آفتابنیوز : cbr/>
اين در حالي است كه رحماني خليلي در دوران مديريت خود باني اصلاحات ساختاري در شركت دخانيات ايران بوده و قاچاق سيگار در كشور را از 95 درصد به پنج درصد رسانده است.
گفتنی است كه پس از بازداشت رحماني خليلي بعضي از خبرگزاري ها و سايت هاي خبري با چاپ ليست هاي خريد شركت دخانيات ايران در پي نشان دادن تضييع اموال دولتي در اين شركت برآمدند و از قرار وثيقه چهار ميلياردي براي آزادي رحماني خليلي خبر دادند.
اکنون ورود 75 ميليون دلار سيگار قاچاق غيراستاندارد در مدت بازداشت مديرعامل دخانيات پرسش هاي زيادي را در اذهان عمومي ايجاد كرده است. براساس دستور رحماني خليلي تمام سيگارهاي وارداتي پس از تست شدن نشانه گذاري مي شدند تا به اين وسيله از قاچاق سيگار به كشور جلوگيري شود.
به اين ترتيب اكنون اين سوال پيش مي آيد كه چرا در جريان بازداشت مديرعامل شركت دخانيات ايران اتهام هاي وي كلاهبرداري و تضييع اموال دولتي اعلام شد اما رحماني خليلي پس از 10 روز و بدون وثيقه آزاد مي شود.
اگرچه آفتاب به زودي گزارش هاي تكميلي در مورد اين قضيه را منتشر مي كند اما مسئولان قضايي كشور بايد پاسخگوي پرسش هاي پيش آمده (به ويژه نحوه برخورد با اتهامات احتمالي كه منجر به ضررهاي سنگيني به منافع ملي شده است) باشند.