حزب همبستگی به نفوذهای غیر قانونی اعتراض کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب در این نامه آمده است : پيرو پاره‌اي از اخبار رسيده متاسفانه با اعمال نفوذ عده‌اي از مقامات دولتي، موضوعي به كميسيون ١٠ قانون احزاب نسبت داده مي‌شود كه براي ما بسيار تعجب‌آور است و آن اينكه تاكنون برگزاري كنگره‌ها و انتخابات شوراهاي مركزي اين حزب به اين كميسيون اعلام نشده و به تاييد كميسيون ماده‌ي ١٠ احزاب نرسيده است. بنابراين منتخبان اين شورا جنبه‌ي قانوني ندارند! در اين زمينه چند نكته را گوشزد مي‌كنيم؛
اولا: چگونه يك حزب اصلاح‌طلب در شرايط كنوني پس از برگزاري چندين كنگره كه با حضور نمايندگان رسمي وزارت كشور برگزار شده است و اخبار آن نيز در اكثر روزنامه‌ها با عكس و تصوير به چاپ رسيده است بايد ثابت كند كه انتخاب داشته و منتخبان آن جنبه‌ي قانوني دارند؟ آيا وجود بيش از ٦٠ نفر از نمايندگان مجلس ششم كه فراكسيون اين حزب را تشكيل مي‌دادند و صدور ده‌ها بيانيه و حتي پرداخت دو دوره يارانه از سوي وزارت كشور براي اثبات فعاليت شوراي عالي كفايت نمي‌كند؟
ثانيا: تبصره ٢ ماده ١٤ اساسنامه حزب همبستگي با صراحت مي‌گويد مادامي كه اعضاي شوراي عالي جديد انتخاب شده‌اند. اعضاي شوراي عالي سابق به كار خويش ادامه مي‌دهند و بايد همه وظايف خويش را (از جمله تشكيل كنگره) برعهده گيرند لذا با اين صراحت اساسنامه، برگزاري كنگره از جمله وظايف شوراي عالي محسوب مي‌گردد و نه موسسان (كه عده‌اي متوفي و عده‌ي مستعفي و تعدادي نيز جزو شوراي عالي فعلي هستند).
ثالثا: اگر قرار باشد هر يك از اركان حزب جز موسسان غيرقانوني تلقي گردند به اين مفهوم است كه نظر سه چهار نفر از موسسان باقيمانده بر همه اعضا از جمله تمامي دبيران استان‌ها، اعضاي شوراي عالي و كميته‌هاي حزب ارجح است در حالي كه كنگره بايد به كمك همه اركان و از جمله دبيركل قانوني و منتخب شوراي عالي برگزار شود..
لذا اكثريت مطلق اعضاي شوراي عالي (شامل سه نفر از نمايندگان فعلي در مجلس هفتم) بر اين باورند كه نه وزارت كشور بر اساس شرح وظايف خويش و نه كميسيون ماده‌ي ١٠ احزاب مطابق ماده‌ي ٧ قانون مصوب ٧/٦/١٣٧٠ مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن صلاحيت دخالت در امور انتخابات هيات رهبري احزاب كه يك تصميم داخلي است ندارد و به همين خاطر ما هرگز اعمال نفوذ و مداخله‌ي غيرقانوني پاره‌اي از مقامات دولتي در مسائل داخلي اين حزب را نپذيرفته و به شدت به اين روند اعتراض خواهيم داشت و به حول و قوه الهي در وقت مقرر كنگره خويش را برگزار خواهد نمود.
در پايان اين بيانيه با اشاره به آن چه كه انقضاي مهلت ٢ ساله‌ي مدير مسوولي ارگان اين حزب خوانده شده آمده است: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات نظارت بر مطبوعات مي‌خواهيم در اسرع وقت به وظيفه قانوني خويش اقدام نموده و به نامه‌ي اين حزب به شماره‌ي ٢٢ / ١٣٥٠ / هـ مورخ ١٢/١٠/٨٤ مبني بر اراده اكثريت مطلق اعضاي شوراي عالي براي تغيير مديريت روزنامه‌ي ارگان اين حزب هرچه سريع‌تر پاسخ دهند والا صاحب امتياز از حقوق قانوني مصرح در قانون مطبوعات بر اساس مصوبات شوراي عالي به شيوه قانوني دفاع خواهد كرد و عواقب پيامدهاي ناشي از آن برعهده‌ي كساني است كه نسبت به وظايف قانوني خويش كوتاهي كرده‌اند.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب در این نامه آمده است : پيرو پاره‌اي از اخبار رسيده متاسفانه با اعمال نفوذ عده‌اي از مقامات دولتي، موضوعي به كميسيون ١٠ قانون احزاب نسبت داده مي‌شود كه براي ما بسيار تعجب‌آور است و آن اينكه تاكنون برگزاري كنگره‌ها و انتخابات شوراهاي مركزي اين حزب به اين كميسيون اعلام نشده و به تاييد كميسيون ماده‌ي ١٠ احزاب نرسيده است. بنابراين منتخبان اين شورا جنبه‌ي قانوني ندارند! در اين زمينه چند نكته را گوشزد مي‌كنيم؛ اولا: چگونه يك حزب اصلاح‌طلب در شرايط كنوني پس از برگزاري چندين كنگره كه با حضور نمايندگان رسمي وزارت كشور برگزار شده است و اخبار آن نيز در اكثر روزنامه‌ها با عكس و تصوير به چاپ رسيده است بايد ثابت كند كه انتخاب داشته و منتخبان آن جنبه‌ي قانوني دارند؟ آيا وجود بيش از ٦٠ نفر از نمايندگان مجلس ششم كه فراكسيون اين حزب را تشكيل مي‌دادند و صدور ده‌ها بيانيه و حتي پرداخت دو دوره يارانه از سوي وزارت كشور براي اثبات فعاليت شوراي عالي كفايت نمي‌كند؟
ثانيا: تبصره ٢ ماده ١٤ اساسنامه حزب همبستگي با صراحت مي‌گويد مادامي كه اعضاي شوراي عالي جديد انتخاب شده‌اند. اعضاي شوراي عالي سابق به كار خويش ادامه مي‌دهند و بايد همه وظايف خويش را (از جمله تشكيل كنگره) برعهده گيرند لذا با اين صراحت اساسنامه، برگزاري كنگره از جمله وظايف شوراي عالي محسوب مي‌گردد و نه موسسان (كه عده‌اي متوفي و عده‌ي مستعفي و تعدادي نيز جزو شوراي عالي فعلي هستند).
ثالثا: اگر قرار باشد هر يك از اركان حزب جز موسسان غيرقانوني تلقي گردند به اين مفهوم است كه نظر سه چهار نفر از موسسان باقيمانده بر همه اعضا از جمله تمامي دبيران استان‌ها، اعضاي شوراي عالي و كميته‌هاي حزب ارجح است در حالي كه كنگره بايد به كمك همه اركان و از جمله دبيركل قانوني و منتخب شوراي عالي برگزار شود..
لذا اكثريت مطلق اعضاي شوراي عالي (شامل سه نفر از نمايندگان فعلي در مجلس هفتم) بر اين باورند كه نه وزارت كشور بر اساس شرح وظايف خويش و نه كميسيون ماده‌ي ١٠ احزاب مطابق ماده‌ي ٧ قانون مصوب ٧/٦/١٣٧٠ مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن صلاحيت دخالت در امور انتخابات هيات رهبري احزاب كه يك تصميم داخلي است ندارد و به همين خاطر ما هرگز اعمال نفوذ و مداخله‌ي غيرقانوني پاره‌اي از مقامات دولتي در مسائل داخلي اين حزب را نپذيرفته و به شدت به اين روند اعتراض خواهيم داشت و به حول و قوه الهي در وقت مقرر كنگره خويش را برگزار خواهد نمود.
در پايان اين بيانيه با اشاره به آن چه كه انقضاي مهلت ٢ ساله‌ي مدير مسوولي ارگان اين حزب خوانده شده آمده است: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات نظارت بر مطبوعات مي‌خواهيم در اسرع وقت به وظيفه قانوني خويش اقدام نموده و به نامه‌ي اين حزب به شماره‌ي ٢٢ / ١٣٥٠ / هـ مورخ ١٢/١٠/٨٤ مبني بر اراده اكثريت مطلق اعضاي شوراي عالي براي تغيير مديريت روزنامه‌ي ارگان اين حزب هرچه سريع‌تر پاسخ دهند والا صاحب امتياز از حقوق قانوني مصرح در قانون مطبوعات بر اساس مصوبات شوراي عالي به شيوه قانوني دفاع خواهد كرد و عواقب پيامدهاي ناشي از آن برعهده‌ي كساني است كه نسبت به وظايف قانوني خويش كوتاهي كرده‌اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید