آفتابنیوز : اكنون و به موازات بزرگشدن جامعه و كوچكشدن خانواده و تفاوتهاي میان نسلي و بالا رفتن سن ازدواج و افزايش تحصيلات و شغل و تنوع سلايق و... شيوههاي همسريابي گذشته كارايي لازم را ندارند و فقط بخش بهنسبت كوچكي از ازدواجها از طريق اين شيوهها انجام ميشود. بنابراين نيازمند تنوعبخشيدن به شيوههاي همسريابي هستيم. به اين منظور يا بايد ارتباطهاي ميان فردي را افزايش دهيم يا عوامل جديد واسطه را تقويت كنيم.
به گزارش شهروند، در خصوص افزايش ارتباطات «ميان فردي» برخي از زمينهها فراهم شده است؛ مثل آشناييهاي جوانان در محيطهاي آموزشي یا محيطهاي شغلي. هر چند برخي گرايشهاي سياسي در جامعه هستند كه علاقهاي به توسعه اين نوع ارتباطات ندارند و آن را منشاء يا زمينه رفتارهاي غيراخلاقي ميدانند و به همين دليل سياستهاي جداسازي را در دانشگاهها يا محيطهاي كاري و ساير محيطها پيگيري ميكنند؛ البته آنان از يك نكته مهم غفلت ميكنند كه كسي منكر تبعات منفي اين نوع ارتباطات نيست، ولي تبعات منفي جزو كوچكي از آثار مثبت اين ارتباطات ميان فردي است. بسياري از ازدواجهاي موفق محصول همين آشناييهاي مستقيم در محيطهاي شغلي يا تحصيلي و يا... است. بنابراين و در درجه اول بايد كوشيد كه زمينههاي آشنايي مستقيم براي ازدواج و انتخاب همسر فراهم شود.
با توجه به بزرگي جوامع جديد و تنوع سليقهها، ارتباطات فردي نيز نميتواند به تنهايي نياز به همسريابي را تأمين كند؛ به ناچار بايد شيوههاي واسطه نيز به ماجرا اضافه شود. بدون وجود واسطه و عامل سوم برای برقراری ارتباط ميان افراد، نميتوان ظرفيت لازم براي همسريابي را تكميل كرد. اين كار از دو طريق ممكن است؛ شيوه اول مراكز مشاوره و راهنمايي و شيوه دوم از طريق فضاي مجازي و ديجيتال است. هر كدام از اين دو شيوه عوارض خاص خود را دارد. شايد شيوههاي تكميلي كه تركيبي از هر دو باشد، بهتر است؛ ولي اين مسأله يك موضوع كارشناسي است كه بايد افراد صلاحيتدار در مورد آن اظهارنظر كنند. آنچه كه در اين ميان ميتوان ذكر كرد اين است كه به صرف وجود عوارض منفي و يا سوءاستفادههاي احتمالي نميتوان يك شيوه را تخطئه كرد؛ چون هر شيوهاي كه انتخاب شود خواهناخواه عوارض خود را دارد. براي انتخاب يا رد يك شيوه بايد آثار مثبت و منفي و كارايي آن را بهطور مستقل و در مقايسه با ساير شيوهها سنجيد. بنابراين انتشار اين خبر از سوي نيروي انتظامي كه ٧٠٠ سايت همسريابي را مسدود كردهاند، مشكل چنداني را از ما حل نميكند. و جالب است كه كمتر كساني ميدانستند كه اين نیاز آنقدر جذابيت و تقاضا دارد كه فقط ٧٠٠ سايت غيرمجاز در آن مشغول فعاليت بودهاند. متأسفانه حكومت و دولت ميخواهند همه كارها زير نظر خودشان و بدون كوچكترين ايرادي انجام شود كه معمولا اين خواست نتيجه نميدهد. بهطور قطع اين شيوه همسريابي عوارض مهمي دارد ولي اگر شيوههاي ديگر تأمينكننده تمامی نياز جامعه به همسريابي نيست، به ناچار به هر شكلي كه شده عدهاي وارد این عرصه میشوند و اين شيوه را برقرار خواهند كرد.
مشكل جامعه ما اين است كه اهداف گوناگوني را دنبال ميكنيم بدون اينكه به الزامات آنها پايبند باشيم. از يكسو ميخواهيم ازدواج رواج يابد و فرزندآوري نيز بيشتر شود، ولي از سوي ديگر شيوههاي همسريابي را محدود ميكنيم و امكان برقراري ارتباطات ميان فردي را كم ميكنيم. به محض آنكه كوچكترين عوارضي را در يك شيوه ديديم، آن را ممنوع ميكنيم؛ در حالي كه متوجه عوارض منفي فقدان اين شيوهها نيستيم. سياستهاي ايجابي و رسمی براي مسأله ازدواج خلاصه به ارايه برخي خدمات مالي مثل وام ازدواج ميشود، در حالي كه وام ازدواج مشكل اصلي در ازدواج نيست؛ مشكل مهمتر ناتواني جوانان در پيداكردن زوج مناسب است. در قديم ویژگیهای زوج مناسب خيلي محدود بود و واسطهها ميتوانستند آن را تشخيص دهند، ولي امروز ملاكهاي جوانان براي زوج مناسب حتي به جزييات سليقه آنان هم مربوط ميشود، موضوعي كه از عهده واسطههاي عادي برنميآيد.
اين يادداشت در مقام دفاع از سايتهاي همسريابي نيست، بلكه ترجيح اوليه برقراري يا افزايش روابط اجتماعي و ميانفردي است، ولي در غياب چنين ارتباطاتي نميتوان ساير شيوههاي همسريابي را به كلي رد كرد؛ زيرا اين شيوهها به يك نيازي پاسخ ميدهند كه مهم است. سازمانيابي این شیوه از طريق خودشان و نيز طراحي نظارتهاي دروني ميتواند به كاهش مشكلات اين شيوه كمك كند.