عمومي را به جاي گذشته به آينده معطوف مي دارد عدم درك نسبي جامع و فقدان استراتژي مشخص براي رويارويي با آينده به همان اندازه مخاطره آميز خواهد بود كه بي توجهي و نفي آينده ما را به حاشيه خواهد راند. از اين جهت ايران براي پيوند با اقتصاد جهاني يا به عبارت كاستلز اقتصاد شبكه اي، با چالشها و خلاءهاي جدي مواجه خواهد شد، چرا كه ايران با ذهنيت اقتصاد كشاورزي، توأم با تجربه ناقص اقتصاد دوران صنعتي متكي بر درآمدهاي نفتي پاي به دوران اقتصاد متكي بر دانايي به تعبير الوين تافلر و يا همان اقتصاد شبكه اي كاستلز مي گذارد؛ آيا بستر لازم براي پرتاب شدن در مسير آينده فراهم شده است؟
فرهنگ رفتار اقتصادي مردم ايران از جمله مواردي است كه امكان حركت برنامه ريزي در مسير آينده را به آساني نخواهد داد و امكان مقاومت در برابر تغييرات وجود دارد؛ اول كم اعتمادي فزاينده نسبت به برنامه ها و تصميم گيري ها به دليل آغشته بودن اقتصاد به حركتهاي سياسي و ديگر سلطه حداكثري دولت بر فعاليتهاي اقتصادي. از اين رو تفكرات اقتصادي ايرانيان به دلايل تاريخي گرايش به منافع شخصي، رانت طلبي، نزديكي به مراكز قدرت، دوري از مشاركت فعال اقتصادي، كمتر ريسك پذير و حركت در جهت افزايش سرمايه از طريق مبادلات تجاري و سوداگري دارد؛ اما اين يك روي سكه است. در سالهاي اخير به تدريج رشد مشاغل دوران فراصنعتي به ويژه در كلان شهرهايي نظير تهران نشان مي دهد كه قشر نوظهوري از شهروندان عمدتاً جوان درصدد گام برداشتن بر مبناي اقتصاد آينده هستند.
تنوع مشاغل خدماتي به ويژه مشاغل مرتبط با حوزه اطلاعات و ارتباطات، رشد فزاينده مشاغل پاره وقت و خانگي و... و گسترش ابعاد آن نشان مي دهد تغييراتي در برخي اقشار جامعه در حال روي دادن است. فقدان ذهنيتي پيشرو و آينده نگر در حوزه هاي تصميم گيري و مناقشه برروي اصول بديهي عرصه تكنولوژي اطلاعات با هدف نظارت و كنترل و شكاف بين بخش خصوصي و بخش دولتي از ديگر موانعي است كه اقتصاد ايران با آن مواجه شده است. به طوري كه در برخي مواقع «تفكرات تلگرافخانه اي» بر تحولات اطلاعات و ارتباطات باعث توقف و تأخير در تصميم گيري مي شود، در حالي كه جهان متوقف نمي شود. تفكرات تلگرافخانه اي معطوف به زمان پيدايش تلگرافخانه است كه برخي حاكمان براي دراختيار داشتن كنترل اخبار و اطلاعات شهرها و مرزها سعي در كنترل و نظارت بر تلگرافخانه داشتند. اما جاي اميدواري است اگر پيامدهاي ظهور جامعه شبكه اي موجبات پويايي و رويارويي ذهنيتها شود مشروط بر اينكه تقابل و تعامل افكار با مهار سياست و گفتار سياستمداران رنگ و انگ نپذيرد.
اگر روح كلي پيش فرض اول كاستلز و همفكران او را بپذيريم كه در اقتصاد اطلاعاتي بهره وري و رقابتي بيش از هر زمان ديگر به معرفت و دانش، اطلاعات و فن آوري لازم جهت پردازش اطلاعات بستگي دارد آنگاه نقد و پالايش نظري و عملي در ساختار اداري ايران يك اجبار خواهد بود و مقررات سخت و دست و پا گير استخدامي و اداري در بلندمدت به زيان منافع ملي خواهد بود. اشاره به يك تجربه به نظر كفايت مي كند. در حال حاضر اكثر وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به راه اندازي شبكه اي روي اينترنت روي آورده اند كه در چشم انداز اوليه مثبت ارزيابي مي شود اما گذشته از برخي نواقص و مسايل فني مي توان به آساني دريافت كه محتواي اكثر آنها متأثر از رويكرد ارتباطي افقي دوران بوروكراسي شديد است و آنچه قبلاً در بولتنها و بروشورهاي ادارات يافت مي شد روي اينترنت قرار گرفته و كمتر رويكرد دولت الكترونيكي (E-Government) بر آنها حاكم است كه يكي از الزامات اقتصاد اطلاعاتي است. به واقع آنچه اكنون بر فضاي رسانه اي ايران به ويژه در بخش دولتي در جريان است همگي بر پردازش و ارائه يك سويه اطلاعات تكيه دارد و همگي بر مبناي زمان و مكان به مفهوم گذشته آن فعاليت مي كنند. ضعف زيرساختهاي لازم از يك سو و رويكرد فكري دوران صنعتي از سوي ديگر باعث شده تا مثلاً به جاي كارگزاران ارتباطي طيف وسيعي از كارمندان ارتباطي رشد يابند كه با ساعت كار مشخص و در مكان معين اشتغال دارند. وضع قوانين و مقررات محدودكننده در چنين شرايطي حتي براي ايجاد امنيت براي فقرا و ضعفاي شبكه اي هم راهگشا نخواهد بود و از اين رو مفهوم عدالت اجتماعي ماهيت فعلي خود را از دست داده و براي رهايي از شكاف احتمالي بايد شهروندان را آموزش، قوانين و مقررات را انعطاف پذير و دسترسي به اطلاعات را براي همگان يكسان و آزادانه ساخت.
برمبناي گزاره ديگري كه آينده نگرها به آن اشاره مي كنند، در قالب جهاني شدن و اقتصاد جهاني بايد پذيرفت كساني كه در چرخه سودآوري نتوانند نقش آفريني كنند و مجهز به امكانات و تجهيزات نباشند و از سطح دانش و دانايي كمتر برخوردار باشند به حاشيه رانده مي شوند. به همين دليل ايران نبايد صرفاً بر مزيت هاي طبيعي خود از جمله منابع و ذخاير خويش تكيه كند. گسترش حوزه فعاليت و جذب و نگهداشت نخبگان فكري و كارآفرينان براي ورود به عرصه هاي اقتصادي كه تا پيش از اين در اختيار و سلطه دولت بود، مي تواند علاوه بر كاستن از حجم و بعد ريسك پذيري، از انباشت مطالبات اقتصادي و حركت در جهت اقتصاد ناسالم و حتي كثيف جلوگيري كند.
جلوگيري از پراكندگي سرمايه هاي ملي و منطقه اي توأم با تنوع بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي داراي اولويت و مزيت باعث خواهد شد اقتصاد ايران كمتر با امواج ناخواسته جهاني به حاشيه رانده شود و در صورت آسيب پذيري يك بخش، بخش ديگر در كوران رقابت جهاني باقي خواهد ماند. علاوه بر اين چرخه اقتصادي كشور بايد به گونه اي برنامه ريزي و ساماندهي شود كه اولاً قدرت اتصال به شبكه هاي جهاني اقتصاد را بدون محدوديت زمان و مكان داشته باشد و ثانياً قدرت انعطاف پذيري بالايي در حوزه تصميم گيري در جهت ادغام ها و پيوند با شبكه هاي مايل به همكاري داشته باشند و صرفا تسليم خواستها و مطالبات شركتهاي برتر كه روح و ماهيت آنها سلطه پذيري و انحصاري شدن است، نشود. شايد انتقال قدرت تصميم گيري در تصدي گري اقتصادي از حوزه هاي حاكميتي با بدنه اجتماعي بتواند بسياري از احتمالات و پيامدهايي كه قدرت حاكميت را مخدوش مي سازد خنثي و يا حداقل كم اثر سازد.
يكي از مهمترين دغدغه ها و نگراني ها از پيوند با اقتصاد جهاني تحولاتي است كه در نحوه انجام كار و ساختار اشتغال جامعه ها روي مي دهد. واقعيت اين است كه هدف اصلي كارفرمايان بالا بردن سطح بهره وري، كاهش هزينه ها و افزايش سود است و اين از منطق اقتصاد ناشي مي شود، بنا بر اين تمايل دارد براي رسيدن به اين هدف هرگونه تغيير و تحولي را حتي به قيمت دست بردن در نظام اداري و استخدامي و ساختار اشتغال را متصل شود. اقتصاد ايران هم از اين قاعده مستثني نيست. بدون تأمل در نگرشهاي جزم انديش طرفدار حقوق كارگر يا منافع كارفرما به نظر مي رسد با ورود فن آوري اطلاعات به چرخه اقتصاد مفهوم كار به معناي دوران كشاورزي يا صنعتي ديگر موضوعيتي نداشته باشد، ماهيت اشتغال در عصر فراصنعتي به شدت تخصصي، موردي و پاره وقت واگذاري به پيمانكاران و مقاطعه كاران شده و به طور كلي مشاغل منطبق با شبكه اي شدن اقتصاد آن هم در جهت روان كردن ارتباط و كاهش هزينه شكل مي گيرد، لذا كارگران فردا قدرت خود را بر روي دانش و تخصص متمركز مي كنند و نه زور بازو. آنها فرار و به شدت موقتي و دايم در رقابت با يكديگرند. اتحاد آنها براي حفظ منافع مشترك خويش مقطعي و شكننده خواهد بود و بسته به دوري و يا نزديكي آنها به اقتصاد شبكه اي و توان ماندن در درون شبكه اقدام اثر گذارند . تغيير مداوم قانون و مقررات مربوط به كار و كارگران در پاره اي جوامع به ويژه كشورهاي پيشرفته هم در همين راستا صورت مي گيرد و احتمال شكل گيري جهان چهارم متشكل از فقراي فردا كه هيچ دسترسي و قدرتي براي ارتباط با اقتصاد شبكه اي ندارند، دغدغه اصلي آينده نگرهاست و طيف غالب جهان چهارمي ها كه در همه جوامع هم يافت مي شود از كارگران ايستا و غيرقابل انعطاف با تحولات آينده خواهد بود.
شاكله اصلي قانون كار و ساختار اشتغال در ايران از اقتصاد دوران كشاورزي و نيمه صنعتي است و به رغم توجهات ويژه به حقوق كارگري و احترام به كار در عمل هم امنيت اشتغال كارگران شاغل و هم احتمال اشتغال بيكاران را تهديد مي كند و در صورت وضع قوانين و مقررات محدودكننده براي جلوگيري از آثار فزاينده اقتصاد جهاني، اقتصاد ملي را به چالش خطرناك مي كشاند. راه برون رفت بسيار مشكل خواهد بود شايد تغيير ساختار اشتغال از بخش دولتي به بخش خصوصي، لغو قوانين الزام آور استخدام، سوق دادن رويكرد اشتغال به سمت اشتغال دوران اقتصاد متكي بردانايي يك راه ناگزير باشد.
ايران مي خواهد اقتصاد خود را با اقتصاد جهان پيوند بزند اين خواست اگرچه قلبي نيست، عقلي هست اما هنوز نگراني ها و دغدغه هاي فزاينده اي در پيش است:
۱- شهروندان ايران آمادگي ذهني ندارند و شناخت آنها از جهان آينده معرفتي ناقص توأم با توسل است. (از حيث بدنه اجتماعي)
۲- تصميم گيرندگان هنوز ترديد دارند و ساختار تصميم گيري قابليت انعطاف پذيري لازم براي زنده ماندن و نباختن بازي را ندارد و روحيه ترجيح حفظ وضع موجود بر اصلاح ساختار اقتصادي به دليل شكل گيري تفكرات مديريت اقتصادي از اقتصاد دولتي همچنان پابرجاست (از حيث بدنه حاكم).
۳- ساختار اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايران به دليل تحولات تاريخي هنوز اقتدارگرايانه و ميل به رويكرد عمودي دارد و كمتر مشاركت پذير است.
۴- احساسات سياسي كماكان بر عقلانيت سياسي غلبه دارد و اقتصاد ايران از اين مسئله رنج مي برد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید