آفتابنیوز : «پروتكل مقادير اندك»، قراردادي است كه كشورهاي دارنده مقادير اندك از مواد هسته اي مي توانند با آژانس بين المللي انرژي اتمي به امضا برسانند. اين پروتكل به امضاكنندگان NPT اجازه مي داد از زير بار اعلام مقادير زير ده تن از اورانيوم طبيعي شانه خالي كنند.
در اين راستا، آژانس بين المللي انرژي اتمي طي گزارشي محرمانه كه در شوراي حكام توزيع شده اعلام كرده است كه 86 كشور از 189 كشور امضاكننده معاهده NPT، اين پروتكل را امضا كرده اند.
از جمله مواردي كه در اين پروتكل مطرح مي شود، مي توان به تعليق اجراي ضمانت هاي پادماني و تعليق ارائه حق بازرسي فوري به آژانس بين المللي انرژي اتمي اشاره كرد.
بر اساس اين گزارش ،آژانس ديگر به طور مستقل، فعاليت هاي هر كشور در چارچوب از پيش تعيين شده را مورد تأييد قرار نمي دهد. با اين ترتيب، وقتي كه كشوري به امضاي اين پروتكل روي آورد، بازرسان آژانس از حق خود براي افشاي فعاليت هاي محرمانه هسته اي چشم پوشي خواهند كرد.
ديپلماتي نزديك به آژانس، ضمن اشاره به اين پروتكل مي گويد: وقتي «پروتكل مقادير اندك» را امضا كنيد مسئوليت از شما سلب مي شود.
اكنون آژانس قصد دارد از اعضای شوراي حكام بخواهد كه ديگر «پروتكل مقادير اندك» را مورد تأييد قرار ندهند. به اين ترتيب، محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، توانايي آن را خواهد داشت كه امضاكنندگان پروتكل را به صرف نظر از آن وادارد.
پيشتر، ديپلمات هاي اروپايي، پروتكل مذكور را روزنه فرار خطرناكي در رژيم بازرسي هاي آژانس دانسته بودند.
آژانس بين المللي انرژي اتمي اميدوار است كه اين مسأله به طور رسمي در جلسه آينده شوراي حكام در ماه ژوئن مورد بررسي قرار گيرد.
آژانس پيشتر در گزارشي در سپتامبر سال 2002 ميلادي نيز تأكيد كرده بود در شرايط فعلي، كشورهاي عضو پروتكل، به حداقل ارائه اطلاعات به آژانس روي آورده اند و به همين جهت، اين روند بايد تغيير يابد.