آفتابنیوز : روزنامه «ایران» با انتشار این خبر افزود: این شرکت کشتیرانی اعلام کرده است که مشتریان مرسک که به مقصد و از مبدأ ایران رفت و آمد و تجارت میکنند، میتوانند از شبکه جهانی حمل و نقل آن استفاده کنند.
«کریستین جول نایهولم» مدیر شرکت کشتیرانی مرسک در منطقه خلیج فارس در اینباره گفته است: ایران با رشدی سریع، پتانسیل تبدیل شدن به بازاری بزرگ را دارد... ما بسیار خشنود هستیم که به ایران بازمیگردیم؛ ما خوشحالیم که اعلام کنیم خدماتمان در ایران که سابقه 60 ساله دارد، از سرگرفته شده است.
سال 90 بود که این شرکت با اعلام تبعیت از تحریمهای بینالمللی علیه ایران، ارائه خدمات در سه بندر بزرگ امام خمینی(ره)، بندرعباس و عسلویه را به دلیل آنچه تحریم آمریکا علیه شرکت تایدواتر که مدیریت حمل و نقل این بنادر را بر عهده دارد، خودداری کرد. یک سال بعد هم این شرکت به صورت رسمی اعلام کرد که در نتیجه افزایش تحریمهای بینالمللی علیه ایران، حمل و نقل کالا برای این کشور را متوقف خواهد کرد.
سخنگوی این شرکت همان موقع در این خصوص گفته بود: «با توجه به تحریمهای اتحادیه اروپا و تشدید تحریمهای آمریکا، مرسک دیگر امکان ادامه فعالیت در ایران را ندارد و عملیات خود به مقصد یا از مبدأ ایران را قطع کرده است.» پیش از توقف همکاری مرسک با ایران، بخش بزرگی از واردات ایران، از جمله مواد غذایی و کالاهای مصرفی مثل خودرو، از طریق شبکه حمل و نقل شرکت مرسک انجام میشد.
کشتیرانی دانمارکی مرسک به عنوان بزرگترین حمل و نقل کننده جهان شناخته میشود. این خط کشتیرانی با 580 کشتی که در حدود 272 عدد از آنها را تملک کامل کرده و 308 عدد از کشتیهایی که آنها را به صورت چارتر مدیریت میکند در مجموع به حمل 2.8 میلیون TEU یا واحد کانتینری در سال 2014 پرداخته است. کشتیرانی مرسک با در اختیار داشتن 88.909 نفر نیروی انسانی و حضور در 135 کشور جهان گستردهترین خط کشتیرانی در جهان محسوب میشود. این شرکت 50 درصد حمل کالا در دریا را انجام میدهد.
مشکلات حمل و نقل ایران پس از تحریمها
با قطع همکاری مرسک و ایران، عملاً خدمات حمل و نقل تجاری ایران دچار مشکلات زیادی شد. بسیاری از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی به غیر از مرسک نیز به تبعیت از تحریمهای بینالمللی علیه ایران، با ایران قطع ارتباط کرده بودند. این موضوع سبب شد که واسطهگری در بخش حمل و نقل تجارت بینالمللی ایران روند فزایندهای به خود بگیرد و ایران با اتکا به روشهای دور زدن تحریمها، هزینههای گزاف و اضافهای را برای واردات و صادرات خود پرداخت کند. این هزینههای اضافه خود را در قیمت تمامشده کالاها برای مصرفکنندگان ایرانی هم نشان میداد و شاهد این بودیم که به ویژه در خصوص مواد غذایی افزایش هزینه بر دوش مصرفکنندگان و خانوارهای ایرانی تحمیل میشد.
در طول چهار سال قطع ارتباط شرکتهای مهم حمل و نقل بینالمللی دنیا با ایران، تجارت خارجی ما عملاً از طریق بنادر واسطهای چون دوبی انجام میشد و از آن طریق، تجار و بنگاههای بزرگ اقتصادی ایران تلاش کردند که واردات و صادرات خود را به صورت غیر مستقیم انجام دهند. با این حال اکنون و پس از برجام با ورود شرکتهای بزرگ حمل و نقل بینالمللی این هزینههای اضافه و گزاف به تدریج حذف میشود.
دو برابر شدن هزینههای حمل و نقل دریایی در دوران تحریم
پیش از این هم سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی از دو برابر شدن هزینههای حمل و نقل دریایی ایران در سالهای گذشته و پس از اعمال تحریمها خبر داده بود که مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود. وی در این خصوص گفته بود: فشارهای اقتصادی در سالهای گذشته مشکلاتی همچون تحریم کشتیها، ارائه نشدن کلاسبندی و بیمه کشتیها و نقل و انتقال پول را به دنبال داشت و همه این موارد با متحمل شدن هزینههای بیشتری انجام میشد. در مجموع همه این محدودیتها هزینههای حمل و نقل دریایی ایران را بطور متوسط بیش از دو برابر افزایش داده بود.
حکایت شکایت شرکت ایرانی از «مرسک»
اما بازگشت مرسک به بنادر ایران تنها خبر دوران اخیر به شمار نمیرود بلکه دعوای حقوقی ایران و مرسک هم پیش از این و در سال 94 خبرساز شده بود. خبر «توقیف یک فروند کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال» که متعلق به خطوط کشتیرانی مرسک بود، در رسانههای داخلی و خارجی بازتاب زیادی داشت. موضوعی که همان موقع از سوی سازمان بنادرو کشتیرانی به عنوان یک دعوای حقوقی بین دو طرف ایران و مرسک مطرح شده بود.
سازمان بنادر و کشتیرانی در توضیحاتی اعلام کرده بود که حکم صادره بر اساس دعوای حقوقی یک شرکت خصوصی به نام شرکت فرآوردههای نفتی پارس طلائیه علیه شرکت کشتیرانی مرسک لاین صادر شده است. این دعوی در دادگاههای حقوقی طی سالهای اخیر طرح و پس از طی مراحل دادرسی، اخذ دفاعیات طرفین و تجدیدنظرخواهی، حکم مذکور توسط دادگاه صالحه صادر و شرکت مرسک بر اساس حکم قطعی قابلاجرا، محکوم به پرداخت خسارت مالی در حق خواهان شده است. این حکم برابر رویه معمول و در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی و داخلی به سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی امور دریایی ابلاغ و توسط نیروهای عملیاتی اجرا شده است.
پس از توقیف این کشتی توسط ایران، شرکت مرسک، مالک کشتی مرسک تیگریس، گفت که برای آزاد شدن این کشتی، با دادگاهها و شرکت بنادر و کشتیرانی ایرانی گفتوگویی «سازنده» داشته و درباره موضوع مورد مناقشه به ایران یک ضمانتنامه داده است. پس از آن بود که ایران اعلام کرد که کشتی مذکور رفع محدودیت شده و به سمت آبهای بینالمللی حرکت کرده است.